حصيلة العفو 59 فقط.. تضارب أجهزة الدولة يحرم آلاف المعتقلين من الإفراج

الأحد - 5 يونيو 2022

أكد عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة لموقع «مدى مصر» وجود وجهتي نظر لدى أجهزة الدولة، الأولى تتبنى الإفراج عن المحبوسين، والثانية تريد الاستمرار في التوسع بالاشتباه والقبض على المواطنين بما فيهم أعضاء في لجنة العفو، واعتبر أن الصراع بين هؤلاء التيارين هو المتسبب في بطء وتيرة الإفراجات.

وتحدث عن وجود تيار داخل أجهزة الدولة يقاوم الانفراجة ويريد استمرار السلطة في نهجها وحبس الجميع بما فيهم أعضاء في لجنة العفو نفسها، مشددًا على أن المعادلة ما زلت مقلوبة حيث تحبس النيابة 150 شخصًا في قضايا سياسية يوميًا وتخلى سبيل خمسة أو عشرة بجهود الوساطة.

وقال أبو عيطة: إن السلطة بحاجة إلى اتخاذ قرار جرئ يشبه ما أصدره حسني مبارك عام 1981 بالعفو عن جميع المعتقلين السياسيين الذين اعتقلهم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات واستقبالهم في القصر الجمهوري، مضيفًا: «السجون مليانة ناس ملهاش تاريخ سياسي واتحبسوا عشان كلمة».

وأوضح أنه بوصفه محامي يذهب إلى نيابة أمن الدولة للدفاع عن المحبوسين، فإنه يعلم أن النيابة بشكل يومي تحبس ما يزيد على 150 شابًا بسبب كلمتين كتبوهم على فيسبوك، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أصبح قضية سياسية الآن.

وقال أبو عيطة إنه وُعد من قبل الأجهزة الأمنية بخروج المئات من الموظفين «الغلابة»، ولكن حتى الآن لم يخرج منهم أحد

وقال أعضاء في اللجنة أن إجمالي المحبوسين السياسيين الصادر لهم قرارات إخلاء سبيل ضمن جهود الوساطة السياسية السابقة على عقد جلسات الحوار الوطني بلغ 59 ناشطًا سياسيًا بحسب عدد من محاميي المخلى سبيلهم.

وشملت قائمة الصادر لهم قرارات إخلاء سبيل التسعة، الخميس 2 يونيو 2022 9 غير مشهورين بينهم 3 فتيات محبوسات على ذمة القضية رقم 5 لسنة 2022، غير أن أيًا من قرارات الإخلاء لم ينفذ حتى الان.

وضمت القائمة عشرة نشطاء أكثر شهرة قررت النيابة إخلاء سبيلهم الأحد الماضي، ونفذ القرار على مرتين بخروج خمسة من سجن أبو زعبل، الإثنين الماضي ومثلهم من سجن طرة الخميس الماضي، وإلى جانبهم 40 ناشطًا سياسيًا قررت إخلاء سبيلهم في 23 أبريل الماضي بعد استبعاد المحامي عمرو إمام الذي تراجعت أجهزة الأمن عن إخلاء سبيله بعد تأكيد أعضاء لجنة العفو الرئاسي عن وجوده ضمن قائمة الصادر لهم قرارات إخلاء السبيل وأخبار أهله

وأصدر قضاة قرارات إخلاء سبيل ما يزيد على 20 شخصًا، وذلك بعدما استمعوا لمرافعات محاموهم وهذا مسار بعيد عن جهود لجنة العفو أو غيرها.