أعاد مركز الشهاب لحقوق الإنسان نشر التقرير الحقوقي "ضد التعذيب"الذي أعده مع عدد من المؤسسات الحقوقية.

 رصد التقرير ،بمناسبة "اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب 26 يونيه/حزيران"، منهجية التعذيب في مصر وسلط الضوء على تاريخ التعذيب في مصر، التجريم القانوني للتعذيب، مرتكبو جريمة التعذيب في مصر، حكايات "ضحايا التعذيب"، ومنع الإفلات من العقاب.

وكان التقرير نشر لأول مرة في يونيو 2020م، بالتعاون مع مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، و منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان.

كشف التقرير أن التعذيب في مصر بأنه أصبح "سياسة نظام"، ووسيلة لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيقات، ويتعرض له كل من يقع في قبضة الأجهزة الأمنية، سواء بالاعتقال التعسفي أو القبض العشوائي أو في إطار القبض القانوني.

ونقل موقع "عربي 21" عن خلف بيومي، مدير مركز الشهاب،  أن التقرير مكون من ثلاثة محاور، وعن المحور الأول يقول إنه "يبين خطورة جريمة التعذيب ومدى مخالفتها للدستور والقانون، فضلا عن اصطدامه بمواثيق دولية، بالإضافة للآثار النفسية الناتجة عن التعذيب بالنسبة للفرد المعتدى عليه وأسرته والمجتمع الذي يعيش فيه".

والمحور الثاني، وفقا لبيومي، يوثق عددا من مقار التعذيب والتي استقاها من شهادات حية لضحايا تعرضوا للتعذيب، ويكشف عن قائمة أولية لعدد من أفراد الشرطة وضباط الأمن الوطني الذين ارتكبوا جرائم التعذيب بأنفسهم أو أمروا بها.

وفي المحور الثالث "يعطي التقرير مساحة لسرد حكايات لضحايا التعذيب الذين يروون بأنفسهم أشكال التعذيب التي تعرضوا لها داخل مقار النظام المصري".

وقال الحقوقي المصري، إن التقرير يختتم بثماني توصيات، أولها: التزام الحكومة المصرية بالاحترام الكامل للمبادئ والالتزامات المتعلقة بإساءة المعاملة والاحتجاز غير القانوني والتعذيب، كما وردت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة.

ودعا ثانيا إلى "تصديق الحكومة المصرية على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يسمح لخبراء دوليين مستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز الواقعة على أراضي الدولة العضو، بغرض تقييم ظروف الاحتجاز وتقديم التوصيات من أجل تحسينها".

وطالب التقرير ثالثا بـ"تعديل نصوص قانون العقوبات المصري بنصوصٍ صريحة توفر الحماية الجنائية الملائمة لأي إنسان من جرائم التعذيب الواقعة من ممثلي السلطة والتي تُرتكب باسم السلطة ولحسابها مع  تغليظ عقاب القائمين عليها".

وجاءت التوصية الرابعة والخامسة، من المنظمات الثلاث لتطالب بـ"وقف جرائم التعذيب الممنهج في السجون وأقسام الشرطة، إلى جانب قيام النيابة العامة بدورها في مراقبة السجون وأماكن الاحتجاز، وإثبات ما يُقدم لها من بلاغات وشكاوى خاصة بالتعذيب والتحقيق فيها بشكل فوري وناجز وجاد".

ودعا التقرير سادسا وسابعا، إلى "فتح تحقيق شامل في كافة جرائم التعذيب، ومحاسبة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن الفئات الأكثر ضعفًا من السجناء، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية بسبب جائحة كورونا".

وختم التقرير بتوصية تدعو لـ"إرسال لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة للوقوف على أوضاع السجون ومقار الاحتجاز في مصر".

للإطلاع على التقرير كاملا(هنا)