زعم الإعلام المصري أن الرئيس الشهيد محمد مرسي وجماعة الاخوان فرضوا شرط لصرف بدل الجامعة على اساتذة الجامعات هو تقارير ذاتية عنهم بدعاوي انهم لو منضمين للجماعة يصرفونها أم لا؟!

وتداولت الصحف والمنصات الإعلامية لنظام الانقلاب، حكما نهائيا للمحكمة الإدارية العليا، مبنيا على حيثيات باطلة ومسيسة، تزعم فيه المحكمة أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارات كان من شأنها «أخونة الجامعات المصرية» عن طريق «تقارير ذاتية» يتم كتاباتها عن أساتذة الجامعات كي يتمكنوا من صرف بدل الجامعة المقرر لهم بقوة القانون.

وجاء في الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة عام 2013 وأيدته المحكمة الإدارية العليا في جلستها الأخيرة، أن قرار وزير التعليم العالي (الإخوانى) بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذي رفعه مرسي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم لصالح الجماعة المحظورة، باطل لا يتفق وصحيح القانون والمبادئ المكفولة دستورياً.

والحقيقة أن هذا الكلام لا سند له في الواقع ولا يمكن أن يصدر عن الرئيس الراحل هكذا قرار أو عن وزير التعليم العالي ساعتها، والأصل في تقرير الأداء هو الشأن المهني الذي لاعلاقة له بالانتماء السياسي، ولكن لاعتياد الأساتذة على صرف البدل كحق مكتسب دون بذل أي جهد جعلهم يحملون الموضوع بعدا سياسيا.

المحكمة حتى تسيس منطوق الحكم اعتمدت الكلام المرسل لها دون تدقيق، وسايرت الموجة لإرضاء النظام، وتقنين حق غير مشروع لمن لا يعمل من الأساتذة، فقالت في حكمها إن بدل الجامعة حق لأعضاء هيئة التدريس دون قيد وليس منحة من الوزير، وأن نظام جماعة الإخوان استحدث أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب، واغتصبوا سلطة المشرع وقيدوا حرية العلم والفكر والإبداع من خلال اجبار الأساتذة على الانضمام لفصيل سياسي معين.

وقالت المحكمة إن أساتذة الجامعات لا تخضع لتقارير الوزارة وإنما للتقارير العلمية وضمير الأستاذية، فمفهوم مبدأ استقلال الجامعات منهجيا من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية وليس استقلالاً مالياً وإدارياً وعلمياً فحسب، فالأستاذ هو وحدة الجامعة لا سلطان عليه إلا لضميره العلمي ولا يجوز التسلط على أدق بيانات العلماء الشخصية.

تعود تفاصيل الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم المشبوه، عندما أقام عدد من الأساتذة طعنا لإلغاء قرار وزير التعليم (الإخواني) الذي أخضع أساتذة الجامعات المصرية لتقارير أداء ذاتية تتحسس هويتهم للانضمام للإخوان كشرط لصرف بدل قيمة الجامعة.

******

القضاء المصري يخالف القانون ويجدد حبس صاحب شركة جهينة ونجله

https://cutt.us/1CTfJ

أبدت نجلة رجل الأعمال وصاحب شركة جهينة للصناعات الغذائية، مريم صفوان ثابت، قلقها من غياب والدها وأخيها عن حضور جلسة تجديد حبسه أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي، وتساءلت عبر حسابها في فيسبوك وتويتر عن أسباب منع والدتها من زيارته الخميس الماضي، وأسباب عدم تمكين والدها وشقيقها من مقابلة محاميهم خلال الجلسة.

قاضي المعارضات أمر، الثلاثاء الماضي، بتجديد حبس صفوان ثابت ونجله، سيف، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 865 لسنة 2020، المتهمين فيها بـ«تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة، أُسست على خلاف القانون، أغراضها».

اثنان من المحامين الذين كانوا حاضرين جلسة التجديد عن متهمين آخرين، قالا إن رئيس المحكمة لم يطلب مثول ثابت الأب والابن إلى القاعة وقت نظر قرار التجديد، رغم تواجدهما بمقر المحكمة داخل زنزانة بالدور الأرضي لمعهد أمناء الشرطة وأن محاميّ شركة جهينة أصبحوا وحدهم المسؤولين عن الدفاع عن ثابت الأب والابن أمام المحكمة، ولم يعد يحضر عنهما أي محامين آخرين بطلب من الأسرة.

الملاحقة الأمنية والقضائية لمؤسس شركة جهينة المقبوض عليه منذ ديسمبر الماضي، ونجله المقبوض عليه منذ أوائل فبراير الماضي، امتدت إلى زوجة صفوان ثابت، بهيرة الشاوي، التي وجهت لها نيابة أمن الدولة في 9 أكتوبر الماضي اتهامات بـ «نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها»، بناءً على مذكرة تحريات أعدها الأمن الوطني ضدها.

التحقيق مع الشاوي، جاء بعد أيام من نشرها مقطعًا مصورًا عبر حسابها على فيسبوك نهاية سبتمبر الماضي، ناشدت فيه رئاسة الجمهورية النظر في قضية زوجها ونجلها، الذي قالت عنه «ابني موجود في غرفة في أشد سجن في مصر تحت الأرض ما بيطلعش منها وما بيشوفش الشمس ليه؟». وفي أعقاب ذلك، نددت منظمة العفو الدولية، نهاية سبتمبر أيضًا، باحتجاز ثابت ونجله بشكل تعسفي «انتقامًا منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما» لصالح كيان مملوك للدولة، بحسب بيان المنظمة وهي التحقيقات التي استمرت ثماني ساعات، حسبما قال المحامي ناصر أمين لـ«مدى مصر» قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيلها بكفالة خمسة آلاف جنيه.

منذ إخلاء سبيل الشاوي توقفت عن بث مقاطع مصورة لمناشدة الرئيس السيسي للنظر في قضية زوجها ونجلها.

ولم تعلن وزارة الداخلية أو النيابة العامة حتى الآن مصير التحقيقات مع يحيى مهران عثمان كمال الدين، الذي قبضت عليه قوات الأمن في أول أكتوبر الماضي، داخل شقة سكنية في منطقة حدائق الأهرام، وبحوزته مبلغ ثمانية ملايين و400 ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى، ووصفته «الداخلية» في بيان لها وقتها بـ«أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت».

 في الوقت الذي كشف أحد المحامين المقربين من الإخوان وقتها لـ«مدى مصر» أن مهران ليس معروفًا داخل صفوف الجماعة، وأن نيابة أمن الدولة العليا حققت معه عقب القبض عليه مباشرة في حضور فريق من الشؤون القانونية لشركة جهينة.

قانون الإجراءات الجنائية يُلزم بنظر جلسة تجديد الحبس في حضور المتهم، ولكن الواقع مختلف كثيرًا، وفي كثير من الأحيان يتحجج الأمن بظروف كورونا ويمنع حضور بعض المتهمين جلسات تجديد حبسهم دون معيار محدد بحجة منع التكدس، لافتًا إلى أن الإجراء الوحيد الذي من شأنه منع ذلك هو طلب القاضي حضور متهم بعينه للجلسة استجابة لمحاميه، ولكن إذا لم يستجب القاضي لطلب المحامي، فلا يوجد ما يُلزم بحضور كل المتهمين لجلسة تجديد حبسهم داخل قاعة المحكمة.