دعت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين وزير الداخلية والنائب العام لمراجعة ملف المحامين المحبوسين احتياطيًا من أجل الوصول لتفاهمات للإفراج عنهم والعفو عن المحكوم عليهم، بحسب بيان للجبهة.

أعلنت الجبهة طرح مبادرة للحوار مع وزير الداخلية والنائب العام حول ملف المحامين المحبوسين احتياطيا من أجل الوصول لتفاهمات للإفراج عنهم والعفو عن المحكوم عليهم (ممن لم يتورطوا في أعمال عنف أو إرهاب أو التحريض عليها) .

قالت الجبهة، في بيان لها: "انتظرنا كثيرا حتى تقوم النقابة بدورها المنوط بها دستوريا وقانونيا في الدفاع عن حقوق أعضائها وأن تضطلع بدورها في التواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية بالدولة للبحث عن أي انفراجه في ملف المحامين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي خاصة هؤلاء اللذين لم ينسب إليهم القيام بثمة دور في القيام بأعمال إرهابية أو التحريض عليها"

وتابع البيان: "بعد انتظار طويل دام لسنوات وسنوات ازدادت فيها الأمور سوءا وتزايدت الأعداد بين محبوس احتياطي ومحكوم عليه في قضايا رأي ولم تبذل النقابة ثمة مجهود في محاولة للتواصل وتقريب وجهات النظر مع الأجهزة السيادية ذات الصلة".

وأضافت الجبهة: "حتى في وجود قنوات للحوار وللاتصال ساهم وشارك فيها عدد من الشخصيات العامة وقاموا ببناء جسور تواصل وإجراء حوار مجتمعي مع الأجهزة المعنية فوجئنا بصمت تام من نقابة المحامين، وإزاء هذا الوضع المتردي وبعيدا عن ثمة خلافات نقابية أو سياسية فقد رأينا أن نبارد من جانبنا بطرح مبادرة للحوار مع وزير الداخلية والنائب العام حول ملف المحامين المحبوسين احتياطيا من أجل الوصول لتفاهمات للإفراج عنهم والعفو عن المحكوم عليهم (ممن لم يتورطوا في أعمال عنف أو أرهاب أو التحريض عليها)"

واختتم البيان: "اقترحنا عدد من الأسماء نواة لوفد المحامين وهم ووفقا للترتيب الأبجدي، أحمد جمعة المحامي، أحمد قناوي المحامي، جمال سويد المحامي، طارق العوضي المحامي، عمرو الخشاب المحامي، منتصر الزيات المحامي، مها أبو بكر المحامية، لتقديم مذكرة وعقد لقاءات مع وزير الداخلية والنائب العام وإجراء حوار معهما وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف وصولا إلى حلول واقعية وفي إطار احترام الدستور والقانون".

وقال المحامي منتصر الزيات عضو الجبهة لـ «مدى مصر» إن 50 محاميًا حبسوا احتياطيًا لمدة أطول من سنة، وبعضهم تجاوز سنتين بما يخالف المدة القانونية للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى «تدوير» الكثير منهم في قضايا جديدة أثناء حبسهم.

وأضاف أن المبادرة تستهدف خلق رأي عام نقابي قوي لدعم المحامين المحبوسين احتياطيًا، وذلك بمخاطبة الجهات الأمنية والقضائية لمراجعة ملفات هؤلاء المحبوسين، ومن ثم الإفراج عن بعضهم أو تحريك المحاكمات بحسب ملف كل محامي.

وأشار الزيات إلى أن نحو ثلاثة آلاف محام وقعوا على بيان إلكتروني للتضامن مع المحامين، فيما أرسلت نسخة من كشف أسماء المحامين المحبوسين احتياطيًا إلى نقيب المحامين رجائي، ولم تتلق الجبهة أي رد من النقيب إلى الآن، حسب قوله.