• قانون جديد يفرض رسوم على مخالفات البناء  ويهدد بهدم المقابر غير المرخصة
• "الشيوخ" وافق على إلغاء التصالح على مخالفات البناء وفتح الباب لطلبات جديدة
• القانون الجديد يسمح بالتصالح على المخالفات المرفوضة التى تهدد حياة المواطنين!
• الأزمة الاقتصادية دفعت حكومة السيسي للتصالح في مبان مهددة بالانهيار مقابل رسوم!
• 1.5 مليون مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني ستمر عبر القانون
• الحكومة هدمت آلاف المنازل بدعوى مخالفاتها للقانون لعدم قدرة أصحابها على دفع "الإتاوة"
• حكومة السيسي لجأت لسن قانون التوثيق بالشهر العقاري وغيره لحل الأزمه المالية المتصاعدة
• قانون جديد لابتزاز أصحاب المحال التجارية مقابل 100 ألف جنية كرسوم ترخيص جديدة!! 
• القانون يشرّد ملايين الشباب بسبب الأعباء التي يفرضها.. وغضب شعبي في عموم مصر
• حقوقي: قانون ترخيص المحالات يمثل رسالة سلبية للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب
• "الثوري المصري": الموافقة الأمنية لـ 83 نشاطا وفرض رسوم عليها سابقة لم يرتكبها الاحتلال

 

إنسان للإعلام- خاص:

من أجل حل أزمته المالية؛ يواصل السيسي ونظامه وضع عشرات القوانين يفرض من خلالها جبايات جديدة على المصريين، مستغلا آلة التشريع "الملاكي" ممثلة في مجلسي النواب والشيوخ.

مؤخرا صدر قانون جديد يفرض رسوم على مخالفات البناء، ويهدد بهدم المقابر غير المرخصة، ويفتح النظام من خلاله الباب لطلبات التصالح المرفوضة بالقانون السابق بسبب عدم توافر شروط أمان البناء، مما يهدد حياة المصريين بكارثة.

 كما  اخترعت حكومة السيسي  قانون جباية جديد لترخيص المحال التجارية تحصل منه 100 ألف جنية  كرسوم ترخيص جديدة، ويشترط موافقة أمنية لـ83 نشاطا تجاريا، في سابقة تاريخية بمصر لم تحدث حتى أيام الاحتلال البريطاني لمصر.

في السطور التالية نفتح ملف "الجبايات الجديدة" ونرصد التفاصيل:

مخالفات البناء تصل إلى المقابر!!

وافق مجلس الشيوخ المصري، في الاسبوع الثاني من ديسمبر 2022، على إلغاء قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لعام 2019، وإقرار قانون جديد، بعد عدة تعديلات، أبرزها ضم المقابر، ما يفتح الباب للتصالح عليها أو هدمها ، وكذلك فتح الباب أمام طلبات التصالح المرفوضة في القانون السابق للنظر من جديد أمام لجنة للتظلمات، لكن برسوم جديدة.

وافق المجلس على تعديل المادة الثانية من القانون القديم، لتلغي ذكر القانون القديم رقم 17 لعام 2019  ويحل محلها ذكر القانون رقم 1 لعام 2020، ووافق مجلس الشيوخ على المقترح.

كما عرض النائب "حازم الجندي"، التعديل الثاني المقترح منه في الفقرة الثانية من ذات المادة بإضافة عبارة "أو تم رفضها" بعد عبارة "ولم يتم البت فيها"، لتكون كالتالي: "وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام قانون القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو تم رفضها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به".

وقال إن المادة وردت في مشروع قانون الحكومة وكذلك المشروعين الآخرين المقدمين من النواب، وتضمنت عبارة "أو تم رفضها"، واللجنة حذفت هذه العبارة، مما يخل بحق آلاف المواطنين الذين تم رفض طلباتهم التي تقدموا بها للتصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وتابع: "فقد يكون رفض طلبهم بسبب إهمال أو خطأ من اللجان المعنية بالفحص والبت في الطلبات، كما أن هناك طلبت رفضت ولم يتم البت في التظلم بشأنها وانقضت مدة التظلم، بالتالي لابد أن تضم الطلبات المرفوضة ضمن الطلبات التي ستحال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، ليكون هناك فرصة أمام الجميع لإعادة النظر في طلباتهم لتحقيق العدالة والمساواة، مع العمل على زيادة عدد اللجان".

