أعلنت 3 أحزاب تونسية، الثلاثاء، رفضها وإدانتها لقرارات رئيس البلاد قيس سعيد، التي أعلنها، الإثنين، فيما رأى حزب رابع أنها "تعبر عن تطلعات غالبية أبناء الشعب".

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها بالعاصمة تونس، "تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية" التي تضم أحزاب: التيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والجمهوري، وبيان لحزب "التحالف من أجل تونس".

وقال بيان صادر عن الأحزاب الثلاثة، إن "الرئيس سعيد عمق الأزمة التي تمر بها البلاد بانقلابه على الدستور".

وأضاف: "الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية تسعى لتقديم مقترحات عاجلة وهيكلية للخروج من الأزمة وفتح النّقاش أمام المختصين وعامة الشعب التونسي".

من جانبها، اعتبرت حركة "النهضة" التونسية، الثلاثاء، أن خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، "خطوة أحادية لا تلزم سواه"، مؤكدةً رفضها "للإجراءات الانقلابية" التي أقدم عليها.

والإثنين أعلن سعيد قرارات جديدة أبرزها استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل 2022.

وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس الحركة، للأناضول: "لا زلنا نرى أن رئيس الجمهورية الذي علق الدستور يعمل خارج الشرعية الدستورية وبمعزل عنها، وتماديه في وضع خارطة للمرحلة القادمة دون استشارة الفاعلين السياسيين بما في ذلك مجلس النواب يعتبر خطوة أحادية ولا تلزم سواه".

وأضاف: "نحن لا زلنا نُعبِّر عن رفضنا للإجراءات الانقلابية، وعن دعوتنا للرفع الفوري لتعليق الدستور وعمل مجلس النواب، ولا نرى حلا خارج ما يفرضه القانون والدستور من إجراءات".

وأردف الشعيبي: "سنستمر في تصدينا للانقلاب ضمن تنسيق سياسي ومدني واسع ندعو له كل الأطراف التي نتقاطع معها في هذه الرؤية ونثبت مطالبنا في استئناف المسار الديمقراطي وقطع الطريق على الحكم الفردي المطلق، كما ننبه للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية على استقرار الشعب التونسي وعلى قدرة مؤسسات الدولة على الايفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية".

وبخصوص انتقادات سعيد لكل الرافضين لقراراته بما في ذلك الذين ساندوا إجراءات 25 يوليو/ تموز في البداية قال الشعيبي: "إن استخفاف رئيس الجمهورية بكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين يزيد من عزلته".

وتابع: "ما صدر عنه أمس (الإثنين) من استهداف لكل مكونات المجتمع التونسي له دلالة واضحة على حالة العزلة النسية والسياسية التي يعاني منها (الرئيس)".

وزاد: "بل إن تمادي الرئيس في هذه السياسة الانعزالية إلى حد الإساءة لعلاقاتنا الخارجية وسياسات التعاون الدولي التي سلكتها تونس مع شركائها زاد على عزلته الداخلية عزلة دولية وسيكون لها أثر خطير على وضع تونس الاقتصادي والاجتماعي وحتى على مستوى حضورها الدولي والإقليمي".

والإثنين، أعلن سعيد، في خطاب له قبل أيام على ذكرى ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 التي أطاحت بنظام حكم زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.

وأفاد بأنه سيتم "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة".

المصدر    الأناضول