• تهجير أهالي سيناء وجزر النيل.. جريمة تتصاعد منذ انقلاب 2013.. والجيش يُخِل بوعوده
• إعادة تهجير القبائل الموالية للجيش بعد القضاء على "داعش" في مدينتي رفح والشيخ زويد
• إجراءات التهجير بدأت منذ أكتوبر 2022 لطرد البدو العائدين إلى قراهم بقطع المراتفق عنهم
• الجيش أغلق  الطرق المؤدية إلى منطقتي المهدية ونجع شيبانة برفح لإجبار القبائل على النزوح
• الإجراءات الجديدة تعني توسيع المنطقة العازلة برفح لتشمل أماكن غير متصلة مع غزة جغرافيا
• مخاوف من مواجهة بين شباب القبائل المسلحين وقوات الجيش بعد رفض معظمهم فكرة التهجير
• الحكومة تواصل تهجير أهالى الوراق بعد رفضهم إشراك وزارة التضامن بخطة التطوير المزعومة
• أهالي الوراق يجددون مطالبهم بمساحات مساوية لبيوتهم التى تبلغ 200 فدان و4200  بيت
• عادت المواجهات بين قوات الأمن والأهالي منذ يونيو 2022 نتيجة إصرار الحكومة على التهجير
• مخطط إماراتي للوراق يهدف لتحويلها إلى منطقة خدمات مالية على غرار "مانهاتن" الأمريكية
• سكان جزيرتي القرصاية والدهب يخشون مصير الوراق بعد نقل تبعية  34 جزيرة نيلية للجيش
• «نزلة السمان» شهدت حملة إزالة استهدفت 4 منازل من إجمالي 390 منزلا مزمع ازالتها

 

إنسان للإعلام- خاص

تواصل حكومة السيسي سياسات التهجير القسري بمختلف انحاء مصر، في ظل ازمتها الاقتصادية، ومحاولاتها المستميتة لبيع املاك الدولة.

وقد ظهر المخطط بصورة واضحة في سيناء، حيث غدر الجيش بالقبائل الموالية له في مناطق رفح والشيخ زويد، إذ يتم تهجيرهم من جديد بعد قرار عودتهم بناء على اتفاقيات بين مصر والكيان الصهيوني.

كما يواصل النظام الضغط على أهالي جزيرة الوراق لتهجيرهم قسرا وتسليم ماتبقي من منازل وأراضي لشركات الإمارات العقارية، كما بدأت الحكومة في استهداف تهجير أبناء جزر قرصاية والدهب؛ لإقامة مشروعات استثمارية إماراتية عليها. وفي سياق متصل تواصل الحكومة خطوات تقنينها لطرد سكان نزلة السمان.

نرصد بالتفاصيل، من خلال هذا الملف، تطورات سياسات التهجير القسري بمصر، والتي تطال الجميع.

الحكومة تواصل التهجير لأبناء سيناء

في تطور جديد لسياسات التهجير في سيناء، شهدت مناطق جنوب رفح، في محافظة شمال سيناء، شرقي مصر، مؤخرا، تجمعات ليلية لمئات المواطنين البدو من سكّان المنطقة، وهم المكون الأساسي للمجموعات القبلية التي ساندت الجيش المصري في طرد تنظيم "داعش" (ولاية سيناء) من مدن رفح والشيخ زويد خلال الأشهر الماضية، بعد سنوات من عدم قدرة الجيش على حسم المعركة.

ويشارك المواطنون البدو في التجمعات، للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي تتخذها قوات الجيش تمهيداً لتهجيرهم من قراهم التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين.

وقالت مصادر قبلية في جنوب رفح، لـصحيفة "العربي الجديد"، إن إجراءات بدأت منذ شهر لطرد السكّان البدو العائدين إلى قراهم بعد الانتهاء من وجود "داعش" فيها،  وكان أبرز تلك الإجراءات، إبلاغ المواطنين أكثر من مرة بضرورة إخلاء المنطقة، وكذلك منع مصانع الطوب من العمل، وحضور لجان لترقيم المنازل المتبقية في المنطقة، ومنع الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه الصالحة للشرب من الوصول. وكان آخر تلك الإجراءات، إغلاق الطريق المؤدية إلى منطقتي المهدية ونجع شيبانة جنوب رفح.

إجراءات الجيش الجديدة تعني عملياً توسيع المنطقة العازلة في رفح لتشمل المناطق الجنوبية منها، التي ليس لها اتصال جغرافي بقطاع غزة.

وكان قطاع غزة سبباً في إقامة المنطقة العازلة في عام 2014، لإنهاء ظاهرة الأنفاق التي كانت ممتدة بين غزة وسيناء، إبان الحصار الإسرائيلي على القطاع،  أما المناطق الجديدة التي يجري التضييق عليها وطرد سكانها، فهي بحسب المصادر، على تماس مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول هذه الخطوة التي من شأنها تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الخريطة الجغرافية في شمال سيناء، باتت تتضح مع مرور الوقت أكثر فأكثر، حيث إن المنطقة الواقعة داخل الجدار الذي أقيم على الحدود الغربية لمدينة رفح، ستكون بلا سكّان مصريين نهائياً في غضون أسابيع.