وكانت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ قد وافقت، مؤخرا، على مقترح باستحداث مادة تسمح بضم المقابر في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ، وكانت الحكومة لم تنص في القانون السابق على التصالح في مخالفات بناء المقابر.

وشدد القانون الجديد على عدم الإخلال بأي حال من الأحوال على سلطة الجهة الإدارية في إزالة مخالفات البناء لاسيَّما أن ذلك هو الأصل العام بينما التصالح فيها هو الاستثناء من ذلك الأصل.

ونفذت الحكومة المصرية، خلال السنوات القليلة الماضية، هدما لمنازل الآلاف من المواطنين، بدعوى مخالفاتها لأحكام قانون البناء، وعدم منحها التراخيص اللازمة، مع العلم أن غالبيتها في المناطق الفقيرة، ويعاني سكانها في الأصل من أوضاع معيشية صعبة جراء ارتفاع الأسعار، وتفشي البطالة، لا سيما مع تداعيات أزمة انتشار "كورونا" والأزمة الاقتصادية العالمية.

لكن الحكومة خففت من موقفها المتشدد، بعد بدء حملات الهدم بأشهر، على خلفية احتجاجات شعبية شهدتها أغلب المحافظات؛ رفضا لحملات الإزالة التي طالت منازلهم، عن طريق تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح لمدة شهر، وخفض الرسوم المحددة للتصالح بحجة تشجيع المواطنين."1"

كما كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية ببرلمان السيسي ، تفاصيل طلبات الإحاطة التي وجهت، للحكومة في البرلمان بشأن تأخر البت في إجراءات التصالح بمخالفات البناء.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن بعض المحافظات تطبق قانون التصالح في المخالفات على البناء بشكل مختلف عن المحافظات الأخرى، لافتًا إلى وجود اختلافات بين المحافظات حتى في فلسفة القانون.

وتابع أن هناك مليارات الجنيهات مهدرة لعدم البت بشكل حاسم في طلبات التصالح، مردفًا: «لو عملنا الرخص للمواطنين بالقانون، هيتم الانتهاء من أزمة البناء المخالف، التي نتج عنها إهدار مليارات الجنيهات»، مطالبًا بتشديد الرقابة على المحليات خلال تطبيق هذا القانون.

وأوضح أن هناك من قنّن أوضاعه خارج الأحوزة العمرانية، لافتًا إلى ضرورة الحاجة لتوحيد الرؤية بخصوص التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مضيفًا: «الحكومة تجهز مشروع جديد للتصالح، ولما نحط القانون الجديد هيكون فيه خط أحمر لعدم وجود مخالفات جديدة خارج القانون».

ولفت إلى أن هناك آلاف الحالات لجأوا بالتعدي للبناء المخالف على المقابر «محتاجين نظرة هامة لهذا الملف، وده أمر ليه علاقة بالتراخيص والتصالح»، مؤكدًا أن ذلك الأمر يساعد على منع مخالفات البناء وتحديد المخالفين."2"

السماح بالبناء على الأراضي الزراعية

يتساءل عدد كبير من المواطنين الذين تقدموا للتصالح ضمن القانون السابق عن موقفهم؛ حيث إنهم ارتكبوا المخالفات قبل التصوير الجوي؛ لكن لم يتم قبول التصالح منهم بحجة أنهم خارج نطاق التصالح.

وأجاز مشروع القانون الجديد، وفقًا للتقرير المشترك الصادر من اللجنة في تلك الحالات والتي تصل إلى مليون ونصف مليون حالة قد تم حلها في مشروع القانون الجديد، التصالحَ في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة إلى الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع."3"

ومؤخرا اتجهت الحكومة لتقنين جديد للمباني تجني من وارئة عشرات المليارات ، خاصة وان قيمة الثروة العقارية في مصر تتراوح بين 150 و200 تريليون جنيه، وفق ما كشفه وكيل لجنة الإسكان ببرلمان السيسي ، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري، طارق شكري، في تصريحات سابقة.

