أثار حريق شب بمجلس الدولة المصري، عصر أمس الأربعاء،  جدلا هائلا على مواقع التواصل الاجتماعي. النيران التهمت غالبية الأوراق بالطوابق جميعها، والغالبية العظمى تساءلت عن مصير وثائق أثبتت مصرية جزيرتي تيران وصنافير بعد الحريق الذي أتى على محتويات المجلس فجعلها كالرميم!

من جهته تساءل الكاتب الصحفي كارم يحيى: ما هو مصير وثائق وملفات تؤكد حكم القضاء الاداري بمصرية تيران وصنافير وفساد خصخصة وبيع الشركات العامة بعد حريق ارشيف مجلس الدولة؟.

أضاف يحيى: الحريق يثير علامات استفهام وشكوك خصوصا مع تزامنه مع الذكري السنوية الخامسة للحكم التاريخي النهائي للمحكمة المختصة بمصرية الجزيرتين.

في ذات السياق علق عبد العظيم حماد، رئيس التحرير الأسبق لصحيفتي الأهرام والشروق، على حريق مجلس الدولة قائلا: “إذا كانت الطباع طباع سوء *فلا أدب ينفع ولا أديب. ماذا تفعل نظم الإنذار والاطفاء الالكترونية إذا فسد البشر ؟!”.

البعض تساءل: هل ضاعت وثائق مجلس الدولة إلى الأبد؟ أم أن نسخة منها محفوظة على ميكروفيلم؟

من جهتها بدأت نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة، حيث قررت النيابة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته.

وكشفت المعاينات الأولية لموقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة عن استمرار اشتعال بعض الأجزاء في المبنى، حتى وقت متأخر من مساء أمس،  لوجود “كونتنرات” مليئة بالأوراق في المبنى .

المبنى يقع على مساحة ألف و500 متر، عوهو بارة عن بدروم وأرضي وأول مرتفع، فضلا عن “ردود” جانبية بمساحة 500 متر.والتهمت النيران غالبية الأوراق بالطوابق جميعها .