وهذا الجدار تمّ تشييده خلال السنوات الماضية من قبل الجيش المصري، ليفصل مدينة رفح والقرى الجنوبية فيها عن بقية محافظة شمال سيناء. وشمل إنشاء الجدار شقّ طريق جديد متفرع من الطريق الدولي الممتد من معبر رفح البري الواصل إلى قطاع غزة وحتى قناة السويس، ستكون الحركة محصورة من خلاله.

وكان سكّان قرى جنوب رفح قد أعادوا الحياة لقريتهم بمبادرات فردية، وكان بناء مدرستين لطلاب وطالبات المنطقة من بين المبادرات، في ظلّ تأخر الجهات الحكومية في معالجة آثار مكافحة الإرهاب، وتوفير أساسيات الحياة للمواطنين العائدين إلى قراهم التي هجروا منها قبل سبع سنوات. وشمل ذلك أيضاً صيانة آبار المياه وحفر أخرى، وتوصيل خطوط كهرباء مؤقتة، وإصلاح خطوط الاتصالات "1"

«السواركة»  ترفض التهجير

في 22 نوفمبر 2022، اجتمع عدد من أبناء قبيلة السواركة، في قرية شيبانة جنوب مدينة رفح، للتشاور حول تعليمات أبلغتها قيادات في الجيش لشيوخ القبائل، بإجلاء أهالي قرى: شيبانة والمهدية وجنوب الطايرة، عن قراهم في أقرب وقت. ورغم نفي قيادات من الجيش، أثناء الاجتماع، نية الإجلاء، إلا أن استمرار إجراءات الرفع المساحي، وسوابق إخلاء قرى أخرى، غذّت قلق الأهالي، بحسب مصادر محلية تحدثت مع «مدى مصر».

مصادر محلية من قرى رفح قالت إن عددًا من شيوخ القبائل أبلغوهم أن قيادات في الجيش دعتهم لاجتماع مغلق ، طلبت منهم خلاله إقناع اﻷهالي بالخروج من القرى بحجة تطهيرها من اﻷلغام والعبوات الناسفة على أن يعودوا إليها بعد انتهاء عملية التطهير.

وأضافت المصادر أن الأهالي من جانبهم لم يقتنعوا بالأسباب التي نقلها لهم مشايخ القبائل، ورفضت أسر تلك القرى الرحيل عنها، قبل أن يدعو لاجتماع أبناء «السواركة» في «شيبانة».

وخلال الاجتماع حضرت بعض القيادات العسكرية، وأكدت للحاضرين أنه لن يكون هناك ترحيل لأحد، بحسب المصادر، التي ذكرت في الوقت نفسه أن «تصرفات الجيش غير كلامه» خاصة بعد أن قام بإغلاق كل الطرق المؤدية للقرى الثلاثة، مع منع عبور اﻷهالي من ارتكاز «الجهيني» العسكري الواقع في مدخل الطريق المؤدي للقرى

مطالبة سكان القرى الثلاث بالرحيل تأتي بعد أسابيع من رحيل سكان ست قرى أخرى في رفح، أهمها: الخرافين وقوز أبو رعد والمقاطعة والوفاق، بناءً على تعليمات من قيادات الجيش، وصولًا إلى إبعاد نحو 20 أسرة قسريًا من تجمع الجرايشة بقرية المقاطعة، بعد رفضهم إخلاء تجمعهم القروي، فيما ذكرت مصادر محلية حينها أن وجهاء القبائل أبلغوا سكان القرى أن قرار إخلاء قراهم حتمي، ولن يوقفه أحد.

تزامنت تعليمات الإخلاء مع قيام لجان هندسية بعمليات رفع مساحي في محيط قرى جنوب رفح، في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر الماضيين، تحت إشراف القوات المسلحة، والتي زارت إحداها قرية التومة، جنوب غرب الشيخ زويد، وأخبرت اﻷهالي عن مخطط لإقامة محطة صرف صحي عملاقة على كامل أراضي القرية، تلتها لجنة أخرى عاينت المنطقة الواقعة بين قرى المقاطعة والخرافيين وقوز أبو رعد والماسورة والوفاق، وأخبرت اﻷهالي بوجود مخطط لإقامة منطقة صناعية كبرى في المنطقة."2"

إخلاءات للمصريين العائدين إلى قراهم في سيناء

وبدأ مسلسل التهجير الجديد   بمدينتي  رفح والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء،  في أكتوبر2022، بأوامر عسكرية بضرورة إخلاء القرى في غضون 24 ساعة، إلى حين صدور قرار آخر بخصوص عودتهم، ما أصاب العائدين إلى القرى والمجموعات القبلية والمشايخ أصحاب التواصل مع قيادة الأمن والجيش في سيناء بالحيرة. وأتى القرار بدون مقدمات أو مسوغات، سوى إخلاء المنطقة من أصحابها مرة أخرى، على غرار ما سبق انتشار تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" عام 2016.

