تباينت ردود الفعل داخل مصر حول مخرجات الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي المتعلقة بحقوق الإنسان، إذ يرى الناشط الحقوقي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، جورج إسحاق، إن مصر والولايات المتحدة "تجمعهما علاقات استراتيجية منذ معاهدة كامب ديفيد، لكن نقطة الخلاف بينهما هو ملف حقوق الإنسان في مصر"

وقال المحامي الحقوقي جمال عيد، لموقع قناة "الحرة" إن "مصر اتخذت خطوات شكليه لتحسين صورتها في ملف حقوق الإنسان أمام العالم، وليس لإحداث تغيير في الواقع. وأن "الأوضاع أصبحت أكثر سوءًا وقتامة في مصر"

وأضاف أن "الدولة ألغت قانون الطوارئ، لكن نصوص القانون أصبحت قوانين دائمة أكثر سوءً. كما أن الاستراتيجية شكلية فقط"

ويعتقد عيد أن "هذه الصورة تؤكد أنه لا توجد أي إرادة سياسية لتحسين وضع حقوق الإنسان في مصر"قال إسحاق في تصريحات لموقع قناة "الحرة" إنه "بالرغم من تصريحات الرئيس، جو بايدن، في بداية ولايته، بأنه سيركز على ملف حقوق الإنسان، إلا أن هذا الاهتمام تراجع في الحوار الأخير، ولم يكن لهذا الملف أولوية على الأرض"، مبينا أنه "تمت الإشارة إلى قضية حقوق الإنسان على استحياء في المؤتمرات الصحيفة"

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد براكس أكد، أنه "جرى البحث في حقوق الإنسان في مصر خلال الحوار الاستراتيجي الأميركي المصري"، مضيفا: "أوضحنا للقادة المصريين في السابق خطوات محددة يجب اتخاذها على مستوى حقوق الإنسان"

ويعتقد المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي، أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين كان "بناء وفرصة لتقارب وجهات النظر ويجب البناء عليه لتحقيق مصالح البلدين"

لكنه قال في تصريحات لموقع قناة "الحرة" إن ملف حقوق الإنسان "شأن داخلي مصري، وأي ضغط خارجي عليه سيكون هامشيا، ولن يكون له تأثير فيه"

ولكن بعد الغاء الطوارئ وافق مجلس النواب، على تعديلات جديدة لقانون الإرهاب الوطني، تمنح صلاحيات موسعة للجيش والشرطة لحماية المنشآت والبنية التحتية.

وبحسب التعديلات الجديدة تم منح السيسي سلطة إصدار أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما في حالة تحدى المدان حظر التجول أو أوامر الإخلاء. كما يعتبر تصوير محاكمة إرهابية أو تسجيلها أو بثها جريمة قانونية قد تؤدي إلى دفع رسوم كبيرة تصل إلى 14000 جنيه إسترليني.

وسيمنح الجيش سيطرة كاملة بشكل دائم على مرافق البنية التحتية الحيوية بمجرد أن يصادق السيسي على التعديلات، بما في ذلك خطوط الغاز وحقول النفط ومحطات الكهرباء والسكك الحديدية وشبكات الطرق وسيحاكم المتهمون بالتعدي على ممتلكات الغير أو إتلافها أمام محكمة عسكرية.

الحقوقي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة أدلى بشهادته أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان بالكونجرس الأمريكي، لمناقشة ضمانات حقوق الانسان في سياق مكافحة الإرهاب وتضمنت عرضًا موجزا لسبل توظيف الحكومة المصرية لمكافحة الإرهاب كغطاء للانتقام من المعارضين ومنتقدي الحكومة.

شهادة حسن أمام الكونجرس تضمنت عرضًا موجزًا لسبل توظيف حكومة عبد الفتاح السيسي في مصر لمكافحة الإرهاب كغطاء للانتقام من المعارضين ومنتقدي الحكومة، والزج بهم في السجون لفترات طويلة، فضلًا عن التوسع في ارتكاب انتهاكات خطيرة واسعة النطاق للحريات الأساسية للمصريين، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والاعتداء علي الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. كذلك التذرع بمكافحة الإرهاب لتعديل الدستور وتمرير قوانين قمعية وتشكيل دوائر إرهاب في المحاكم، والتي أصبحت من أبرز أدوات السيسي في الانتقام من منتقديه، بمن في ذلك بهي نفسه.

اعتبر بهي أن الثناء والدعم غير المشروط الذي تمنحه حكومات غربية، من بينها أمريكا للسيسي ونظام حكمه، يجعلها بمثابة شريك غير مباشر في الممارسات القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث يوميًا في مصر.

من ثم طالب حسن الكونجرس الأمريكي بزيادة النسبة المشروطة باحترام حقوق الإنسان من المساعدة العسكرية المخصصة لمصر؛ وعدم التنازل عن شرط إحراز تحسن ملموس في مجال حقوق الإنسان قبل الإفراج عن النسبة المقتطعة من أموال هذه المساعدات.

كما دعا إلى ضرورة التأكد من عدم استخدام الأسلحة والمعدات الأمريكية في ارتكاب جرائم حقوق الإنسان في سيناء وبقية أرجاء مصر، ودعم البرامج التي تلبي احتياجات الشعب المصري، مثل الرعاية الصحية وتوفير فرص التعليم.

وفي السياق ذاته، تعرضت التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة الإرهاب لمزيد من الانتقادات باعتبارها تقيد الحريات المدنية في أحدث مقال كتبه الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ستيفن كوك. (فورين بوليسي)