بعدما أطلق أهالي معتقلي سجن العقرب بالقاهرة حملة على منصات التواصل الاجتماعي، في نوفمبر 2021م، لإنقاذ ذويهم والتعريف بالانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجن، تجددت هذه الحملة أمس، بدعوة منظمات حقوقية مصرية للتدوين عبر وسمي (#طمنونا_عليهم) و(#أنقذوا_معتقلي_العقرب)، بعد تداول أنباء تفيد بتعرض عدد من المعتقلين السياسيين لانتهاكات داخل سجن العقرب الشديد الحراسة.

ورصدت منظمة “نحن نسجل” أنباء عن تعرض السجناء المحتجزين داخل سجن العقرب 1 إلى تعذيب شمل الضرب والصعق بالكهرباء.

وأوضحت المنظمة أن فريقها لم يستطع التحقق من هذه الانتهاكات بشكل مستقل، وهو ما دفعها إلى طلب تمكين أهالي السجناء من حقهم في الزيارة المكفول قانونا للاطمئنان على ذويهم.

وطالبت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب النائب العام المصري بالتحقيق في وقائع تعذيب سجناء الرأي بسجن العقرب، كما طالبت المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجن، والتحقق من سلامة كافة المعتقلين.

وتفاعل المدونون مع الوسم وكتبت ابنة النائب البرلماني المحامي المعتقل بسجن العقرب صبحي صالح قائلة: “بقالنا أكثر من 5 سنين مش بنزور بابا ولا بنشوفه ولا نعرف عنه أي حاجة، أحداث بتحصل وأحفاد بتتولد وأحفاد بتدخل جامعة وهو مايعرفش، بأي حق وفي أي قانون إن سجين مهما كانت تهمته يتمنع من الزيارة 5 سنين حقنا نطمن عليه ويطمن علينا”.

 وكتبت سارة صقر: “آخر سنة كنا بنزور بابا فيها في سجن العقرب كانت الزيارة عبارة عن دقيقتين وبيننا حاجز زجاجي.. الدقيقتين دول بقوا حلم دلوقتي! أنا معرفش حرفيًّا حاجة عن بابا ولا عن صحته والأخبار المنتشرة مرعبة.. ليه وأنهي عقل ولا قانون يقولوا إن الزيارة تتمنع لسنين!".

وكتب الحقوقي بهي الدين حسن “حوار وطني موازي في سجن العقرب”.

وكتب حليم حنيش: “للأسف فيه أخبار مؤكدة وصلت عن وجود حملات تعذيب جماعية لشباب داخل سجن العقرب، أشكال التعذيب التي وصلتنا تعليق وضرب وكهربا ودا زي اللي بيحصل في أمن الدولة بالضبط!! سجن العقرب مقطوع عنه الزيارة من 6 سنين، الأهالي متعرفش حاجة عن ذويها.. من حق الأهالي تطمن على عيالها”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات المصرية، نهاية أبريل الماضي، بالإفراج عن آلاف المعتقلين والناشطين المحتجزين بتهم سياسية، ودعت المنظمة عبد الفتاح السيسي إلى الإفراج عن آلاف الأفراد المحتجزين بتهم سياسية الدوافع.

وتقدّر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السلطات دائمًا ما تنفي ذلك.

وتصف منظمة العفو الدولية و20 منظمة غير حكومية أخرى الوضع الحقوقي في مصر بأنه “كارثي”، مشيرة إلى وجود “ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحفيين محبوسين لمجرد أنّهم مارسوا حقّهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم”.

المصدر: وسائل تواصل