شهدت مدينة أسوان اضطرابات ضخمة مساء أمس وحاصر الأهالي أقسام الشرطة، خاصة قسم شرطة ادفو، مطالبين بتسليم ضابط أمن وطني شارك في مساندة من يسمي "مستريح أسوان" وهو نصاب من سكان قرية تابعة لمركز إدفو، اخذ أموالهم بحجة توظيفها في تجارة المواشي، ثم هرب وتخلى عنهم.

وقال نشطاء أن هناك قلقا شديدا وحشودا امام قسم شرطة ادفو، حيث طالب الأهالي بتسليم ضابط الأمن الوطني أحمد عزت الذي كان على علاقة جيدة جيداً بالمستريح، وتجمهر الناس قبل تدخل الشرطة والاشتباك مع الأهالي.

وذكرت حسابات على مواقع التواصل أن هناك قتلي وجرحي وتحدثت عن عمليات نهب وسرقة محتويات الوحدة الصحية بقرية الشرفا في أسوان ضمن أعمال شغب على خلفية هروب "المستريح" بعد جمعه أموال مواطنين بدعوى استثمارها، وتهديد باقتحام البنوك في اسوان.

واكتفت وزارة الداخلية بإصدار بيان يقول: "لا صحة لما تم تداوله على بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود علاقة بين شخص قام بالنصب على عدد من المواطنين بمركز إدفو بمحافظة أسوان بالاستيلاء على أموالهم بقصد توظيفها مع أحد ضباط الشرطة".

القبض على النصاب

وقالت صحف مصرية أن النيابة العامة أمرت بحبس مصطفى البدري المعروف باسم “مصطفى البنك” أو “مستريح أسوان” واثنين آخرين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق لتورطهم في قضايا احتيال واستيلاء على أموال المواطنين بدعوى استثمارها بغير ترخيص.

وكان المدعو مصطفى البنك قد وعد المتعاملين معه بأرباح هائلة حتى تمكن من جمع 9 ملايين جنيه خلال 6 أسابيع، ثم تهرب بعد ذلك من سداد الأرباح ورد المبالغ لأصحابها، وفقًا لبيان النيابة، برغم أن الصحف ذاتها قالت قبل أيام إن حصيلة المبالغ المستولى عليها تقارب 2 مليار جنيه.

واتهم ناشطون قيادات شرطية، منهم لواءان لقيها حتفهما في حادث غامض يوم القبض على الجاني، بأنهم تلاعبوا بأرقام المضبوطات وقللوها الى الحد الأدنى، ليستولوا عمدا على ما تم ضبطه فعليا، ويقدموا للنيابة بيانات مغلوطة، فينما يمثل نهبا لأموال المواطنين المغرر بهم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المتضررين من التعامل مع مصطفى البنك قولهم إنه باع عددًا من الماشية بنظام “الوعدة”، وهو نظام يعتمد على المبالغة في تسعير الماشية على أن يتم تسديد الثمن بعد 21 يومًا، مما يُغري الأهالي بالتعامل معه.

وقال مصطفى البنك في مقطع مصور تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أسابيع، إنه يسدد نحو 5 ملايين جنيه يوميًّا لأصحاب المواشي التي اشتراها بنظام الوعدة.

وأشارت صحف محلية إلى أن مصطفى البنك كان يعمل سائق “توك توك” وخرج من السجن منذ فترة قصيرة اختفى بعدها مدة ثلاثة أشهر ليظهر معلنًا أنه “يد السيدة زينب في أسوان، وظل يعقد حلقات الذكر لجمع أموال الضحايا بكل سهولة”.

اغتيال لواءين بسبب الضبطية

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية مصرع لواءَي شرطة بحادث سير على الطريق الصحراوي خلال متابعة قضية مصطفى البنك، بعد تجمهر عدد كبير من الأهالي للحصول على حقوقهم.

ونشر نشطاء تفاصيل خطيرة ومعلومات عن مصرع لواءي الداخلية تؤكد أنه عقب القبض على مصطفي البنك وصل حجم المضبوطات وصل إلى مليار و٨٥٧ مليون بالإضافة إلى ذهب ومواشي كان يعطيها الأهالي لمصطفي بحجة تشغيل أموالهم، وأنه ورد لعلم اللواء منتصر عبد النعيم مفتش الأمن العام ومسئول التحريات بأن هناك مخططا من قيادات أمنية لإعادة تقييم المضبوطات وتقليل حجمها ليتم الإعلان عن أن ما تم مصادرته فقط يقارب أو يزيد بقليل عن ٥٠٠ مليون جنيه، وأن اللواء منتصر رفض التلاعب بالضبطية، بينما كان اللواء أحمد محيي الذي قتل معه على تواصل مباشر ومستمر مع اللواء علاء سليم ، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام في أسوان، من أجل تثبيت رقم الضبطية ومتابعة تفاصيل العملية، و تفادي أى أخطاء حتى يتم تقاسم ما يقارب المليار جنيه بين كل من: اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عادل جعفر رئيس قطاع الأمن الوطني، واللواء محمد الباز مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، واللواء علاء سليم مسئول قطاع الأمن العام، واللواء عصام عثمان مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد

وقال النشطاء أن اللواء أحمد محيي مساعد الأمن العام لقطاع جنوب الصعيد كان سيتقاضي ٦٥ مليون جنيه ولكنه ساوم على زيادة المبلغ إلى ٨٠ مليون، فتم استدعاء اللواءين منتصر ومحيى لحضور اجتماع مع اللواء علاء سليم واللواء عصام عثمان بمقر مديرية أمن المنيا وتم اصطحابهما في سيارة واحدة بقيادة المجند مرافق للواء منتصر والمجند المرافق للواء محيي، ثم تم نصب كمين للسيارة من اثنين من ضباط العمليات الخاصة، أوقفوهم بحجة تغيير المسار ثم باغتوهم بإطلاق نار كثيف، في حين تم نشر خبر بأن سيارتهما انقلبت عدة مرات، بعد أن تم جر السيارة لمسافة قصيرة، ووضعها بالقرب من مدخل منطقة الغنيمية من الطريق الصحراوي.

وبعدها حدث اتصال من مجهول للإبلاغ عن حادث مروري، ثم تم الإعلان عن مصرعهم في حادث مروري.

المصدر: صحف+ وسائل تواصل