الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المفرج عنه حديثا بعد اعتقال دام 18 شهرا بسبب آرائه السياسية، كتب ينتقد تحميل الاخوان وثورة يناير مسئولية فشل السيسي، وإن لم يتخل عن تحامله على الإخوان.

قال في حسابه علي فيس بوك تحت عنوان (من يرومون الحق ولا يرومون غيره!): ليس من شيم الكبار أن يتهربوا من المسؤولية بإلقائها على آخرين

أضاف: "نعلم أن تنظيم "الإخوان" قد ارتكب – وما زال يرتكب – أخطاءً وخطايا كثيرة فى حق الوطن وفى حق مستقبله... لكن هذا لا يعنى تحميل هذا التنظيم مسؤولية كل الشرور التى تعانى منها مصر، ولا تحميله مسؤولية المأزق الذى انتهت إليه مفاوضات سد النهضة".

وتابع: بدلاً من إضاعة الوقت والجهد، وبدلاً من تشتيت التفكير باستمراء هذه الألعاب الصبيانية، فإن على مؤسسات الدولة أن تضطلع بمسؤولياتها فى البحث عن أسباب هذا الإخفاق، وعن كيفية علاج الخلل المستمر فى أسلوب تعاملنا مع كل ملفاتنا "الوجودية"، وبعدم تمييع الأمور لإبعاد المسؤولية عن منظومة اتخاذ القرار

وأكد أنه "ليس أداءً للأمانة أن يتم ترحيل المسؤوليات بإلقائها على آخرين واستدعاء مرجعياته الدينية، وتوجهاته "الربانية"، فى تبرير آرائه ورؤاه وأحلامه ووعوده وسياساته ومساراته وقراراته! فأمور الدول لا تدار بمثل هذه الممارسات، ولا بمثل هذا الإعلام الفج الذى يتناول أبعاد الأزمة بفنون التدليس السياسى والتاريخى، ولا بمثل هذا العجز عن مواجهة الواقع الذى صرنا إليه وآلت إليه أمورنا بعد سنوات من خداع النفس!

ثم قال: هناك من يتحمل المسؤولية باعتباره كان "المؤتمن" على إدارة ملف هذه الأزمة، وهى ليست مسؤولية فقط عن توقيعه وثيقة إعلان المبادئ، وإنما هى مسؤوليته أيضاً عن تجاهل كل نواقيس التنبيه التى لم يبخل بها أصحاب الآراء وأصحاب الرؤى المخالفة الذين كانوا يرون ما لم يكن يراه هذا "المؤتمن"، كما هى مسؤوليته عن سخريته من هذه الرؤى وهذه الآراء، وتسفيهه إياها، وتنكيله بأصحابها، بدلاً من عرضها على المسؤولين فى أجهزة الدولة ممن يعلمون يقيناً عن بواطن الأمور أكثر مما يعرف "المؤتمن" نفسه الذى لا يعترف بصحة أى رؤية غير رؤيته، ويطالب الجميع بعدم الاستماع لأى كلمات أو آراء أو أفكار تصدر عن غيره!

الجانب الإثيوبى لم يعلن خلال إدارة المفاوضات تمسكه بأى وثيقة صدرت عن تنظيم "الإخوان"، ولا هو تمسك بأى تصريحات أو ممارسات صدرت عن الرئيس "الإخوانى" الدكتور محمد مرسى خلال فترة حكمه التى لم تستمر أكثر من عام، ولا هو ادعى الجانب الإثيوبى فى أى محفل تمسكه بما صاحب ثورة يناير من أفكار أو أقوال أو أفعال؛ وإنما يعلن الجانب الإثيوبي دوماً عن تمسكه فقط بإعلان المبادئ الذى وقعه الجانب المصرى فى مارس 2015، بعد أن أزيح تنظيم "الإخوان" عن حكم مصر بنحو عامين!

وختم بالقول: "الدولة المصرية فى خطر، ومصر نفسها صارت فى مواجهة هذا الخطر؛ فقد انتهت بنا الأمور لضرورات تتجاوز أى خلاف سياسى "عابر" إلى جوهر أزمة وجودية "مقيمة" لابد من تكاتف كل مؤسسات الدولة، وكل أطياف الشعب المصرى، لمواجهتها والإفلات من براثنها؛ ولن يكون هذا إن هى استمرت حالة الانقياد الأعمى وراء نفس السياسات، أو إن نحن أبقينا على نفس المسارات الخاطئة التى سرنا فيها طيلة السنوات الماضية حتى أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه الآن".