اجتمع مسؤولون من منظمات حقوقية دولية بينها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، الأربعاء، مع المنظمتين غير الحكوميتين المصريتين، كوميتي فور جستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لمناقشة مجموعة التقارير المنشورة حديثًا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قبل تقديم سلسلة توصيات للمجتمع الدولي والسلطات المصرية لوضع حد لتلك الانتهاكات.

وكانت المنظمات الحقوقية قد نشرت تقارير في سبتمبر/أيلول الماضي، توثق الانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية في مصر، بما في ذلك انتهاك الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، وحرية الفكر والتعبير والتجمع، وحرية تكوين الجمعيات.

وقال باحث الشؤون المصرية بمنظمة العفو الدولية، حسين بيومي، إن "السلطات المصرية عازمة على سحق أي شكل من أشكال المعارضة أو النقد، مع التجاهل المطلق لالتزاماتها بموجب الدستور المصري والقانون الدولي. يتطلب إنهاء أزمة حقوق الإنسان في البلاد وجود الإرادة السياسية لإنهاء حملة القمع الشرسة، وبذل جهود منسقة من قبل المجتمع الدولي لإنشاء مسارات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من خلال إنشاء آلية للرصد والإبلاغ تابعة للأمم المتحدة".

وقدمت المنظمات، في اجتماعها، لمحة عامة عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  والذي تعرض فيه الآلاف؟ ومن بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والمدونون والمحامون والنشطاء والمعارضون والباحثون؛ للاعتقال التعسفي ولا يزال كثيرون منهم محتجزين بشكل تعسفي، وغالبًا ما يتم احتجازهم في ظروف تعرضهم لمخاطر جسيمة على سلامتهم الجسدية والنفسية.

المزيد.....