وفي التفاصيل، قال أحمد أبو فريح، أحد المهجرين العائدين إلى قرى جنوب رفح، لـ"العربي الجديد"، إن قائد المنطقة العسكرية جنوب رفح والشيخ زويد برتبة عقيد أبلغ سكان المنطقة الذين بنوا عدداً من البيوت من القش وسعف النخل، ولم يخرجوا من المنطقة منذ العودة إليها قبل أشهر، بضرورة إخلاء المنطقة، مع أمتعتهم التي قدموا بها. وتابع أنه أبلغهم أيضاً بمنع حركة المركبات في المنطقة، وعدم السماح بإدخال أي شيء، سواء كانت أغراضاً خاصة أو للمنفعة العامة كالمستخدمة في إصلاح خطوط الكهرباء والمياه والاتصالات، بدون أن يبرر ذلك للمواطنين، الذين بدأ جزء منهم بالمغادرة.

ولاحقاً كتب عدد من مسؤولي المجموعات القبلية التي تساند الجيش المصري في حملته العسكرية ضد تنظيم "داعش" حول الموضوع، ومنهم موسى سالم المنيعي، أحد أبرز المسؤولين، الذي قال: "مثلث رأسه مدرسة أبو زماط وقاعدته من الماسورة إلى الوفاق يقوم الجيش بإخراج الناس منه، لمصلحة من هذا".

وأرفق ذلك بخريطة للمنطقة المستهدفة بالإخلاء مجدداً، عبر صفحته على "فيسبوك"

وبعد مرور وقت قصير، كتب مجدداً: "قائد الجيش الثاني اللواء محمد ربيع ينفي إخراج الأهالي من قرية المقاطعة والخرافين وقوز أبو رعد وأطراف المهدية، وهذا قد حدث اليوم، ويقول اذهبوا إلى قراكم اعتبروا مفيش حاجة حصلت".

وكتب أيضاً: "مصدرنا جهات عليا من القاهرة، إن ما حدث اليوم عمل انفرادي، وعلى الأهالي الرجوع، وسوف نبدأ في خدمات القرى قريباً"K فيما رد عليه موسى أبو الحج أحد الرموز القبلية في سيناء: "قرار بحجم إخلاء منطقة من أهلها عمره ما بيكون قرار فردي".

ما سبق دفع عدداً من وجهاء سيناء، وعلى رأسهم موسى المنيعي وعبد الفتاح الأطرش وخالد عيسى، لإطلاق مبادرة "اثبت يا بطل" والتي تحث المواطنين العائدين إلى قراهم على عدم الخروج منها، وتكرار ما سموه "مآسي الماضي"K لكن الأهالي يتخوفون من خطورة البقاء في منطقة طلب الجيش الخروج منها، لما قد يترتب على ذلك من عقوبات أو أضرار، باعتبار المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، تتبع بشكل مباشر وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، ومن ينوب عنه على الأرض من قادة عسكريين وضباط

وفي التعقيب على ذلك، قال أحد وجهاء مدينة رفح، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "ما كنا نخشاه من تأخر إعادة الإعمار، وإمداد القرى المهجرة بالمتطلبات الأساسية، ومنع مصانع الطوب من العمل، بات حقيقة على أرض الواقع، وبشكل واضح وعلني من القيادة العسكرية، بأن وجود العائدين إلى قراهم مزعج وغير مقبول، وواجب عليهم المغادرة، باعتبار المنطقة منطقة عسكرية لا يقبل بوجود المدنيين فيها، حتى وإن شاركوا في طرد التنظيم من مناطقهم، وقدّموا في سبيل ذلك أبناءهم بين قتيل وجريح ومفقود، وخسروا أعمالهم ومنازلهم وكل ما يملكون، وعادوا إلى العراء مجدداً، ومن الصفر بدأوا في بناء منازلهم، وإعادة الحياة إلى المنطقة، وهذا لم يرق للمسؤولين والقيادة العسكرية."3"

أهالي شيبانة يحيون سوقهم لمواجهة التهجير

وفي محاولة لمقاومة التهجير، وللمرّة الأولى منذ تهجيرهم من قريتهم قبل سبع سنوات، أقام أهالي قرية نجع شيبانة جنوب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء شرقي مصر سوقهم الأسبوعي، في نهاية الأسبوع الاول من ديسمبر الجاري،  وقال أبو محمد المنيعي إن "أهالي نجع شيبانة اتخذوا قراراً بالصمود في أرضهم على الرغم من كل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة نتيجة انعدام سبل الحياة فيها، بعد إصدار قرارات عدة تحول دون الاستمرار في البقاء والدفع باتجاه التهجير القسري مرة أخرى.