و أصدر قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، تعليمات عدة  بشأن اشتراطات البناء في المدن المصرية. ونصت التعليمات على أن البند الخاص بشرط الحد الأدنى لعرض الواجهة المقدر بـ8.5 متر يطبق فقط على قطع الأراضي التي تزيد مساحتها عن 175 مترا مربعا."4"

وقد نص القانون الذي وضعته  حكومة السيسي بشأن البناء في القرى، على شروط بنائية لا بد من الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء، كما أن الوحدات المحلية ملزمة مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها.

ونص القانون على أن خطوات استخراج تراخيص البناء في القرى ، تستوجب دفع 200 جنيه رسوم استخراج بيان صلاحية الموقع في مجلس المدينة التابع له، وعلى أساسها يتم تحديد عدد الأدوار المسموح بها على حسب عرض الشارع

بعد استلام بيان الصلاحية عليك التوجه لمكتب هندسي لعمل الرسومات المعمارية والإنشائية، وكذلك عمل توكيل للمكتب الهندسي أو المهندس المسؤول عشان يقدر يكمل في باقي الإجراءات.

يشترط عمل صحة توقيع على عقد البيت أو قطعة الأرض، وتسليم الأصل وصورة منه للمراجعة، ومن ثم تسترجع أصل العقد بعد المراجعة.

وتكاليف استخراج تراخيص البناء في القرى تشمل ، أتعاب المكتب الهندسي ، وتأمينات اجتماعية بنسبة 2.5% من تكاليف البناء، يتم تحديدها من قِبل المهندس المختص ، ورسوم تحسين 20 جنيها لكل متر في الدور الأرضي فقط أو مساحة الأرض، ودمغات هندسية حوالى 700 جنيه، وحوافظ وارانيك يتم دفعها في المجلس حوالي 600 جنيه، وشهادة المتغيرات المكانية حسب المساحة بمعدل 200 جنيه، وشهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس، ورسم هندسي يوضح موقع الأرض وجميع التفاصيل.

ونص القانون على ان رسوم استخراج تراخيص البناء، في حالة أن الأرض بمساحة 120 متر، فتقدر الرسوم بمبلغ 114 جنيه، ويتم تسديد مبلغ 200 جنيه، في حالة أن الأرض مساحة 200 متر فأكثر، كما يتم تسديد مبلغ 10 جنيهات رسوم عند تطبيق إجراءات فحص الطلب، بالإضافة إلى نفس الفئة ضريبة لاستخراج الترخيص ، بيمنا يتم تسديد مبلغ 50 جنيها للحصول على الوصل بعد الإصدار."5"

وقالت ورقة بحثية بعنوان "القوانين الخاصة بالثروة العقارية ، تنظيم أم  جباية؟  " نشرها  موقع الشارع السياسي إن "الانقلاب عندما فشل في تحصيل الجباية المتوقعة من سن القانون رقم 17 لسنة 2019م المتعلق بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعدما شن حملات الهدم التي طالت آلاف المنازل والعقارات لإجبار المصريين على التصالح، لجأ النظام إلى سن قانون  التوثيق بالشهر العقاري من أجل تحقيق ذات الأهداف أي الجباية بالإكراه التي فشل في تحصيلها بقانون الهدم والتدمير أي قانون التصالح في مخالفات البناء".

وأشارت الورقة إلى أن "السيسي سواء بالقوانين الخاصة بالثروة العقارية أو حتى بالتصالح في مخالفات البناء، إنما يشن حربا على عشرات الملايين من المصريين بهدف إرهابهم وابتزازهم لجمع مئات المليارات من الجباية بأدوات الإكراه في ظل هذه الأوضاع العسيرة بفعل الغلاء والتضخم المرتفع وتدهور مستويات المعيشة"

وأضافت أنه "أمام تراجع إيرادات الدولة فإن السيسي يمد يده في جيوب المصريين يغترف منها ما يشاء نهبا وسطوا ، وهي الممارسات التي يتم تقنينها بسن التشريعات والقوانين الشاذة والمنحرفة التي لا تخدم سوى السلطة وتلبي رغباتها دون النظر في الانعكاسات الاجتماعية والارتدادات  المتوقعة لفرضها على الناس بأدوات القهر والبطش الأمني"

