قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في "التقرير العالمي 2022" الصادر في 752 صفحة، بنسخته الـ 32: "إن محاولات مصر السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان، لم تُخفِ القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة عام 2021".

وأضاف التقرير أن قوات الأمن المصرية قد تصرفت بحصانة من العقاب، وارتكبت بشكل روتيني الاعتقالات التعسفية، والاخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين.

سلط التقرير الضوء على ما أطلق عليه "توسُع" السلطات في القمع "ليشمل المدافعين عن الحقوق خارج البلاد بالقبض على أفراد أُسرهم في مصر وأحيانا إخفائهم".

أما عن سيناء فقد تناول التقرير فرض الجيش قيوداً مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل وتجريف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة في غياب الضرورة العسكرية المطلقة والتي قد تشكل "جرائم حرب".

وجاء ذكر رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف ثابت بالتقرير السنوي لهيومان رايتس ووتش، والتي وصفت اعتقالهما بأنه يحدث في ظروف "ترقى إلى التعذيب".

أما ما يتعلق بـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، فقد قال التقرير إن المنظمات الحقوقية المصرية قد انتقدتها بشدة لعدم معالجتها أزمة حقوق الإنسان المتشعبة في البلاد.

وأشار التقرير أيضاً إلى البيان المشترك الذي صدر في الدورة 46 لـ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في مارس2021، والذي قالت فيه 32 دولة إنها تشعر "بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر"، وسلّطت الضوء على "القيود المفروضة... على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتوظيف قانون الإرهاب ضد المعارضين السلميين".

من جانب آخر، وثقت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية إحصائيتها السنوية نهاية عام 2021  وجود 277 سيدة قيد الاحتجاز والاختفاء القسري  وحدوث 60 حالة وفاة للمحتجزين في السجون والمقرات الأمنية.