كشف تقرير خاص ل"عربي21" عن أموال سرية للجيش المصري..  تسيطر عليها المؤسسة العسكرية المصرية ضمن أصولها المالية دون أن تخضع لأي رقابة من أي جهة
ولا تندرج ضمن الموازنة العامة للدولة .. و لا تندرج ضمن ميزانية الجيش العامة وبعض هذه الأموال توجد خارج مصر ..
ووفقا لهذه المصادر :  "هناك ميزانية عامة للقوات المسلحة مودعة في حساب خاص بالبنك المركزي المصري وبعض البنوك الأخرى ..  وتقوم بإدارتها بشكل مستقل تماما وهي التي تُوضع كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة 
وهناك ميزانية موازية سرية لا أحد يعلم تفاصيلها إلا عدد محدود جدا من كبار قادة الجيش..  وتتمثل في العديد من البنود أهمها (عروبة 90)  وصناديق خاصة وودائع دولارية وأمور أخرى غير مُمثلة في مجلس إدارة أي جهة اقتصادية بالجيش"
ومما أشارت إليه المصادر ؛ أنه أثناء الإعداد للهجوم البري لتحرير الكويت نهاية عام 1990 .. قدمت السعودية والكويت هدية للجيش عبارة عن مبلغ مليار ومائة مليون دولار  ووافق الرئيس الأسبق حسني مبارك على أن تقوم القوات المسلحة باستثماره .. وهذا المبلغ تم إيداعه بحسابات مختلفة ببنوك يونانية وسويسرية .
وبعد تحرير الكويت بعامين حصل وزير الدفاع حينها المشير محمد حسين طنطاوي على موافقة مبارك بالإفراج عن 150 مليون جنيه لصرفها كمكافآت للقادة والضباط..  خاصة بعدما أثيرت تساؤلات بين قادة القوات المسلحة عن مصير الهدية ..
وبحسب المصادر :  هناك حساب فرعي خاص بالقوات المسلحة في السعودية تُودع فيه أموال خصصتها المملكة كبدل تغذية وانتقال ومصروف جيب للضباط والجنود المشاركين في عملية (عروبة 90)..  في حين كانت القوات المسلحة هي التي تقوم بإعطاء الضباط والجنود مبالغ شهرية ثابتة قليلة بينما تحصل هي على المبالغ المُخصصة لهذا الغرض..  وكان العميد أركان حرب زغلول فتحي منسق العمليات بمدينة حفر الباطن بالسعودية هو المسؤول عن هذا الحساب الفرعي ؛ وبعد حرب تحرير الكويت تم كشف أن العميد زغلول فتحي كان قد اتفق مع شقيقه أن يسافر لسويسرا ثم يفتح حسابا بنكيا بأي مبلغ وبأي شكل.. وبالفعل تم فتح الحساب، وقام زغلول بتحويل مبلغ 32 مليون جنيه من أموال بدل التغذية والانتقال ومصروف الجيب لحساب أخيه في سويسرا 
وتم اكتشاف هذه العملية لاحقا  وتم تحديد إقامة العميد زغلول فتحي عدة أشهر وجرى إجباره على إعادة المبلغ.. إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك وفي نفس الوقت لم يستطع وزير الدفاع المصري حينها  يوسف صبري أبو طالب  اتخاذ أي إجراء قانوني..  لأن ذلك كان سيُهدد بفضيحة فتم استدعاء زغلول فتحي على الفور وإحالته للمعاش 
وظلت أموال الجيش السرية تُستثمر وتنمو في الخارج طوال فترة مبارك تحت إشراف حسين طنطاوي شخصيا ومعه اللواء محمود نصر..  الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الشؤون المالية بالجيش وبرقابة سرية من المخابرات الحربية
وتابعت المصادر ؛ أنه "فور اندلاع ثورة يناير أوقف طنطاوي كل التعاملات على هذا المبلغ الذي كان قد وصل حينها إلى حوالي 16 مليار دولار..  وأراد تحويله للحساب الرسمي للقوات المسلحة بمصر  خوفا من تداعيات الثورة واُضطر للإفصاح عن حقيقة المبلغ وموقفه للمجلس العسكري وإشراكه في الرأي 
ولكن نصح اللواء محمود نصر في أحد اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدم المساس بهذا المبلغ .. وعدم القيام بأي محاولة لإحضاره لمصر لعدم ملاءمة الظروف السياسية الداخلية لذلك وخشية افتضاح الأمر .. واقترح خطة بديلة في حالة تسرب الخبر أن يُقال بأن هذا المبلغ تم إيداعه في الخارج على ذمة صفقات سلاح ضخمة لم تتم بسبب ظروف الثورة واقتنع طنطاوي بهذه الفكرة، وظل المبلغ بالخارج ..
وخلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012 بدأ طنطاوي يتخوف أكثر من وجود هذا المبلغ بالخارج..  خاصة في حال قدوم رئيس لا يتوافق مع المجلس العسكري . وكان تخوفه الأكبر من الفريق أحمد شفيق وليس من جماعة الإخوان . لأن شفيق يعرف الكثير والكثير عن خبايا القوات المسلحة 
فاقترح اللواء محمود نصر على طنطاوي بـ "خطة تبدأ أولا بأن يصدر قرارا بنقل تبعية بنك الاستثمار القومي إلى وزارة التخطيط،  .. وبالفعل أصدر  طنطاوي قراره رقم 285 لسنة 2012 بنقل تبعية البنك إلى وزارة التخطيط كخطوة أولى نحو إحضار المبلغ من الخارج وإدخاله ضمن موارد البنك 
ويعد "بنك الاستثمار القومي" أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة المصرية .. وهو أداة للدولة تستطيع التدخل بها لضبط الأسواق وتنفيذ سياساتها الاقتصادية والاجتماعية