ونبهت الورقة إلى أن الانقلاب يستهدف بقانون التوثيق العقاري، ومشروع قانون التصرفات العقارية، جمع جباية تقدر بمئات المليارات من أجل زيادة موارد الدولة عبر وسائل غير تقليدية، لأن القانون الذي تم العمل به بداية من 8 مايو 2022، يلزم جميع المصريين بتوثيق بيوتهم ومنازلهم وعقاراتهم ووحداتهم السكنية وأراضيهم الفضاء والزراعية، ورغم أنه تساهل في بعض العقبات التي كانت قائمة بالفعل لكنه غالى في أسعار رسوم التوثيق بما يصل أحيانا ما بين 4 آلاف جنيه لكل وحدة سكنية وقد يصل توثيق عقار واحد مكون من عدة وحدات إلى نحو مائة ألف جنيه"

وأوضحت أنه مع  وجود نحو 58 مليون وحدة سكنية بمصر، تقدر صحيفة الأهرام أن نحو 90% من عقارات المصريين غير  موثقة، معنى ذلك أن نحو 50 مليون عقار ووحدة سكنية تحتاج إلى التوثيق بخلاف الأراضي الفضاء والزراعية ، بما يدر مئات المليارات على خزينة الدولة الخاوية، وإذا كان حجم التداول السنوي في سوق العقارات يصل إلى 250 مليار جنيه سنويا، فإن الضريبة المتوقعة من هذا النشاط  تصل إلى نحو 6.5 مليار جنيه سنويا".

وأكدت الورقة أنه بقانون التصرفات العقارية والذي يتضمن السمسرة والحكومة وضعت إجراءات وشروطا لا تضمن فقط السيطرة على السماسرة وأنشطتهم بل السيطرة كذلك على بيانات المتعاملين بالبيع والشراء في السوق العقارية عبر هؤلاء السماسرة ، بما يفتح أمام الأجهزة الأمنية أبوابا جديدة لتجنيد السماسرة لحسابها مقابل السماح لهم بممارسة النشاط ، وهذه  النصوص تعزز من مافيا الفساد على نطاق واسع"."6"

وعلى مدى العامين الماضيين، قامت الحكومة بابتزاز المصريين من خلال التصالح في مخالفات البناء بفرض جبايات للتصالح، وقد أستهدفت إجبار المصريين على دفع جبايات من قانون التصالح.

وقد أكد ايهاب منصور، عضو لجنة الاسكان ببرلمان السيسي، أن هناك 4% فقط تقدموا للتصالح في مخالفات البناء بما يعادل 2 مليون فقط، موضحا أن هذه النسبة تؤكد أن القانون فشل فشلا ذريعا وأن لدى الحكومة اشكالية كبيرة مع قانون التصالح.

وأشار «منصور» إلى أن المبلغ الذي دخل من مخالفات البناء حتى مارس 2022 ، نحو 22 مليار جنيه، بما يساوي ربع المبلغ المستهدف تحصيله من التصالح على مخالفات البناء، موضحا أن هناك بنود من القانون تواجه صعوبة عند التطبيق وتحتاج لإعادة نظر في الاشتراطات الخاصة.    

وقدت أكدت لجنة المحليات  ببرلمان السيسي ان ما تم تحصيله من جبايات حكومية على الراغبين في التصالح مع الحكومة 22.5 مليار جنية حصيلة الـ 25 % من قيمة جدية التصالح (7)

100 ألف جنية رسوم للمحال!

وفي سياق فرض الجبايات على المصريين، نشرت الجريدة الرسمية قرارا بتاريخ 7 ديسمبر 2022، يقضي باشتراط الحصول على موافقات أمنية لعدد 83 نشاطا تجاريا من أنشطة المحال العامة.

القرار أخضع جميع الأنشطة التجارية تقريبا لأحكامه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر محال بيع الملابس، وتصفيف الشعر، والسوبر ماركت وصالات الألعاب الرياضية.