 واتّخذ أهالي شيبانة قراراً بزراعة الأرض وبناء المدرسة وفتح السوق الأسبوعي والمبيت في القرية على الرغم من عدم توفر خطوط الكهرباء والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى دعوة أهالي سيناء عامة إلى زيارة القرية والجلوس فيها تضامناً مع أهلها ورفضاً لمحاولات التهجير".

وأضاف أن المدينة  شهدت أول أيام السوق الأسبوعي الذي اعتاد أهالي شيبانة عليه طيلة العقود الماضية، فيما حال الإرهاب ومكافحته دون استمراره خلال السنوات الأخيرة.

إلا أن الأهالي أصروا على إعادته للعمل مجدداً على الرغم من ضعف المواد المعروضة فيه، وقلة البضائع الواردة للقرية، في خطوة رمزية موجهة لأصحاب الشأن والراغبين في تهجير السكان من قرى جنوب رفح خلال المرحلة المقبلة، بأن الأهالي يصرون على العيش في قراهم، وبأدنى الإمكانات المتاحة لديهم، ورغم التقصير الحكومي حيال سكان القرى بصفتهم متضررين من الإرهاب وعمليات مواجهته من قبل قوات الجيش والمجموعات القبلية. وشدّد على أن المواطنين سينظمون جلسات ليلية بشكل دائم طيلة فصل الشتاء، وبحضور قبائلي ومجتمعي واسع النطاق، رفضاً لأي مخطط تهجير. كما سيسعى المواطنون وبدعم من وجهاء المنطقة إلى تعمير قرى جنوب رفح، وإمدادها بكل ما يلزم لاستمرار الحياة فيها، والحيلولة دون تنفيذ مخطط الإخلاء الذي يجري الحديث عنه، وتنفيذ جزء من إجراءاته خلال الأسابيع القليلة الماضية، داعياً الجهات الحكومية والعسكرية إلى الاستماع إلى المواطنين والجلوس معهم، واحترام ما قدمته هذه القبائل في سبيل تطهير مدن رفح والشيخ زويد من داعش خلال الأشهر الماضية، وقد قتل وأصيب العشرات من أبناء القبائل خلال المعارك التي بدأت منذ سنوات واشتدت في مارس/ آذار الماضي.

وبعد انفضاض السوق، اتجه عشرات البدو الحاضرين إلى شيبانة للجلوس في زاوية أبو عليان الشهيرة، للاستماع إلى خطبة دينية ألقاها أحد مشايخ المنطقة، ومن ثم جرت مناقشة الأوضاع في المرحلة المقبلة، في ضوء الحديث عن التهجير، وسبل مواجهة المخطط، بما يضمن الحفاظ على الأرض، ودون الدخول في أزمة مع الجهات الأمنية والحكومية، في ظل الوساطات التي تدخلت في الآونة الأخيرة لنزع فتيل الأزمة بين الطرفين، وإبقاء الأهالي في أماكنهم حتى اتضاح الصورة من الجهات السيادية.

من جهته، قال مسؤول حكومي فضل عدم الكشف عن اسمه في مجلس مدينة رفح لـ"العربي الجديد" إن إحياء أسواق قرى جنوب رفح لا يضير الجهات الأمنية والحكومية في شيء، بل يعتبر جزءاً من إعادة الحياة إلى كافة مناطق سيناء، باستثناء المنطقة العازلة التي جرى تحديدها بمقتضى مرسوم رئاسي صادر عام 2014، بينما تم تنفيذ أجزاء واسعة منها، وتبقّى جزء يسير جنوب مدينة رفح، وذلك كله تنفيذاً للخطة الحكومية الكبرى لتنمية شمال سيناء، والحفاظ على الأمن القومي، في البوابة الشرقية لمصر."4"

منظمات حقوقية تندد بمعاناة أهالي سيناء  

وفي نوفمبر الماضي، طالبت ثماني منظمات حقوقية مصرية، الحضور في مؤتمر المناخ COP27 من نشطاء وحقوقيين ومنظمات في مجال حماية البيئة وحقوق الإنسان؛ الأخذ بعين الاعتبار معاناة سكان الأرض المضيفة للمؤتمر (شبه جزيرة سيناء)، وحقهم في الحماية الإنسانية والبيئية، ليس فقط من التغيرات المناخية المرتقبة، ولكن من انتهاكات ممنهجة لحقوقهم من قبل السلطات المصرية.

وقالت المنظمات في بيان مشترك: "إن  مؤتمر كوب 27" الذي عقد بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، يبعد عشرات الكيلومترات فقط عن مناطق – خاصة في شمال سيناء- شهدت تهميشا رسميا متعمدا لعقود، وانتهاكات جسيمة لحقوق سكانها. وعلى مدى عقد كامل اشتعلت على أراضيها "الحرب ضد الإرهاب"، ونالت ويلاتها من البيئة وحقوق السكان الأصليين والبنية الأساسية وخصوصا في قطاعي التعليم والصحة. ورغم تكرار التصريحات الرسمية مؤخرا وتصاعد المؤشرات الميدانية بقرب انتهاء العمليات العسكرية في شمال سيناء، تبقى هذه الانتهاكات الجسيمة بلا محاسبة أو علاج. الأمر الذي يفرض على الدول المشاركة في مؤتمر المناخ مسؤولية التطرق لمعاناة سكان الأرض التي تستضيفهم، كجزء من دفاعهم المشروع عن حياة وسلامة كل سكان الأرض وتأمينهم من تغيرات مستقبلية خطيرة".

