كشف مصدر مقرب من قصر قرطاج في تونس لـ”عربي بوست”، أن ذكرى انطلاق الشرارة الأولى للثورة التونسية الذي يصادف 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، سيحمل قرارات جديدة سيعلن عنها الرئيس قيس سعيّد.

وأضاف المصدر ذاته أن الرئيس يستعد لضم كل الصلاحيات المتبقية إليه، وذلك بإعلانه الحل النهائي للبرلمان عوض الاستمرار في تجميده، وإسقاط بعض الأحزاب، والتضييق على حركة النهضة.

حل نهائي للبرلمان

وقال مصدر مطلع لـ”عربي بوست”، إن قيس سعيّد يدرس خيار الحل النهائي لمجلس الشعب (البرلمان التونسي) عوض الاستمرار في تجميده، ومن ثم فمن المنتظر أن يعلن عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه من المنتظر أن يُعلن سعيّد في ذكرى انطلاق شرارة الثورة، عن تشكيل لجنة قانونية تُكلف بصياغة المقترحات الخاصة بالقانون الانتخابي والنظام السياسي وقانون الأحزاب، لكي يتم فيما بعد، عرضها على الاستفتاء.

المحلل السياسي نصر الدين السويلمي قال إن “قيس سعيّد يسعى للذهاب إلى انتخابات برلمانية عامة أو جزئية تُمكنه من السيطرة على البرلمان، ومن ثم إقرار التشريعات التي يحتاجها لتثبيت مشروعه”.

 “النهضة” هو المستهدف الأول

كشفت مصادر “عربي بوست” أن الرئيس التونسي سيُحيل مجموعة من الأحزاب التي يعتبرها مُتهمة بتلقي تمويلاً خارجياً في الانتخابات، إلى المحكمة الابتدائية بتونس؛ للشروع في إجراءات الحّل.

وأضافت المصادر نفسها أن القرارات التي من المنتظر

أن يتخذها سعيّد، من المتوقع أن تشمل الأحزاب التالية: حركة النهضة، وقلب تونس، وعيش تونس، والدستوري الحر.

وأشارت إلى أن “هناك احتمالات أخرى غير مستبعدة، منها شل حركة النهضة، والذهاب إلى انتخابات برلمانية عامة أو جزئية تُمكنه من السيطرة على البرلمان، ومن ثم إقرار التشريعات التي يحتاجها لتثبيت مشروعه”.

وتُشكل حركة النهضة التونسية بالنسبة لقيس سعيّد عائقاً كبيراً لذلك، فهو يعمل على إزاحتها من المشهد السياسي وشل حركتها في الفترة المقبلة.

 نصر الدين السويلمي قال إن “سعيّد سيُقدم حركة النهضة كنوع من القربان لخصومه بحثاً عن هُدنة تسمح له بالتقدم في مشروعه كما التقدم في تعبئة الموارد المالية لمنع مزيد من الانهيار الاقتصادي الذي تسبب فيه”.

وأشار السويلمي في تصريح لـ”عربي بوست”، إلى أن “قيس سعيّد  سيحاول عزل حركة النهضة دون تكرار التجربة المصرية؛ حتى لا يُقلِب عليه المجتمع الدولي، وسيكتفي بإغراقها بالملاحقات القانونية المفتعلة، التي قد تتطلب شل حركتها إلى حين الانتهاء من تحقيقات لن تنتهي، وبين الذهاب في الخيار الراديكالي وحلها بشكل كلي”.

إسقاط قوائم انتخابية

وقال مصدر “عربي بوست”، إن “قيس سعيّد يسعى أيضاً لإسقاط قوائم انتخابية بمراسيم، وسيستهدف أساساً قوائم تضم شخصيات سياسية يرى أنها تمثل خطراً عليه مستقبلاً، مثل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ونائبته سميرة الشواشي”.

وأضاف المصدر ذاته أن الدور القادم سيكون على البلديات والمحليات، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فالرئيس قيس سعيد لن يخوض انتخابات سابقة لأوانها إلا إذا أعاد الإشراف على الانتخابات ونتائجها لأقبية وزارة الداخلية.

وقال الصغير الشامخ، عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية “مواطنون ضد الانقلاب”، إنه “لا غرابة في أن يقْدم رئيس الجمهورية على خطوة إصدار مراسيم أو أوامر تتعلق بإسقاط قوائم انتخابية أو حتى حل أحزاب”.

المصدر       عرب بوشت+ علامات أونلاين