تناولت صحيفة نيويورك تايمز قرارات مجلس النواب المصري الأخيرة، قائلة إن سلسلة التعديلات التي أجراها المجلس مؤخرا تمنح الحكومة صلاحيات مماثلة لتلك التي كانت لديها في ظل حالة الطوارئ التي ألغيت مؤخرا.

قالت تحت عنوان (مصر تستعد لتوسيع الصلاحيات الأمنية الرئاسية والعسكرية) أن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة الإرهاب ستعزز من قبضة الحكومة، بعد أيام فقط من تخفيفها برفع حالة الطوارئ.

أوضحت: تستعد مصر لتوسيع سلطات الأمن القومي للرئيس والجيش بتشريعات من شأنها تقوية يد الحكومة الاستبدادية في البلاد، تمامًا كما بدا أنها خففت قبضتها الأسبوع الماضي مع رفع حالة الطوارئ التي طال أمدها.

 ووافق مجلس النواب الأحد 31 أكتوبر 2021 على تعديلات جديدة لقانون الإرهاب تمنح صلاحيات موسعة، وستذهب التغييرات الآن إلى السيسي للتصديق عليها، وهي ليست أكثر من إجراء شكلي والتعديلات تعطي السيسي صلاحية اتخاذ "التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن والنظام العام"، بما في ذلك فرض حظر التجول وبين القوى الأخرى.[PW1] 

قالت الصحيفة: أثارت التغييرات تساؤلات حول ما إذا كانت مصر تتخذ بالفعل خطوات للانفتاح، كما كانت الحكومة حريصة على إظهار ذلك؟

منحت حالة الطوارئ الحكومة سلطات واسعة للمراقبة والاعتقال والرقابة وغيرها من التكتيكات باسم مكافحة الإرهاب، بما في ذلك القدرة على قمع الاحتجاجات واحتجاز المعارضين والسيطرة على الحياة اليومية للمصريين. كانت هذه القواعد، بشكل أو بآخر، سارية خلال معظم السنوات الأربعين الماضية.

رحب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بالتغيير، وانتقد الكثيرون تحركات الحكومة لمعالجة مخاوف حقوق الإنسان باعتبارها مجرد حيلة علاقات عامة -لا سيما وأن التعديلات أعطت السيسي والجيش بعض الصلاحيات المماثلة لتلك التي كانا يحتفظون بها في ظل حالة الطوارئ المرفوعة الآن.

بعد التعديلات على قانون الإرهاب، ستستمر مصر في توسيع دور الجيش، الذي شهد صعود نجمه وتوسع مسؤولياته في مجموعة من المجالات -من صناعة المكرونة والفنادق إلى القضاء منذ تولي الجنرال السلطة بعد انقلاب عسكري في 2013.

إذا وافق السيسي على التغييرات، فسيكون للجيش والشرطة مسؤولية دائمة عن حماية البنية التحتية العامة، ومنحهم بشكل أساسي السيطرة على المرافق بما في ذلك خطوط أنابيب الغاز وحقول النفط ومحطات الطاقة والطرق والجسور ومسارات السكك الحديدية. أي شخص متهم بالتعدي على ممتلكات الغير أو الإضرار بهذه البنية التحتية سوف يحاكم أمام المحاكم العسكرية.

تعديل آخر أقره مجلس النواب يوم الإثنين من شأنه أن يجعل البحث العلمي عن الجيش وأعضائه الحاليين والسابقين دون موافقة حكومية مكتوبة يعاقب عليه بغرامة كبيرة تصل إلى 50 ألف جنيه مصري، أو ما يقرب من 3200 دولار.