ضمن سلسلة الأحكام المسيسة التي بدأت بعد انقلاب 3 يوليو 2013م،  قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يتناقض مع أبسط قواعد العدالة والحقوق الشرعية والإنسانية، إذ أن الدكتور عزت لم يرتكب- وإخوانه- أي جريمة تذكر، ويحاكم فقط على حبه لدينه وإخلاصه لوطنه.

ووفق إعلام الدولة الرسمي وشبه الرسمي، "أصدرت الدائرة الثانية إرهاب (جنوب القاهرة)، حكمها على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد”.

سبق للدائرة نفسها ، في عام 2015،   إصدار حكم بإعدام 4 من أحرار مصر وقيادات الإخوان والمؤبد لـ14 آخرين في القضية ذاتها، أبرزهم د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه م. خيرت الشاطر.

ولفت النيابة المصرية آنذاك عدة اتهامات لهم منها ”التحريض على القتل، وإمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والتخطيط لارتكاب الجريمة”، برغم أن الاعتداءات تمت على مكتب الإرشاد و أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين من الإخوان ومناصريهم.

ووفق القانون المصري، يعد الحكم أوليا وقابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم، برغم أن الحكم باطل ومبني على تحريات واستدلالات باطلة وقانون باطل ومحكمة باطلة شكلت لغرض تصفيه الحسابات السياسية وخدمة الانقلاب.

الدكتور عزت حكم عليه اليوم بمؤبد في "لا شئ"، بناء على إجراءات باطلة ومحكمة باطلة وقانون باطل من صنع العسكر، وهو الرجل الوطني والأستاذ الجامعي المرموق، والطبيب الناجح، والرمز الاجتماعي والسياسي المعروف.