في حلقة جديدة من حلقات تعمد النظام المصري تصفية قيادات المعارضة بالإهمال الطبي في السجون، كشف رئيس حزب "الوسط" المصري أبو العلا ماضي، أمس الأربعاء، عن إصابة الأستاذ الدكتور محمد علي بشر (71 عاماً)، أستاذ الهندسة في جامعة المنوفية، ومحافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية السابق، بجلطة في الدماغ داخل سجنه  في مجمع سجون طرة، جنوبي العاصمة القاهرة، وأكد أنه تم نقله لمستشفى قصر العيني بالقاهرة و أجريت له جراحة بالمخ ثم عاد إلى مستشفى سجن استقبال طرة لاستكمال علاجه، فيما أكدت أسرة د. بشر، من جانبها، فشلها  في الحصول على معلومات حول حالته الصحية عبر القانونيين، وأنه محروم من الزيارة منذ عام 2018، وأضافت الأسرة في بيان لها صدر مساء أمس الأربعاء، : أن ما وردها عن أنباء من عدة مصادر تؤكد إصابته بجلطة في المخ مما استدعى نقله لإجراء عملية جراحية .. تُضاعف من قلقهم عليه وعلى وضعه الصحي في ظروف سجن قاسية مثل سجن العقرب. " متابعين : " وإننا كأسرته نؤمن دائما بأنه يستحق الإنصاف باستخدام كافة الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون للحفاظ على حياته وصحته ونؤمن بطرق كل الأبواب. ولذلك تقدمنا بطلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل السعي للحصول على حقوقه القانونية من خلال الإفراج الصحي وأيضا إدراج اسمه ضمن قوائم العفو الرئاسي التي تعدها الشخصيات العامة والحقوقية من أجل إنقاذ حياته".وقال بيان الأسرة: "لا يخفى على أحد تاريخ الدكتور بشر النقابي والسياسي والخيري طوال حياته وأيضا الدور الذي قام به من أجل مصر في مراحل مختلفة من تاريخها. وقد آن الأوان ليتلقى معاملة إنسانية كريمة تليق بتاريخه وبوضعه وسنه وظروفه الصحية، تلك الأمنية التي نتمناها للجميع. وكلنا أمل في عودة قريبة له ولم شمل أسرة مكلومة ككثير من الأسر تتدثر برداء الصبر الجميل خلال السنوات السبع الماضية على أمل أن يعود لبيته ليكمل مساره العلاجي ويرى أحفاده الذين ولد عديد منهم بعد محبسه فلم يرهم ولم يروه".

من جانبها طالبت جماعة الإخوان المسلمين بالإفراج العاجل عن د.محمد علي بشر، محملة سلطات الانقلاب المسؤولية كاملة عن حياته .

وقال د. طلعت فهمي المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، أمس الأربعاء : " نطالب بسرعة الإفراج عن الأستاذ الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية الأسبق في عهد الرئيس محمد مرسي؛ لاستكمال علاجه في مستشفى خاص بعد العملية الجراحية الخطيرة التي أجريت له في المخ ، خاصة أنه معتقل منذ ثماني سنوات متواصلة دون صدور أي حكم ضده ، مؤكدا أن  بقاء د. بشر في سجن انفرادي خالٍ من أية خدمات إنسانية؛ يُعرض حياته - مثلما يعرض حياة كل السجناء المرضى - للخطر؛ وهو ما نحذر منه؛ ونُحمّل سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عنه. "

ويعتبر بشر أحد أبرز قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، اعتقل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بعد قرابة 16 شهراً من انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013، وكان يعتبر "همزة الوصل" بين النظام وقوى المعارضة، وجاء اعتقاله بمثابة إعلان نهاية مسار المفاوضات والحلول السياسية للأزمة.

وكان بشر مسؤولاً عن التواصل مع الاتحاد الأوروبي، والشخصيات السياسية الأجنبية، ومنها كاثرين أشتون، المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي، عقب أحداث 30 يونيو/حزيران 2013. وفي مقابل ذلك، تعاملت معه الدولة كوسيط بينها وبين جماعة "الإخوان"، ولم يكن لدى سلطة الانقلاب بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أدنى مشكلة في الحديث معه.

ولد بشر عام 1951 بقرية كفر المنشي بمحافظة المنوفية، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية عام 1979، وعلى شهادة الدكتوراه من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة عام 1984، وعمل أستاذاً مساعداً بكلية الهندسة في جامعة المنوفية، وأستاذاً زائراً لجامعة ولاية كارولينا الشمالية الأميركية.

واعتقل بشر عام 1999 في ما عُرف بـ"قضية النقابيين"، وأُحيل إلى المحكمة العسكرية مع عشرين نقابياً آخرين في القضية، إذ حُكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "الانتماء للإخوان والإعداد لانتخابات النقابات المهنية".

وفاز في انتخابات نقابة المهندسين في شعبة الهندسة الكهربائية عام 1985، ثم انتخب أميناً مساعداً للصندوق في النقابة العامة للمهندسين عام 1987، وأميناً عاماً للنقابة بداية من عام 1991، وحتى فرض الحراسة عليها عام 1995، كما انتخب أميناً عاماً لاتحاد المنظمات الهندسية في الدول الإسلامية بين عامي 1989

وترى منظمات حقوقية مصرية أن الإهمال الطبي في السجون بحق سجناء لهم خلفيات سياسية، قد يكون متعمداً في عدد كبير من الحالات، كنوع من التنكيل بهم، مستشهدة بما قاله محمد سلطان (سجين سياسي سابق) لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنه في أثناء إضرابه عن الطعام ووجوده في مستشفى السجن، كان الحراس يشجعونه على قتل نفسه، بل إن أحد كبار مسؤولي السجن قال له: "ريّحنا وريّح نفسك من الصداع ده".

وسبق أن كشفت تقارير حقوقية مصرية عن الصعوبة الشديدة التي يواجهها المرضى من السجناء في حال احتياجهم إلى العلاج داخل السجن، ورصدت تدني مستوى الخدمات الطبية داخل السجن بالإضافة إلى غياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفى وعيادة السجن.

وتصاعدت حالات الموت في أماكن الاحتجاز خلال السنوات السابقة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون، خصوصاً تجاه المحتجزين على خلفية قضايا سياسية.

وشهد عام 2021 وفاة 60 محتجزاً داخل السجون المصرية. كما شهد عام 2020، 73 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر.

بينما خلال السنوات السبع الماضية قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة نتيجة الإهمال الطبي.