طنطاوي أخفى عن الرئيس مرسي حسابات الخارج 

وعقب فوز د.محمد مرسي بانتخابات الرئاسة شعر طنطاوي ببعض الاطمئنان - بحسب المصادر -  من عدم فوز شفيق ..  ولم يندفع لإحضار المبلغ من الخارج وبعدها عاد محمود نصر وأقنعه بالانتظار قليلا  لأنه يمكن تبرير وجود المبلغ الكبير بالخارج للإخوان ..
وعقب أحداث 3 تموز  2013، اجتمع السيسي كوزير للدفاع بالمجلس العسكري للاتفاق على الترشح للرئاسة..  وفي نفس الوقت أخبر المجلس بأن كافة الأرصدة والفوائض والأرباح الخاصة بالقوات المسلحة ستكون تحت تصرفه شخصيا كرئيس للجمهورية وقائد أعلى للقوات المسلحة، وذلك في سابقة لم تحدث من قبل"
وأوضحت المصادر ؛ أنه بعد تولي السيسي الرئاسة رسميا عام 2014  جرى إسناد إدارة هذا الملف إلى اللواء محمد أمين نصر الذي شغل منصب رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة..  والذي تم تعيينه لاحقا كمستشار مالي للسيسي في حزيران  2019.. وجعله ينقل سلطة التصديق على الصرف من كافة الأموال الخاصة بالقوات المسلحة إليه شخصيا وأسند إليه مهمة تحصيل تلك الأموال أولا بأول" 
ولا تزال  وديعة (عروبة 90) السرية في الخارج حتى الآن... والسيسي طلب من اللواء عباس كامل الذي كان يشغل منصب مدير مكتبه في 2013  بأن يبلغ رئيس الديوان الملكي السعودي السابق، خالد التويجري، بإيداع مساعدات بقيمة 30 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت في حساب الجيش 
ووفق المصادر؛ تم تحويل هذا المبلغ الكبير إلى حساب الجيش  من خلال تحويل تلك الأموال مباشرة إلى حساباتهم الموجودة في السعودية والامارات .. و أي في حسابات فرع الملحقين الحربيين بالسفارات في تلك الدول ..
وتوضع  بعض الأموال الخاصة بأنشطة الجيش الاقتصادية في الخارج في الحسابات الخاصة بفرع الملحقين التابع للمخابرات الحربية في السفارات المصرية بالخارج، بخلاف بنوك خاصة بطبيعة الحال 
وذكرت المصادر ؛ أنه أحد أسباب إقالة السيسي لصهره الفريق محمود حجازي الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش..  أنه كان يتحفظ على أسلوب إدارة تلك الأموال السرية بهذه الطريقة وكان يفضل أن تكون بشكل قانوني ومُقنن  فضلا عن أنه كان على خلاف شبه دائم مع اللواء عباس كامل   ..