واعتبرت المنظمات أن المطالبة بإعادة وتعويض المهجرين قسرا من سيناء، والتوقف عن نزع ملكيتهم للأراضي والمنازل والموارد والإقرار بحقوقهم في ملكيتها، وضمان حقهم في حرية الحركة والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي، ومكافحة سياسات التهميش والتمييز ضد المجتمع المحلي، والاعتراف بمظالم سكان سيناء، والاعتذار عن الانتهاكات البشعة التي ارتكبتها قوات الجيش والحكومة بحقهم، ومحاولة جبرها عبر برنامج عدالة انتقالية متكامل، فضلاً عن السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان بزيارة سيناء ودراسة تأثيرات الحرب على سكانها المحليين؛ تعد مطالب أساسية وأولية لا يمكن التغافل عنها أو تجنب التطرق لها في محفل دولي رفيع المستوى تستضيفه منطقة شبه جزيرة سيناء.

وبحسب تقرير لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، فإنه منذ عام 2013 احتدمت المواجهات المسلحة في شمال سيناء بين قوات الحكومة المصرية وجماعة "ولاية سيناء" التابعة لداعش. وتحت ذريعة القضاء على هذا التنظيم الإرهابي هجّرت السلطات المصرية عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء، وجرّفت الأراضي الزراعية، وفرضت قيودا على حركة البشر والبضائع أدت لشلل اقتصادي كامل. كما اعتقلت الآلاف من سكان شمال سيناء وأخفتهم قسرا، وتعرض الأهالي للخطف، والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون ومنذ ذلك الحين تحولت شمال سيناء إلى منطقة عسكرية مغلقة تحت حصار إعلامي محكم لمنع تدفق المعلومات أو وصول الصحافيين والمراقبين المستقلين.

المنظمات الموقعة هي مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكوميتي فور جستس، مؤسسة حرية الفكر والتعبير."5"

الحكومة تواصل تهجير اهالى الوراق

في سياق متصل، واصلت حكومة السيسي مخطط تهجير أبناء جزيرة الوراق، ووجه مؤخرا السيسي بإشراك وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ذات الخبرة، في العمل الميداني والخدمي والمجتمعي المرتبط بخطة «تطوير جزيرة الوراق» المزعومة ، و من جانبهم، تساءل أهالي الجزيرة عن دور وزارة التضامن والجمعيات الأهلية، وقال ناصر أبو العينين، أحد الأهالي لـ«مدى مصر»: «ليس لدينا أدنى فكرة عمّا ستقوم به وزارة التضامن والجمعيات الأهلية في أزمة جزيرة الوراق، والجميع يتساءل»، فيما قال ماجد مبروك، أحد محاميّ أهالي الجزيرة لـ«مدى مصر» إن المحامين يجهلون سبب وجود وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية في التفاوض مع الأهالي، موضحًا أنهم سيحاولون معرفة ذلك السبب في أي جلسات مُقبلة مع الحكومة.

وأضاف مبروك أنه في بداية الأزمة جرى الحديث عن تعويضات اجتماعية بدعوى أن الأراضي التي يسكن عليها الأهالي ملكية عامة، وبالتالي كل ما سيقدم هو مجرد تعويضات اجتماعية، وليس بدلًا مساويًا لقيمة الأراضي والمباني، مؤكدًا أنهم أوضحوا في كل المناسبات أن تلك التعويضات مرفوضة

أبو العينين بدوره أكد أن مطالب أهل الجزيرة لم تتغير: «نحن نطالب بمساحات أرض مساوية للمساحات التي يوجد عليها بيوت الأهالي، بإجمالي يصل إلى 200 فدان، وبعدد بيوت يصل إلى 4200، إلى جانب دفع تعويضات المباني، وتكاليف بناء بيت جديد بديلًا عن الذي ستهدمه السلطات»، مضيفًا أن الأهالي سيوافقون على أي رسومات ستقدمها الحكومة وسيلتزمون بها عند البناء.

وأوضح أبو العينين أن أهالي الجزيرة يرفضون أي مساكن بديلة تعطيها لهم الحكومة، لأنها ستكون غير مناسبة لنمط عيشهم، مشيرًا إلى أن العقار المبني على مساحة 50 مترًا قد يكون مكونًا من خمسة طوابق تضم أسر العائلة، في حين لا تكفي التعويضات المعروضة من الحكومة لقاء متر اﻷرض، لشراء شقة واحدة.

