تظاهر مئات الليبيين في طرابلس مساء الجمعة 11 فبراير/شباط 2022، رفضاً لقرار برلمان طبرق تعيين رئيس وزراء جديد في ليبيا بديلاً عن عبد الحميد الدبيبة، فيما اعتبر أعيان وحكماء مصراتة، مسقط رأس فتحي باشاغا، قرار الأخير "تمكيناً للانقلابيين" في البلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه أمين عام الأمم المتحدة الليبيين إلى المحافظة على استقرار بلدهم "كأولوية قصوى"، في ظل خطوة تنذر بأزمة جديدة في البلد الذي ما زال يعاني شبح الحروب والانقسامات.

كان مجلس نواب طبرق قد اختار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، الخميس، رئيساً للحكومة، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أن موقفها لم يتغير إزاء اعتبار عبد الحميد الدبيبة هو الرئيس الحالي للحكومة الليبية.

وتظاهر المئات في طرابلس بدعوة من ناشطين، للمطالبة بـ"إسقاط" مجلسي النواب، والأعلى للدولة وإجراء انتخابات في ليبيا.

ورفع المتظاهرون لافتات عليها عبارات من أبرزها "يسقط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة"، و"نعم لحكومة الوحدة الوطنية"، وفق ما أشار إلى ذلك مراسل الأناضول.

وفي تصريح للأناضول، قال وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، إن "الشعب الليبي لن يخذل الشهداء ولن يسمح للقتلة والمتورطين في التعذيب بحكم البلاد"، وفق تعبيره.

وأضاف الأمين خلال مشاركته في المظاهرة: "كل هذه الجموع عليها ألا تغادر الميادين قبل إقرار حق الليبيين في الانتخابات والدستور".

فيما اعتبر أعيان وحكماء مصراتة شرق العاصمة الليبية طرابلس قرار مجلس النواب في طبرق تشكيل حكومة موازية "تمكينا للانقلابيين" في البلاد.

من جانب آخر، كشفت مصادر مصرية خاصة مقرّبة من اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي لـ"العربي الجديد"، عن كواليس الساعات الأخيرة التي سبقت اختيار مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الليبية، والدور المصري في هذه الخطوة.

وقالت المصادر إن تنسيقاً مصرياً فرنسياً واسعاً جرى خلال الأيام الماضية لتمهيد الأجواء الدولية لباشاغا في الدوائر الأوروبية والأميركية، وعرقلة تحركات تركية سعت لمنع تلك الخطوة أو على الأقل تأجيلها، من أجل كسب مزيد من الوقت لحين إعادة ترتيب أوراقها في حال غياب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المتحالف معها من المشهد.

وأفادت المصادر بأن باشاغا زار القاهرة أخيراً بصورة غير معلنة، والتقى رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، بحضور اللواء أيمن بديع، المسؤول البارز بالجهاز والرئيس التنفيذي للجنة المعنية بالملف الليبي.

بهذا، عاد  شبح "زيادة" الانقسام في المشهد السياسي الليبي المقسم، يخيم على المشهد الليبي،  مع إصرار كل طرف على أحقيته وشرعيته في فرض القرارات والقوانين "المنتهية"، ومع إلقاء "حجر جديد" في البركة "المتشعبة" تتمدد الأزمة أكثر وسط غياب صوت "الشعب المتضرر".

وفيما أعلن رئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح في 31 يناير/كانون الثاني 2022، بدء استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، هاجمه في الحين ذاته رئيس الحكومة الحالي، عبد الحميد الدبيبة، وتمسك باستمرار الحكومة حتى إجراء الانتخابات.

وبعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وحديث عن تاريخ جديد وتمديد "مجهول النسب"، دخلت الأطراف في مناورات لكسر بعضها البعض أملا في البقاء على سطح المشهد حتى مع "انتهاء صلاحيتها".

المصدر: عربي بوست+ الأناضول+ العربي الجديد+ الاستقلال