ميزانيات القوات المسلحة تتضاعف

وأشارت المصادر أن السيسي باع أراضي تابعة للقوات المسلحة خلال الفترة بين عامي 2018 و2020 بمحاذاة طريق السويس والعين السخنة..  وطريق الإسماعيلية السويس  والجبل الأصفر  بمبلغ 6.8 مليارات جنيه ..
و قفزت الفوائض المرحّلة من ميزانيات القوات المسلحة بحلول 2021 إلى 342 مليار جنيه بزيادة حوالي 200 مليار عن وقت استلام السيسي وزارة الدفاع..  وهذا المبلغ بأكمله تحت سيطرة السيسي بحساب خاص بالرئاسة 
وتتزايد جميع تلك الإيرادات والأرباح والمبالغ المُستثمرة والودائع والفوائض بمنتهى السرعة.. لأن القوات المسلحة تتقاضى كل مليم تنفقه على المشروعات  بالإضافة إلى أرباحه، من الحكومة.. 
كما أصدر السيسي تعليماته لوزير الدفاع بإخلاء المنطقة الواقعة على الجانب الآخر من شارع صلاح سالم خلف دار المركبات ودار الأسلحة والذخيرة المتواجد بها الورشة الرئيسية لإصلاح الدبابات والورشة الرئيسية للمركبات ومحطة السكة الحديد للقوات المسلحة والمستشفى البيطري ومستودع التعيينات والمهمات..  تمهيدا لبيعها بمعرفة صندوق مصر السيادي  بالإضافة للكلية الحربية  وتم تقدير قيمة البيع للمكانين بما يقترب من ترليون ومائة مليار جنيه
 " المصادر" :  "السيسي وضع يده منذ العام 2015 على أرصدة وإيرادات وأرباح الهيئة العربية للتصنيع والمصانع الحربية من خلال وزارة الإنتاج الحربي .. و على أرباح تعاقدات وزارة الإنتاج الحربي التي تقوم بها للتوريدات من الداخل والخارج منفصلة عن مصانعها 

وتدخل  "عائدات السجون الحربية حسابا خاصا بهيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.. ولا يتم التصرف فيها إلا بتعليمات السيسي وبتوقيع وزير الدفاع"،  
 يذكر أن "كل أنشطة الجيش الاقتصادية لا تخضع لأي سلطة رقابية أو حتى تنظيمية لا من قِبل الجهاز المركزي للمحاسبات أو هيئة الرقابة الإدارية أو البرلمان أو وزارة المالية .. والجميع يدرك جيدا أن هناك أمورا بعينها لا يمكن التطرق إليها أو الاقتراب منها؛ لأن هذه المساحة خط أحمر كبير ..
وفي إطار توضيح سبب إصرار قادة القوات المسلحة على التمسك بقوة باستمرار تلك الأنشطة الاقتصادية المعلنة وغير المعلنة الخاصة بهم، ورفضهم المطلق لخضوعها لأي رقابة حقيقية، استشهدت المصادر بالتصريحات السابقة التي أصدرها اللواء محمود نصر عقب اندلاع ثورة، والتي قال فيها نصا: "سنقاتل على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها. العرق الذي ظلينا 30 سنة لن نتركه لأحد آخر يدمر ·      وفي إطار توضيح سبب إصرار قادة القوات المسلحة على التمسك بقوة باستمرار تلك الأنشطة الاقتصادية المعلنة وغير المعلنة الخاصة بهم، ورفضهم المطلق لخضوعها لأي رقابة حقيقية، استشهدت المصادر بالتصريحات السابقة التي أصدرها اللواء محمود نصر عقب اندلاع ثورة، والتي قال فيها نصا: "سنقاتل على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها. العرق الذي ظلينا 30 سنة لن نتركه لأحد آخر يدمره، ولن نسمح للغير أيّا كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة".
 جدير بالذكر أن وزارة الدفاع رفضت طلبا من الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي للحصول على قيمة مليار ونصف المليار دولار لمساعدة الحكومة في التعامل مع تفاقم النقص في الكهرباء والوقود وسلع أساسية أخرى، وهو الأمر الذي يوضح تماما الفرق الهائل في تعامل الجيش مع "مرسي" و"السيسي".

..