" بلدورزالحكومة "يزيل  172 عقاراً مأهولاً بالسكان لإقامة "مناطق ترفيهية"

الحكومة ستقوم بإزالة  520 عقاراً يسكنها 1660 أسرة و241 محلا

تم نقل 720 أسرة، وتجبر السكان على الانتقال على بعد 40 كم

محافظة القاهرة تواصل عمليات إزالة 3 مناطق سكنية في القاهرة هي " الجبخانة" و"الجيارة" و"حوش الغجر" و"السكر والليمون" وشارع المعز

والحكومة تواصل تهجير سكان الحيين السادس والسابع بمدينة نصر وتم أخراج 3 الاف أسرة  من منازلهم

ومحاولة السطو على قرى الساحل الشمالي ومنح الجيش حق التصرف في الإنشاءات الشاطئية بها

في حلقة جديدة من مسلسل هدم منازل البسطاء في مصر، أعلن محافظ القاهرة، خالد عبد العال، أمس  الخميس، الانتهاء من إزالة 172 عقاراً من أصل 359 عقاراً مأهولاً بالسكان مستهدفاً بالإزالة في منطقة "الجبخانة" الأثرية بحي مصر القديمة، بدعوى أن هذه البنايات تمثل خطورة داهمة على حياة قاطنيها، كونها مقامة على حافة الجبل في منطقة أثرية، بالقرب من الطريق الدائري الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية

وقال عبد العال، في بيان، إن المواطنين الذين أزيلت منازلهم من المقرر نقلهم إلى مساكن "المحروسة" التابعة للدولة، على بعد نحو 40 كيلومتراً في اتجاه مدينة السلام، شرقي القاهرة، مشيراً إلى الانتهاء من إجراءات نقل 720 أسرة حتى الآن، وجار استكمال إجراءات نقل بقية سكان المنطقة عقب الانتهاء من هدم منازلهم.

وأضاف أن هذه الإزالات "تأتي ضمن أعمال التطوير الجارية بمنطقة الجبخانة الأثرية في مصر القديمة، وتطوير الفراغات والمناطق المفتوحة، واستغلال المساحات العمرانية البينية في إقامة تجمعات لأنشطة اجتماعية وثقافية وخدمية، وملاعب ومسرح مكشوف، ومنطقة ألعاب أطفال، ومناطق ترفيهية".

"جبخانة محمد علي" تُعتبر من آثار القاهرة الإسلامية المهملة، وتقع جغرافياً في محيط "عزبة خير الله" بمنطقة الجبل في حي مصر القديمة، ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1829، حيث كانت محاطة بسور خارجي في منطقة صحراوية بعيدة عن العمران، واستخدمت كمخزن للذخيرة المكونة من الكبريت وملح البارود والبارود، وبها آبار ماء لتقليل درجة حرارة المكان.

وصُور في "الجبخانة" بعض الأفلام التاريخية مثل عنتر بن شداد للمخرج نيازي مصطفى عام 1961، والناصر صلاح الدين للمخرج يوسف شاهين عام 1963.

بلدورز الحكومة يواصل إزالة 3 مناطق بمصر القديمة

في موازاة ذلك، تواصل محافظة القاهرة عمليات إزالة 3 مناطق سكنية في حي مصر القديمة، هي "الجيارة" و"حوش الغجر" و"السكر والليمون"، ضمن أعمال تطوير محيط سور مجرى العيون الأثري، وتنفيذ مشروع سياحي وثقافي وترفيهي عقب إزالة مدابغ السور، ونقل سكان هذه المناطق إلى مشروع "أرض الخيالة" لاستقبال سكان المناطق العشوائية، بالقرب من منطقة عين الصيرة

ومن خلال الحصر النهائي- وفق الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة- تبين وجود 520 عقاراً يسكنها 1660 أسرة وعدد محال يبغ 241 محلاً، و30 عقاراً تجارياً مستقلة، إلى جانب 11 عقاراً مهجوراً و 9 قطع أراضي فضاء و5 عقارات مغلقة و 2 زريبة، بهدف إنشاء مجتمع حضاري سكني وترفيهي  .

يذكر أن الأجهزة البلدية في القاهرة نفذت حملة كبيرة لإزالة المحال والمساكن القديمة في محيط شارع المعز لدين الله الفاطمي، في قلب القاهرة، في إطار تنفيذ مخطط تطوير منطقة القاهرة التاريخية، الذي يشمل إقامة أسواق وبازارات ومطاعم ومقاهٍ حديثة مكانها، في استمرار لعملية تشويه القاهرة الإسلامية، والتي شهدت اعتداءات منها هدم مقابر الغفير التاريخية الممتدة على طريق صلاح سالم، وتسويتها بالأرض، من أجل إنشاء محور "الفردوس" المروري.