ويأتي توسع حكومة الانقلاب في طلب المزيد من الموافقات لإقامة الأنشطة التجارية، في وقت تمر البلاد بأوضاع اقتصادية سيئة، ما يضع العديد من العراقيل أمام الاقتصاد المتعثر بالأساس ، وذلك على عكس ما تعلنه الحكومة من أنها توفر سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات وإتاحة فرص العمل  للشباب ، بينما قراراتها تسير في عكس الاتجاه

وبدأت مصر في التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، في جميع المحافظات اعتبارامن 12 ديسمبر 2022 ، والذي يضع نظاما جديدا لتراخيص المحال، واشتراطات إصدارها، تحت ذريعة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة.

ونشرت وزارة التنمية المحلية على موقعها جداول اعتبرها البعض صادمة، بشأن قيمة الرسوم الجديدة لتراخيص المحال العامة، حيث وصلت إلى 100 ألف جنيه بخلاف رسوم المعاينة، وتحديد نوعية النشاط، وتقديم خدمة النارجيلة (الشيشة) مع تقرير عقوبات على المحال غير الممتثلة لأحكام القانون تتراوح ما بين 20 و50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز سنة، في حالات تكرار المخالفة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وشملت قائمة الأنشطة التجارية التي تتطلب الحصول على موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة لمزاولة نشاطها، ومنح التراخيص اللازمة لعملها محال بيع المشروبات الغازية غير الكحولية، والسوبر ماركت، وهايبر ماركت، والبقالة، والأسواق بأنواعها العمومية  المركزية  الأسبوعية ، والمقاهي والكافيهات والكافتيريات، والألعاب الإلكترونية بلايستيشن .

كما تضمنت محال بيع وتأجير الملابس بأنواعها، وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة، وبيع وصيانة الهواتف بأنواعها، وبيع وصيانة الكمبيوتر واللاب توب ومستلزمات الطباعة، والاتصالات والسنترالات، ومكاتب الرحلات والدعاية والإعلان وخدمات رجال الأعمال، وديكور الأفراح والفراشة، والمكتبات ومحال التصوير، وبيع الورق والكرتون، واستوديوهات تسجيل الموسيقى.

وشملت كذلك محال بيع الذهب والفضة، وتصفيف الشعر الرجالي والنسائي، ومراكز التجميل، وقاعات المناسبات، والملاهي المؤقتة والدائمة، والسيرك والمسارح والسينما، وصالات البلياردو والجيم وممارسة الرياضة بأنواعها (نسائي ورجالي)، ومحال ومستودعات بيع الأنابيب والبوتاجاز والكيروسين، وبيع الأسلحة، وبذور وتقاوي الزراعة، وبيع الكيماويات والكحول والصابون، إضافة إلى معارض بيع السيارات، والكراجات العمومية، وكراجات السيارات الخاصة والأجرة والنقل للمبيت والصيانة.

يذكر أن القانون استثنى محالا ودورا وأندية الجيش من كافة الرسوم المفروضة وفق أحكامه، وسمح بمهلة عام لتوفيق أوضاع المحال القائمة في المباني والمنشآت المرخصة سلفا، وإغلاق المحل إداريا عند ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، أو إذا أصبح المحل يمثل خطرا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده، أو زاول النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة.

القانون يدفع ملايين الشباب إلى التشرد بحسب مراقبين، إذ سيضاعف الأعباء على أصحاب المحال التجارية، في وقت  يعاني فيه السوق المصري من الركود الشديد، إثر ارتفاعات الأسعار المتتالية وانهيار قيمة العملة المصرية، وزيادة التضخم إلى أكثر من 19% في نوفمبر الماضي، وهو ما دفع المستهلكين نحو تقليل إنفاقهم تخوفا من مزيد من الأزمات المالية والاقتصادية التي تلوح بالأفق.

وأثار الإعلان عن بدء سريان القانون، حالة من الغضب الشعبي والسخط العام في  عموم مصر، في وققت تتزايد فيه نسب البطالة وإغلاق الآلاف من المصانع والشركات جراء الأزمة الاقتصادية الحالية، وندرة المواد الخام اللازمة للإنتاج وعدم توفير الدولة لمقومات العمل والإنتاج.