بحسب مبروك، فالتعويض المقترح من الحكومة هو 48 ألف جنيه للشقة المُكونة من غرفتين وصالة، على أن يتم عرضه على صاحب البيت، وفي حال عدم إخلائه يودع المبلغ في حسابه البنكي، وتُنزع اﻷرض منه ويخلى البيت قسريًا، حسبما قال، فيما أضاف أن الحكومة لجأت مؤخرًا إلى وضع لافتة «منفعة عامة» على المساكن التي أنشأتها حديثًا، وهذا لخلق حجة قانونية لنزع الأراضي من السكان في حال رفضوا التنازل.

وأضاف مبروك أنه رغم عدم اعتراف الحكومة بملكية أصحاب البيوت، إلا أنها، وبالتوازي مع التعويضات المعروضة، لجأت منذ بداية الأزمة إلى شراء البيوت بسعر 1428 جنيهًا للمتر، والذي حُدد منذ خمس سنوات، ولم يتغير على الإطلاق رغم تدهور قيمة الجنيه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع وصول أسعار الشقق بالمساكن التي ستشيدها الدولة بالجزيرة إلى 700 و800 ألف جنيه، ما يعني أن سعر البيت حاليًا لن يغطي سعر شقة في المساكن المزمع بنائها، وبالتالي سيتمسك أهالي الجزيرة بعدم بيع بيوتهم.

بحسب المحامي، يبلغ عدد البيوت بالجزيرة قرابة سبعة آلاف و500 بيت، بيع منها 1200 بيت فقط، فيما لفت المصدران إلى أن عمليات البيع متوقفة منذ أكثر من عام ونصف، وأن كل ما قاموا ببيع أراضيهم ليسوا من سكان الجزيرة الأصليين.

وأكد المصدران أن أهالي الجزيرة طالبوا مرارًا بالتفاوض مع الجهة المسؤولة عن ملف القرية بشكل مباشر، إلا أن الاجتماعات دائمًا ما كانت مع الجهات الأمنية التي تستمع إلى المطالب دون العودة بأي رد، مشيرين إلى أن آخر اجتماع كان قبيل 11 نوفمبر لضمان عدم وقوع أي اضطرابات.

من جانبه أوضح أبو العينين أن أهالي الجزيرة لا يزالون يتمسكون بمطلب الإفراج عن كافة المعتقلين -خمسة معتقلين- على خلفية الاحتجاجات التي قام بها أهالي القرية ضد إخراجهم قسريًا من الجزيرة.

وشهدت الجزيرة في أغسطس 2022 الماضي مواجهات​​ عنيفة بين الأهالي والشرطة، استمرت ليومين اُستخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع لإجبار الأهالي على القبول بعمليات رفع القياسات تمهيدًا لنزع ملكية منازلهم، وتم اعتقال أكثر من 20 من الأهالي، أُفرج عنهم لاحقًا، ورفض وزير الإسكان، عاصم الجزار، في مؤتمر عقب الأحداث وصف ما يحدث في الجزيرة بـ«التهجير القسري»، مصرًا على اعتباره «تطويرًا»."6"

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقتها فيديوهات تظهر الاشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة، وإقدام عناصر الأمن على اقتحام المنازل ، ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “الجزيرة ليست للبيع”، و”لن نتركها”، ورددوا هتافات تؤكد تمسكهم بمنازلهم ورفضهم قرارات التهجير

ونقل موقع “مدى مصر” عن مصدرين من أهالي الجزيرة، قولهما إن عمليات رفع قياسات منازل في الجزيرة تمهيداً لنزع ملكيتها توقفت بعد يومين متتاليين من محاولة إتمامها بالقوة وسط مقاومة اﻷهالي، كما أفرجت قوات الأمن عن 23 من أهالي الجزيرة كانت ألقت القبض عليهم أمس لمقاومتهم عمليات رفع القياسات

ووفق المصدرين، أدت المواجهات العنيفة بين الأهالي الذين تجمعوا احتجاجاً على الاعتقالات إلى نفاد ذخيرة القوات الأمنية من القنابل المسيلة للدموع التي استخدمت بكثافة طوال اليوم، ما اضطر القوات لمحاولة التراجع السريع في مواجهة الاحتجاجات وصولًا إلى حصار العشرات منهم في حيز مغلق بين بعض المساكن.

ومنذ بداية يونيو/ حزيران الماضي، عادت المواجهات بين قوات الأمن والأهالي إثر تقدم الحكومة في أعمال الإخلاء، واعتراض الأهالي على مشروعات التطوير التي تتجاهل مطالبهم في إعادة التوطين مع التطوير غير مطالب تتعلق بالتعويضات، إضافة إلى مطلب أساسي هو الإفراج عن السجناء الذين تم حبسهم والحكم عليهم بعقوبات متفاوتة وبتهم مقاومة السلطات والتظاهر.

وبات نحو71 % من إجمالي مساحة الجزيرة، التي تبلغ 1295.5 فدان، تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبدأت بالفعل أعمال التطوير، حسب ما أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي

وأوضح أن عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً، لافتا إلى أنه تم استلام أراضي الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراط، كما تم استلام 32.5 فدان من الأراضي أملاك الدولة، البالغة مساحتها 68 فداناً، والمتبقي استلام 35.5 فدان.

