تحل اليوم ذكرى الثامنة للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر وأحد رموز وأيقونات ثورات الربيع العربي الرئيس الشهيد محمد مرسي رحمه الله.

يزعم السيسي أنه يستمد شرعية ما من 30 يونيو بوصفها ثورة ثوار بينما الوقائع تنطق بأنها ثورة ضباط "مسيرة" كطائرات التجسس والميليشيات، بمعرفة الجيش والشرطة، ودعم وتمويل خليجي لأشخاص وكيانات ثورية مستأجرة لتحريك وتصوير كتلة جماهير، لكن الحقيقة أن  الجريمة اكتملت 30 يونيو والاحتفال بها تم في يوم  3 يوليو 2013م.

أسوأ ما في المشهد أن انقلاب 3 يوليو لم يكن أول انقلاب عسكري في مصر، لكنه أول انقلاب يشارك فيه القضاء صراحة، وتحميه المحكمة الدستورية العليا، والتي كافأ قائد الانقلاب رئيسها بتنصيبه رئيسا شرفيا للبلاد، ونائبه رئيسا لمجلس النواب، والثالث رئيسا لمجلس الشيوخ، وسيعاني القضاء المصري طويلا لمحو ذلك التاريخ، بحسب الكاتب جمال سلطان.

ويشير ديفيد كيركباتريك (David Kirkpatrick) مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في مصر خلال سنوات الثورة، في كتابه المهم المنشور في 2018 تحت عنوان "في أيدي الجنود (Into the Hands of the Soldiers)" إلى تشجيع وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، قادة الجيش المصري على "فعل ما يمكنهم القيام به لكسر الإسلاميين، وبكل القوة التي يحتاجونها لذلك، وأكد لهم أنه يغطي ظهورهم في واشنطن".

ويذكر الكتاب نفسه، وكذلك تقارير وكالة "رويترز" والمؤسسات الحقوقية الكبرى، كالعفو الدولية و"هيومان رايتس واتش"، أنّ "الإخوان" كانوا قابلين بجهود الوساطة الدولية التي حاولت البحث عن مخرج سياسي للأزمة المصرية، وإلى أنّهم أبدوا استعدادهم، خلال تلك المفاوضات القصيرة، لتخلي الرئيس مرسي عن الحكم، والاحتكام مرة أخرى لصوت الجماهير ومنطق السياسة، وإلى أنّهم أبدوا مرونةً شاركهم فيها بعض الشخصيات المدنية الأخرى، مثل محمد البرادعي الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية في الحكومة الانتقالية.

وللأسف، لم يقبل الجيش، ولا داعموه الإقليميون، تلك الحلول السياسية، وخلال الأيام القليلة التالية للانقلاب، تم اعتقال مئات من قادة "الإخوان".

وخلال الأسابيع التالية، تم قتل العشرات، وربما اعتقال آلاف آخرين، وفي 14 أغسطس 2013، تم قتل مئات من أنصار الإخوان المسلمين، تأكيداً على رفض قادة الانقلاب الحلّ السياسي.

ويذكر الباحث علاء بيومي أن رسائل الخارجية الأمريكية في ظروف الانقلاب تشير لعدة أمور منها:

● أنّ مساعي مرسي و"الإخوان" المستمرة لإرضاء قادة الجيش ضمن النظام الديمقراطي لم تكن كافية لبعض قادته، ولكثيرين من قادة مؤسسات الدولة التي دعمت الانقلاب العسكري، ولم تكن مرضيةً أبداً لقوى الثورة المضادة في الإقليم (حكومات إسرائيل، والسعودية، والإمارات)، والتي سعت، بكلّ طاقتها، إلى إطاحة تجربة التحوّل الديمقراطي نفسها، والقوى السياسية الرئيسة، وفي مقدمها الإخوان المسلمون، أصحاب الفكر العابر للحدود، من خلال تقديم الدعم الإعلامي والمالي، والدعم الدولي في واشنطن والعواصم الغربية، وربما الدعم التكتيكي والاستخباراتي.

● لم ترضَ تلك الدول، ولا القوى التي سيطرت على الحكم بعد انقلاب 3 يوليو 2013، بأيّ حلّ سلمي أو مخرج سياسي للأزمة، فقد كانت حريصةً على القضاء على المسار السياسي نفسه، لأنّ من شأنه الحفاظ على فرص التحول الديمقراطي في مصر والعالم العربي.