ويهدف مخطط القاهرة التاريخية إلى إنشاء مسار سياحي وأثري وثقافي للمنطقة، يتضمن إعادة استخدام بعض المباني لتصبح مزارات سياحية وفنية ودينية، فضلاً عن مسار آخر ترفيهي وتجاري وسكني، وثالث للخدمات المجتمعية يحتوي على أسواق ومطاعم، ومنافذ لبيع المنتجات تتبع القوات المسلحة وجهاز الشرطة، وحديقتين ترفيهية وعامة، وأماكن انتظار للسيارات.

وشهدت مناطق عدة في العاصمة المصرية تنفيذ حملات لإزالة العقارات، والتهجير القسري للمواطنين بمزاعم التطوير، لعل أبرزها في شارع حسين كامل سليم الرئيسي بمنطقة ألماظة، بالقرب من مطار القاهرة الدولي، وفي بعض شوارع منطقتي المرج وعزبة النخل لإقامة محور (المرج - رمسيس) المروري، وعلى امتداد الطريق الدائري بحجة توسعته

وكان البرلمان المصري أقر تعديلاً على قانون نزع ملكية العقارات ل" المنفعة العامة" ، يقضي بمنح رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة تسريعاً لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشاريع الطرق والجسور، ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

هدم الحيين السادس والسابع بمدينة نصر

وفي سياق متصل تواصل حكومة السيسي هدم الحيين السادس والسابع بمدينة نصر، وكشف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عدد الأسر التي تقدمت بطلبات تعويضات عن إزالة بلوكات الحيين السادس والسابع بمدينة نصر، قائلا : إنهم تلقوا نحو 350 طلبا من المواطنين حتى الآن من إجمالي 3000 أسرة موجودة بالمناطق المستهدف إزالتها.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في تصريحات صحفية مؤخرا،  أنه لا تراجع عن تنفيذ قرار إزالة البلوكات، ولا صحة لما يتردد عبر السوشيال ميديا بشأن هذا الأمر.

في حين أكد اهالي منطقتي الحي السادس والسابع انهم يرفضون تنفيذ قرارات الإزالة رغم التهديدات المستمرة لهم ، وانهم رفضوا قيمة التعويضات التي لاتتناسب بأي صورة مع الأضرار الناجمة عن إزالة عقاراتهم .

والحكومة تحاول السطو على قرى الساحل الشمالي  

وفي سياق متصل تواصل الحكومة سطوها على ممتلكات المصريين ، حيث حظرت وزارة السياحة والآثار أي أعمال توسعة للشاطئ أو إنشاء بحيرات صناعية في قرى وأندية الساحل الشمالي إلا بعد استخراج مستند رسمي يحدد المساحة الكلية لمنتجع هذه القرية أو النادي، أو الشاطئ المخصص له، وحدوده كذلك، من هيئة المساحة العسكرية التابعة للقوات المسلحة، وذلك بحسب خطاب أرسلته الوزارة إلى شركات الاتحاد المصري للغرف السياحية نهاية الشهر الماضي، بحسب مصدر تلقى هذا الخطاب وتحدث لـ«مدى مصر» طالبًا عدم كشف هويته.

الخطاب المُذيل بتوقيع مساعد الوزير للقطاع السياحي، عبد الفتاح العاصي، يأتي بعد أعمال ردم بعض شواطئ البحر المتوسط في منطقة الساحل الشمالي خلال الفترة الماضية، لذلك قررت «السياحة» عدم التعامل مع أي فنادق وقرى سياحية تقوم بأعمال إنشائية إلا بعد الحصول علي كارت يحوي تفاصيل المنتجع، ويُسمى «كارت الثبات المكاني»

ووفق الخطاب ستقوم إدارة الولاية على المنشآت، سواء كان وزارة التنمية المحلية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة التنشيط السياحي، بمخاطبة هيئة المساحة العسكرية من أجل استخراج «الثبات المكاني» للقرية أو الفندق مع إصدار الكارت لأول مرة بشكل مجاني، ويُجدد بـ 500 جنيه.

وبحسب مصدر في هيئة المجتمعات العمرانية تحدث لـ«مدى مصر» فإن «الثبات المكاني» هو مستند يحدد المساحة الكلية للمنتجع السياحي ومساحة الشاطئ المخصص له، وحدوده، ومدى تماس هذا الشاطيء مع قرى أخرى، مشيرًا إلى أن أي مشروع تطوير داخل القرى السياحية مازال مستمرًا ستُدرج معلوماته الأصلية الموافق عليها من الجهات التنفيذية داخل الكارت كشرط لاستمرار المشروع وعدم توقفه.

كانت وزارة البيئة أعلنت، الشهر الماضي، وقف عمليات بناء مارينا في قرية مراسي بالساحل الشمالي، بعد تعالي الأصوات المناهضة لهذا المشروع بين مرتادي الشواطئ المجاورة لها والتي عانت من عدة تشوهات سببها إنشاء المشروع الجديد، والذي لم تحصل «مراسي» على موافقة بإنشائه، لكنها استمرت في البناء رغم قرارات سابقة للحكومة بوقفه بحسب مصادر متعددة تحدثت مع «مدى مصر»