أعلن المحامي أحمد أبو العلا ماضي، اليوم الثلاثاء، أن نيابة أمن الدولة المصرية قررت إخلاء سبيل رئيس حزب "مصر القوية"، والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، في القضية المحبوس على ذمتها احتياطياً 3 سنوات و4 أشهر، بينما تقرر تجديد حبسه 15 يوماً في قضية أخرى.

وأبو الفتوح محبوس احتياطياً منذ فبراير/ شباط 2018 على ذمة تحقيقات القضية 440 للسنة نفسها، بالرغم من أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لمن هو في حالته، سنتان فقط، متجاوزاً الحدود القصوى التي نص عليها القانون بثمانية أشهر.

وكان من المفترض الإفراج عنه في فبراير/ شباط الماضي، بعد انتهاء مدة حبسه احتياطياً لمدة عامين، منذ القبض عليه في 14 فبراير/ شباط 2018م، واستمر حبسه احتياطياً حتى اليوم، رغم ذلك. لكن في 2 فبراير/ شباط 2020 رُحِّل أبو الفتوح من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث فوجئ بالتحقيق معه في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت النيابة في قرارها إلى حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440.

وبعد سنوات طويلة من العمل السياسي، وموقفه السياسي المناهض لنظام عبد الفتاح السيسي وحكمه، تعرض أبو الفتوح للاعتقال في فبراير/ شباط 2018، بعد أيام من عودته من العاصمة البريطانية لندن وظهوره على شاشة تلفزيون "الجزيرة" يهاجم فيها سياسات حكم النظام المصري.

ليلتها، ألقت أجهزة الأمن القبض على أبو الفتوح، و6 من أعضاء المكتب السياسي لحزبه "مصر القوية"، وهم: أحمد عبد الجواد، وأحمد سالم، ومحمد عثمان، وعبد الرحمن هريدي، وأحمد إمام، وتامر جيلاني، لتطلق قوات الأمن سراحهم جميعاً بعد ذلك، إلا أبو الفتوح.

المصدر    العربي الجديد