وقال إن خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة تنفيذ 94 برجاً سكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها، حيث يتم حالياً تنفيذ 40 برجاً، بإجمالي 1744 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية.

وأواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، صورا قالت إنها لمدينة “حورس”، جزيرة الوراق “سابقا”.

وكشفت عن خطة تحويل الجزيرة إلى منطقة استثمارية، وعلقت الهيئة على الصور: “نعم. مدينة ومركز تجاري عالمي على أرض مصرية يضاهي أبرز مراكز التجارة حول العالم”.

وتابعت: تبلغ مساحة الجزيرة 1516 فداناً أي ما يعادل 6.36 كيلومترا مربعا، وتصل التكلفة التنفيذية للمشروع 17.5 مليار جنيه وحسب الهيئة المصرية للاستعلامات، قدرت دراسة الجدوى الإيرادات الكلية بما يساوي 122.54 مليار جنيه مصري، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه مصري لمدة 25 سنة.

وزادت: يضم المشروع 8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشا سياحيا، وإسكانا استثماريا.

وسبق وكشف مكتب (آر أس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق، يعود إلى عام 2013، اعتبر تطوير الجزيرة نموذجا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة.

ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية بعد اخلائها من السكان، على غرار جزيرة “مانهاتن” في مدينة نيويورك.

وبدأت الأزمة بين أهالي الجزيرة والحكومة المصرية، في صيف عام 2017، عندما طوقت وحدات أمنية المنطقة بشكل مفاجئ وبدأت بإخلاء المساكن وهدمها على رؤوس السكان لتندلع مواجهات عنيفة مع رجال الأمن تسببت في سقوط قتيل بالرصاص الحي وإصابات بين الأهالي وقوات الأمن.

وتعود أحداث القضية إلى صيف عام 2017 التي بدأت فيها أعمال نزع الملكية، ما قابله السكان بصور متعددة من الاحتجاج منها التقاضي واختصام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بالإضافة إلى التظاهر، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، حكماً بالسجن على 34 من أهالي الجزيرة، بتهم منع موظفين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة، واستعراض القوة، وقطع الطرقات والتظاهر."7"

«القرصاية» و«الدهب» يخشون مصير «الوراق» 

وفي السياق، أكد سكان جزيرتي القرصاية والدهب لـ«مدى مصر» أن موظفين من مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الجيزة أبلغوهم خلال الأيام الماضية، أن هناك توجيهات حكومية لتحرير محاضر ضد سكان الجزيرة بتهم التعدي على حرم النيل، وذلك لقاطني جميع المنازل، بما فيها التي تبعد عن حرم النيل بأكثر من 30 مترًا، وتوقف جميع الجهات الحكومية عن استلام قيمة «العوايد والكهرباء والأملاك» من سكان الجزيرة، غير أن تلك التوجيهات لم يبدأ تنفيذها .

وقال أحد سكان القرصاية أنه على الرغم من صدور قرار جمهوري بنقل تبعية الجزر النيلية، ومن بينها القرصاية والدهب و34 جزيرة أخرى، إلى القوات المسلحة منذ بداية العام الجاري، إلا أن القرار لم يُنفذ على أرض الواقع، وما زالت الجزيرتان تابعتين لهيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الري والمحافظة، مؤكدًا أنه دفع لـ«لإصلاح الزراعي» وشركة الكهرباء كل المستحقات المالية عليه حتى أغسطس الجاري.

وأوضح: «لما قالوا أننا بقينا تبع الجيش فرحنا وقولنا لو عايزين يعملوا فينا زي الوراق كانوا خلونا تبع المجتمعات العمرانية»، مضيفًا: «بيلعبوا بأعصابنا كل يوم وخايفين نصحي في يوم على كابوس الطرد من الجزيرة».

ما سمعه أهالي الجزيرتين من موظفين حكوميين تزامن مع نقل جريدة الشروق عن مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، عبد الخالق إبراهيم، اليوم، أن وزارته، ممثلة في هيئة التخطيط العمراني، وضعت مخططات تفصيلية لتطوير  الجزيرتين، إضافة إلى جزيرتي الديسمي والشوبك البحرية، على غرار جزيرة الوراق.

وفيما لم يحدد إبراهيم ملامح التطوير المزمع في الجزر الأربع، ولا موعد تنفيذه، قال إن  التعامل مع  أهالي ومشروعات تطويرها سيكون أسهل مما حدث في «الوراق»، بحكم أن عدد سكانها أقل، على حد تعبيره."8"

مصير دعوى أهالي نزلة السمان

وفي سياق متصل ، أصدرت محكمة القضاء الإداري، في 24 نوفمبر الماضي،  حكمًا تمهيديًا بإحالة دعوى أهالي منطقة نزلة السمان ضد إزالة منازلهم إلى لجنة خبراء من وزارة العدل، لإعداد تقرير حول المنطقة وتقديمه للمحكمة، نظير 100 ألف جنيه، حسبما قال المحامي خالد علي، عضو فريق الدفاع عن الأهالي.

