واصل النظام المصري التوسع في افتتاح القواعد العسكرية البرية والجوية والبحرية غرب البلاد، بالقرب مع الحدود الليبية؛ بدعوى تعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات والمخاطر، وسط تساؤلات عن طبيعة دورها الحقيقي، والجهات التي تمولها في ظل تردي الوضع الاقتصادي.

كان آخرها افتتاح قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، يرافقه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قاعدة 3 يوليو البحرية، على بعد 135 كيلومترا من الحدود مع ليبيا.

كان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الحاضر الدائم في جميع القواعد العسكرية التي يفتتحها السيسي، حيث حضر أيضا افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، في كانون الثاني/ يناير 2020، التي وصفها إعلام النظام بأنها أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وفي قطاع البحر الأحمر، والأولى من نوعها على الأراضي المصرية.

وفي 22 تموز/ يوليو 2017، افتتح السيسي بحضور مسؤولين عرب، في مقدمتهم ابن زايد، قاعدتين عسكريتين، إحداهما قاعدة محمد نجيب بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح (شمال غرب)، التي تعد أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا والشرق الأوسط، والأخرى "سيدي براني"، في المحافظة ذاتها، بمحاذاة الحدود الليبية.

هناك أهداف أخرى لتلك القواعد غير تأمين الحدود ومواجهة الأخطار، وفق الخبير العسكري العميد السابق بالجيش المصري عادل الشريف، وهي أهداف تتعلق بالوضع في ليبيا، والغاز في البحر المتوسط، والتواجد التركي في كلا النقطتين.

وأوضح أن  "هناك مخاوف مصرية إماراتية من حدوث تحول ديمقراطي حقيقي في ليبيا بدعم تركي، وإقصاء رجلهم العسكري خليفة حفتر، وبالتالي سحب البساط من تحت قدميه، وبالتالي يطمع نظام السيسي وابن زايد في تأمين وجود رجلهم، والتحسب لأي فرصة لإعادة فرض الحل العسكري تحت أي ظرف".

وأضاف الخبير العسكري، أن "نظام السيسي يضع البترول الليبي وثرواته الضخمة وأموال إعادة إعمار البلاد نصب عينيه"، مشيرا إلى أن "النقطة الأهم هي محاولة مصر والإمارات قطع الطريق على تركيا، والتي تدعم التحرك الديمقراطي هناك، خاصة أن أبوظبي أكبر داعم بالسلاح والمال للتمرد العسكري في ليبيا والقواعد العسكرية الأخيرة غرب مصر لتأمين هذا الدعم بلا شك".

و وصف عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان 2012، محمد عماد صابر، توسع نظام السيسي في افتتاح العديد من القواعد العسكرية بأنه سباق إقليمي على مواقع النفوذ بالمنطقة، قائلا: "باختصار، هناك سباق صهيوني إيراني تركي بتمرير أمريكي على مواقع النفوذ بالمنطقة بصورة مباشرة، أو عن طريق الوكلاء الإقليميين في الممرات المائية والموانئ ومصادر الطاقة والغاز والمياه، وغير ذلك".

أضاف أن  "مصر تلعب في هذه المساحة لمصالحها القومية، وأحيانا لحساب الغير وفقا لقاعدة المصالح الخاصة والمشتركة، وهو ما يتجلى في الحضور والدعم الإماراتي لمثل تلك القواعد العسكرية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية".

وأعرب عن اعتقاده بأنه "يبقى السباق الحقيقي في القواعد التي تنشأ على أرض الغير وليس على أرضك، مهما كان موقعها وحجمها، وهذا ما تفعله الإمارات في اليمن، وتفعله تركيا في ليبيا وشمال سوريا وأذربيجان والساحل الأفريقي، وتفعله إيران في سوريا والعراق واليمن".

من جانبه، قال الباحث والمحلل السياسي، عزت النمر، أن "ما نراه من تكرار افتتاح تلك القواعد لا يعدو عن كونها ظواهر واحتفالات إعلامية لمحاولة إعادة غسل سمعة الجيش، بعدما انهارت سمعته في ميادين الإنتاج الزراعي أو الاستزراع السمكي، فالجيوش لا تبنى في مدن الإنتاج الإعلامي، إنما تبنى باستراتيجية ردع تحددها بوصلة الصراع وتحديات الأوطان".

من هنا، وفق النمر، فإن مثل هذه القواعد هي "تظاهرة عسكرية بنكهة سياسية مناوئة ولو شكلا للمحور التركي الليبي، اللافت أنه يفترض أن التقاء مصر مع تركيا وليبيا يحصد للثلاثة مكاسب استراتيجية واقتصادية وسياسية، لكن سياسة ابن زايد ومصالحه الضيقة وخلفيته الموالية للصهاينة تجعله ينفق على توتير الأجواء".

المصدر    عربي 21