خاطب مكتب "بايند مانز" البريطاني للمحاماة، لجنة حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية في رسالة عاجلة فيما يتعلق بقرار السلطات المصرية إعدام 12 مصريا بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين.

وفي الرسالة التي وقعها المحامي عن "حزب العدالة والحرية"، طيب علي، طالب بإجراءات عاجلة من جانب القارة الأفريقية لتجنب الإعدامات.

وفي الرسالة التي تم إرسالها من الممثلين القانونيين الدوليين عن "حزب الحرية والعدالة" المصري، أنه "حسب المادة 84 من النظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان الأفريقية فإنه يجب التعامل مع مسألة كهذه على أنها حالة بشرية خطيرة، وانتهاك لحقوق الإنسان بضرر لا يمكن إصلاحه لاحقا.

وطالبت الرسالة المفوض سليمان آييل ديرسو، رئيس اللجنة بالمطالبة بتعليق تنفيذ الإعدام كإجراء مؤقت وفقا للمادة 100 من قواعد إجراءات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان.

كما طالبت اللجنة بدعوة الفرع المختص بالانعقاد على وجه السرعة للنظر في حكم الإعدام، ورفع هذه الحالة إلى رئيس مجلس مؤتمر رؤساء دول وحكومات أفريقيا ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

وطالبت الرسالة بتذكير الحكومة المصرية بموقف الاتحاد الأفريقي بشأن حظر عقوبة الإعدام الذي ينطبق على جميع الدول الأعضاء في القارة.

 في سياق متصل، خاطبت مجموعة العمل الوطني المصرية، عددا من الأطراف الدولية، لطلب مساعدة فورية وتدخل لمنع تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، لـ 12 شخصا بتهمة الاحتجاج على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي أو ما يعرف بأحداث "فض رابعة".

وأرسلت ثلاث رسائل إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، ومقرر الأمم المتحدة للإعدام التعسفي، موريس تيدبال بينز.

وأشارت الرسائل إلى أن المتهمين كانوا ضمن محكمة جماعية لأكثر من 700 متهم، وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها غير عادلة إلى جانب 51 أعدمتهم السلطات منذ مطلع 2021.

ولفتت إلى تقرير هيومن رايتس ووتش حول مذبحة رابعة التي راح ضحيتها ما يزيد على 900 مدني، كأكبر عملية قتل متظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث.

وأكدت على الواجب الأخلاقي الدولي لمنع تنفيذ هذه الإعدامات، إلى جانب الأحكام بالسجن لمدى الحياة لمعارضين سياسيين.

المصدر    عربي 21