وكانت هيئة الدفاع التي تضم محاميّ أهالي نزلة السمان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لعلي، قد تقدمت بطعن، العام الماضي، إلى محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء 3503 لسنة 2021، باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات بمنطقة نزلة السمان ضمن نطاق المنفعة العامة.

وبحسب علي، يشترط الحُكم سداد مقدمي الدعوى مبلغ 100 ألف جنيه نظير تقرير الخبراء، بحد أقصى مطلع العام المقبل، فيما أشار بيان صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى تحديد جلسة مطلع العام في حالة عدم سداد الأهالي المبلغ المطلوب.

وفي يناير 2019، شهدت «نزلة السمان» حملة إزالة مُصغرة، استهدفت أربعة منازل قالت المحافظة إنها مخالفة، قُبض نتيجتها على عدد من السكان الذين اعترضوا على هدم تلك المنازل، لتبدأ بعدها بشهور إزالة بعض المنازل بالفعل، قبل صدور قرار مجلس الوزراء بنزع الملكية، وفقًا للمحامي محمد فتحي.

وأوضح فتحي لـ«مدى مصر»، أن حيثيات الحكم لم تصدر بعد، وبالتالي لا يعرف إن كانت المحكمة قد ألزمت الخبراء بالانتهاء من التقرير خلال وقت محدد من عدمه.

تعود القضية إلى العام الماضي، حين تقدمت هيئة الدفاع بدعويين منفصلتين نيابة عن ملاك 390 منزلًا بالمنطقة، تم ضمهما لاحقًا في دعوى واحدة، اختصمتا رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة، والإسكان، ومحافظ الجيزة، ورئيس حي الهرم، ورئيس صندوق ‏تطوير المناطق العشوائية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصفاتهم

وطالبت الدعويان، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إخطار الأهالي بالقرار الصادر بشأن بيوتهم، وعقد حوار مجتمعي مع أهالي المنطقة، ومن بينهم المدعون، ‏وعرض ‏مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم، للوصول إلى أفضل مقترحات التطوير التي توازن بين ‏تطوير المنطقة وبقائهم ‏فيها، بما يترتب على ذلك من آثار، فضلًا عن وقف تنفيذ القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار أبرزها: عدم التعرض للعقارات بالهدم أو ‏الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار، وحجم ‏التعويض نتيجة الإزالة.

وكان تقرير سابق لـ«مدى مصر» قد أشار إلى غموض المعلومات عن تفاصيل خطة تطوير منطقة نزلة السمان، ضمن خطة تحويل هضبة الأهرام إلى متحف مفتوح، رغم الوعود الحكومية بأن تطوير المنطقة سيكون بالتفاهم مع اﻷهالي. بما يشكله هذا الغموض من قلق للسكان الذين يرتبطون اقتصاديًا بالمنطقة الأثرية."9"

المصادر

1. محمود خليل، " التهجير يطاول أراضي المجموعات القبلية المساندة للجيش في سيناء" ، العربي الجديد ، 01 ديسمبر 2022، https://cutt.us/1nRx7
2. "قلق بين أبناء «السواركة» بعد تعليمات بإخلاء قرى جديدة في رفح، مدى مصر، 22 نوفمبر 2022، https://cutt.us/QzzoL
3. "إخلاءات للمصريين العائدين إلى قراهم في سيناء"، العربي الجديد، 26 أكتوبر 2022، https://cutt.us/m6sl
4. محمود خليل، "أهالي شيبانة يحيون سوقهم لمواجهة التهجير" ، العربي الجديد ، 7ديسمبر 2022 ، https://cutt.us/3j5uO
5. "منظمات حقوقية تندد بمعاناة أهالي سيناء قبل قمة المناخ المنعقدة على أرضها" ،العربي الجديد، 11 أكتوبر 2022، https://cutt.us/lnmMn
6. بسمة محمد  ، "«الوراق» عقب قرار السيسي: نجهل دور «التضامن» والجمعيات الأهلية في حل أزمتنا" ، مدي مصر ، 23 نوفمبر 2022، https://cutt.us/stJaY
7. تامر هنداوي، "شتباكات بين أهالي جزيرة الورّاق والأمن المصري رفضا لهدم منازلهم" ، القدس العربي ، 17 أغسطس 2022، https://cutt.us/1kltS
8. رنا ممدوح، "«القرصاية» و«الدهب» يخشون مصير «الوراق».. و«الإسكان»: وضعنا مخططات تفصيلية لتطوير الجزيرتين " ، مدي مصر ، 24 أغسطس 2022، https://cutt.us/HUa41
9. رنا ممدوح ،"إحالة دعوى أهالي نزلة السمان ضد إزالة منازلهم إلى «الخبراء»" ، مدي مصر ، 24 نوفمبر 2022، https://cutt.us/bhQFi