ويمثل القرار الحكومي الخاص بالحصول على تصريح أمني قبل ممارسة النشاط، إجحافا وتعنتا في التعامل مع أصحاب المحال. وهو الأمر الذي اعتبره خبراء ومراقبون، بأنه  طريقة جديدة لجباية الأموال والرسوم.

ووفق الحقوقي نجاد البرعي، فإن القرار الحكومي والقانون الخاص بالمحال التجارية يمثل رسالة سلبية للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، ويساعد على تحويل السوق المصري لسوق طارد للاستثمار والإنتاج والعمل من أساسه

وهاجم حساب "المجلس الثوري المصري" القرار وحكم العسكر، وكتب "83 نشاطا أصبحت تستلزم موافقة أمنية منها البقالة وتصليح وتلميع الأحذية والجزارة والحلاقة والجيم ومحلات المحمول وقاعة أفراح ومكتبة تصوير أفراح والبلايستيشن وبيع بذور وتقاوي تصليح الكوالين وحتى الحمامات العمومية، محاولات بائسة لإخضاع الكل للبيادة، نظام فاسد قمعي ولا يمكن أن يستمر"."8"

ومن جانبه قال الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن العدد الأكبر من المحلات غير المرخصة لم تسع إلى الحصول على التراخيص بسبب صعوبة الإجراءات وهو ما تغير في القانون الجديد، موضحا أن قانون تراخيص المحال العامة يضمن تقديم خدمة جيدة للمواطنين.

وأشار محمد عطية الفيومي، في حوار  على إحدى الفضائيات الخاصة، إلى أن هناك من 3 إلى 4 مليون محل غير مرخص في مصر، مؤكدا أن محافظة القاهرة قدرت أن عدد المحلات غير المرخصة فيها حوالي 1.6 مليون

وأضاف محمد عطية الفيومي، أن رسوم التراخيص تتراوح ما بين 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه وتدفع مرة واحدة في العمر في القانون الجديد مع مهلة سنة لكل المحال العامة لتقديم طلب الترخيص، قائلا: “اللي مش مرخص كل تخوفه من دفع فلوس كتير والرخصة أوفر له كتير وهو كل شويه يدفع من تحت التربيزة ويحصل له مصادرة بضاعة ورسوم”."9"

المصادر:

1. "مصر.. قانون جديد حول مخالفات البناء يضم المقابر ويجمع أموالا إضافية"، الخليج الجديد، 28 نوفمبر2022 ، https://cutt.us/mst51
2. "تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وموقف تراخيص المقابر"، موقع جريدة الاسبوع  ، 24 مايو  2022 ، https://cutt.us/AZcaz
3.   محمد سامي ، " موقف البناء على الأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني بعد الموافقة على قانون التصالح؟" ، مصراوي، 05 ديسمبر 2022، https://cutt.us/wC8ff
4. كريم كمال، "700 جنيه دمغات و20 رسوم تحسين.. 8 خطوات لترخيص البناء في القرى 2022"موقع جريدة الاسبوع, 15 أكتوبر 2022 ،  https://cutt.us/n5v0b
5. نشأت علي ،"برلماني يطالب بعلاج عيوب قانون التصالح في التعديلات الجديدة"، مصراوي، 16 سبتمبر 2022، https://cutt.us/QwOyF
6. ورقة بحثية بعنوان "القوانين الخاصة بالثروة العقارية ، تنظيم أم  جباية؟  "،  موقع الشارع السياسي، 6 يونيو 2022 ، https://politicalstreet.org/5186/
7. محمد أبوالمجد ، "محلية البرلمان: 22.5 مليار جنية حصيلة الـ 25 % من قيمة جدية التصالح على مخالفات البناء"، موقع مصراوي ، 16 مايو ،2022، https://cutt.us/z4AZR
8. "موافقة امنية و100 ألف رسوم للمحال رغم الركود" ، بوابة الحرية والعدالة، 13 ديسمبر 2022، https://cutt.us/J3zUz
9. "لجنة التراخيص: ملايين المحال التجارية مطالبة بتحقيق الشروط الجديدة" ، موقع رصد، 12 ديسمبر 2022، https://cutt.us/pReCS