أصدرت وزارة الخارجية الهولندية تقريرا تقول فيه إن ما فعله السيسي في مصر عام 2013 «انقلاب عسكري»، وأنه جاء للحكم بانتخابات غير ديمقراطية، مشيرة إلى أن الجيش والشرطة قاما بقتل 1150 متظاهرا في ميدان رابعة والنهضة وتم اعتقال آلاف آخرين

التقرير أصدرته وزارة الشئون الخارجية في هولندا، واعتمدت على "مصادر سرية"، بالإضافة إلى المصادر العامة، ورحلة وصفها العنوان "مهمة"، إلى مصر في سبتمبر 2021

أطلق التقرير على ما حدث في 3 يوليو 2013 وصف "انقلاب عسكري" وقال إن الشرطة والجيش أطلقا النار على المتظاهرين عدة مرات وأن فض اعتصام رابعة والنهضة أدى إلى مقتل 1150 متظاهراً وألقي القبض على آلاف المتظاهرين.

سلط التقرير الضوء أيضاً على الانتخابات الرئاسية في 2014 وقال إن السيسي انتخب رئيسا في مايو 2014 في إطار عملية غير ديمقراطية وفي سياق قمع المعارضين وفي عام 2018 أعيد انتخابه في انتخابات أعرب فيها خصمه الوحيد عن دعمه للرئيس الحالي. ولم ينس التقرير إبراز عمليات اعتقال رئيس الأركان الأسبق سامي عنان بعد أيام قليلة من إعلانه ترشحه

تحدث التقرير عن اعتقال صحفيين ومدونين وباحثين بسبب تغطيتهم الانتقادية للانتخابات، وعلق التقرير: "حكومة السيسي مذنبة بإرغام مرشحي المعارضة على الانسحاب وشراء الأصوات" ووصف التقرير التعديلات الدستورية في 2019، بأنها مُررت في استفتاء خاضع لرقابة مشددة وأدت إلى مزيد من تركيز السلطة وسمحت له بالبقاء في منصبه حتى عام 2030

يذكر التقرير أن المواطن المصري العادي لم يجد الكثير من النمو الاقتصادي، وتباطأت القوة الشرائية أو حتى تراجعت، لأن شروط صندوق النقد الدولي أدت إلى التخلص التدريجي من الدعم على السلع الأساسية وأن أكثر من 30% من المصريين دون خط الفقر، يعيشون بأقل من 50 يورو في الشهر. قال: "شهد ملايين المصريين تدهور أوضاعهم المعيشية في ظل حكومة السيسي، علاوة على ذلك، أصبحت إدارته أكثر قمعية".

وفي إطار الحديث عن الجانب الأمني قال إن السلطات تعتقل الأشخاص دون مذكرة توقيف وتفتش المنازل دون إذن قضائي. وتستخدم الأجهزة الأمنية التعذيب والاختفاء القسري بشكل منهجي ضد جميع أنواع المعارضين. ويمكن لقوات الأمن العمل في مناخ من الإفلات من العقاب دون أن تحاسب على أي انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها.

أما القضاء، فأشار التقرير إلى زيادة المحاكمات الجماعية وعقوبة الإعدام، والمحاكم العسكرية للمدنيين.

حرية التعبير أيضا أخذت مساحة واسعة من التقرير، الذي أكد أنه لا توجد حالياً معارضة سياسية مهمة تقريباً، حيث يمكن أن تؤدي الآراء المخالفة إلى مقاضاة جنائية وحتى السجن، وأن الحريات المدنية مقيدة بشدة، مثل حرية الصحافة وحرية التجمع.

المصدر       رصد