قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، سيلين ألارد، أمس، إن خبراء «الصندوق» والحكومة المصرية عقدا، على مدار أسبوعين تقريبًا، مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية المُزمع دعمها من خلال اتفاق على قرض جديد في ظل «تسهيل الصندوق الممدد EFF». في حين صرح المتحدث باسم الحكومة المصرية، نادر سعد، بأن المشاورات بين الجانبين ستستمر خلال الأسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، ثم تقديمه للموافقة النهائية من قِبل مجلس إدارة الصندوق، حسب ما نشره سعد عبر فيسبوك أمس.

ويشير توجه الصندوق إلى دعم مصر من خلال تسهيل الصندوق الممدد إلى وجود مشكلات خطيرة متوسطة الأجل في ميزان المدفوعات بسبب مواطن ضعف هيكلية، بحسب تعريف موقع «النقد الدولي» لهذا النوع من القروض، وهو نفس نوع التمويل الذي حصلت القاهرة بموجبه في 2016 على 12 مليار دولار كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي 2020، اقترضت مصر 5.2 مليار دولار، بعد تفجر أزمة كورونا، عبر آلية الاستعداد الائتماني، والتي لا تتجاوز مدة السداد المُتاحة فيها خمس سنوات، واقترن القرض الثاني مع ثالث ضمن آلية التمويل السريع SBA التي تُمنح في الأوقات الاستثنائية بقيمة 2.772 مليار دولار.

ويكمن الفرق بين آليتي «EFF» و«SBA» في فترة السداد ونوع الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق، إذ تتميز الآلية الأولى ببرنامج متوسط الأجل يبلغ ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات تصل إلى أربع سنوات من أجل تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة ومستدامة.

وتُسدد المبالغ المسحوبة في ظل الاتفاق على فترة تتراوح بين أربع سنوات ونصف وعشر سنوات، مع تقسيم المدفوعات على اثنتي عشرة دفعة نصف سنوية. وفي المقابل، تُسدد القروض في ظل «الاستعداد الائتماني SBA» على امتداد فترة تتراوح بين ثلاث سنوات والنصف وخمس سنوات.

وبينما يشير الصندوق إلى نجاح مصر في تحقيق أهدافها من الاقتراض في 2016 و2020، قالت ورقة بحثية لتيموثي قلداس، زميل معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، إن قرض مصر الأكبر من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار فشل في تحقيق أهدافه الأساسية، من تسهيل النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص، وخفض نسبة البطالة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.

ودلل قلداس على ذلك بأن معدل الفقر الرسمي وصل إلى 29.7%، بينما انكمش القطاع الخاص غير النفطي لمدة 63 شهرًا من الأشهر الـ 72 الماضية، مضيفًا أن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ساهمت فقط في جذب رؤوس الأموال نحو تجارة الديون المصرية، قبل أن تهرب بعد ذلك في خضم أزمة كورونا ثم مجددًا بداية العام الجاري، لتُجبر مصر على التوجه إلى الصندوق للمرة الثالثة في أقل من ست سنوات.