لم يترك التقرير السنوي للخارجية الأمريكية شاردة وواردة عن وضع حقوق الانسان في مصر إلا وذكرها.

وفي صفحة كاملة عدد التقرير جرائم النظام الانقلابي خلال عام 2020، ومنها وفاة ٧٥ شخصا بسبب الحرمان من الرعاية الصحية في السجون المصرية وموت تسعة أشخاص بسبب التعذيب، ومقتل ٣٥٩ خارج نطاق القانون على يد السلطات الرسمية أغلبها في شمال سيناء.

وأشار التقرير إلى القتل التعسفي في مصر، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة أو وكلائها، والاخفاء القسري والتعذيب وحالات سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة.

وأشار التقرير أيضاً إلى القيود الخطيرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك اعتقال الصحافيين، والرقابة، وحجب المواقع، والتدخل في حقوق التجمّع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وسنّ القوانين التقييدية المفرطة التي تحكم منظمات المجتمع المدني، وقيود على المشاركة السياسية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية لم تحقق بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن، ما أسهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.

ونقل التقرير عن جماعات حقوق الإنسان المصرية، التي قالت إن مصر تحتجز ما بين 20 ألفاً و60 ألف شخص بسبب انتماءاتهم السياسية في المقام الأول.

وتعهّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بأن تتحدث الولايات المتحدة علناً عن حقوق الإنسان في كل مكان، بما في ذلك لدى الحلفاء وفي الداخل، وذلك في تقديمه أول تقرير عن حقوق الإنسان لوزارة الخارجية في عهد الرئيس جو بايدن، الذي سلّط الضوء على الحقوق في أكثر من بلد ومنها جمهورية مصر العربية.

وتعهّد بلينكن بطيّ صفحة دونالد ترامب، وأبدى تحسّره على تدهور وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وقال للصحافيين: “جادل البعض بأن الأمر لا يستحق أن تتحدث الولايات المتحدة بقوة عن حقوق الإنسان، أو أنها يجب أن تسلّط الضوء على الانتهاكات في بلدان محددة فقط، وبطريقة تعزز مصالحنا الوطنية مباشرةً”، في إشارة منه إلى نهج ترامب.

وأضاف: “لكن هؤلاء الناس أخطأوا الهدف، إن الدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان هو في مصلحة أميركا”، مؤكداً أن إدارة بايدن-هاريس ستقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت، بغضّ النظر عمّا إذا كان الجناة أعداءً أو شركاء”.

المصدر  موقع الخارجية الأمريكية+ موقع "الأمة"