اعتبرت مجموعة حقوقية في تونس، السبت، أن إصدار مذكرة التوقيف الدولية ضد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي كان "بإيعاز من الرئيس قيس سعيد" وطلب من وزيرة العدل ليلى جفال.

جاء ذلك في بيان لمجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات التونسية" (مستقلة)، اطلعت عليه الأناضول.

واستنكرت مجموعة المحامين، في بيانها، ما اعتبرته "التدخل السافر في القضاء واستعماله لتصفية خصوم سياسيين".، ونددت "بمحاكمة المواطنين بتهم خطيرة من أجل آراء أو مواقف سياسية أعلنوا عنها".

وعبرت عن "رفضها الاستهداف الممنهج للمعارضين من السياسيبن والمدنيين بإحالتهم على القضاء العسكري".

من جانبها، أعلنت حركة النهضة التونسية ونخب سياسية وفكرية وحقوقية، اليوم السبت، عن تضامنها مع الرئيس الأسبق للبلاد المنصف المرزوقي على خلفية إصدار السلطات مذكرة توقيف دولية بحقه.

واستنكرت الحركة ما يتعرض له المرزوقي من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للانقلاب، وآخرها سحب جواز سفره الدبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه دون مراعاة للأعراف ولسمعة البلاد.

وأكدت الحركة، في بيان، أنها تقف إلى جانب النواب والمواطنين الذين تم الاعتداء على حرياتهم بالإيقاف أو الإحالة على المحاكم العسكرية، وتساند حق وسائل الإعلام في ممارسة عملها في كنف الحرية واحترام القانون.

كما طالبت الحركة بوضع حد لهذه السياسات "التي تخلصنا منها بالثورة ويسعى الانقلاب إلى إعادتها"، داعية أنصار الحرية والديمقراطية إلى التصدي لها قبل استفحالها.

كما عبرت عن تضامنها مع السلطة القضائية وهياكلها الممثلة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء، في دفاعها عن استقلالية القضاء وعلوية القانون.

والخميس، أصدرت محكمة تونسية، مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، المتواجد خارج البلاد، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.

والتحركات ضد المرزوقي جاءت عقب تصريحاته لفضائية "فرانس 24" بمساعيه لإفشال القمة المقررة بجزيرة جربة التونسية، رداً على التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيّد في يوليو/ تموز الماضي.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.

واعتبر الموقعون على العريضة أنّ “هذا الإجراء التعسفي (مذكرة التوقيف) يأتي في سياق خطابات التخوين والكراهية وترذيل المعارضة التونسية، وهي سياسة انتهجها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، في محاولة لإسكات كل من يعارض انفراده بالسلطة”.

وشددوا على “حقّ المنصف المرزوقي في التعبير عن آرائه بخصوص الوضع في تونس، بعد انفراد الرئيس قيس سعيد بالحكم”.

وطالبوا قاضي التحقيق بـ”التراجع عن هذا الاجراء الذي يسيء للقضاء التونسي ويكرّس تبعيته للسلطة التنفيذية، في الوقت الذي يسعى فيه الجميع إلى أن تكون العدالة مستقلة وضامنة للحقوق والحريات ولا تخضع إلا لسلطة القانون وضمير القاضي”.

وعبروا عن “رفضهم القاطع لأي محاكمة ذات خلفية سياسية وكيدية، باعتبارها حلقة أخرى من سلسلة استهداف كل المعارضين لسياسة الأمر الواقع التي يفرضها رئيس الجمهورية الحالي”

ومن بين الموقعين على المذكرة، سهير بلحسن الرئيسة الشرفية للفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان، وكمال الجندوبي الوزير الأسبق والرئيس الشرفي للشبكة الأورومتوسطية للحقوق، وخديجة الشريف الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (مستقلة).

كما وقعها أيضا محي الدّين شربيب رئيس اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (مستقلة).

المصدر: ينى شفق+ الأناضول