في خطوة جديدة في طريق بيع أصول مصر، وافق مجلس وزراء السيسي، على مشروع قرار رئيس المجلس بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لـ"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، الصادر برقم 555 لسنة 2019، والهادف إلى تسهيل إجراءات نقل ملكية أصول الدولة للصندوق، بعد إعادة تعريف الأصول بأنها "الأوراق والأدوات المالية، والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التي يُعهد إليه بإدارتها وفقاً لأحكام قانون الصندوق".

ونص مشروع القرار على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الصندوق، لتنص على أنه "يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التابعة لها، أو التي تساهم فيها، ويُعهد إلى الصندوق بإدارتها، حسب الضوابط المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام الأساسي"

كما نص على "تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأموال والأصول وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، وتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة. وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية، أو الأجنبية النظيرة، أو المؤسسات المالية المختلفة، أو أي منها، على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق".

ونص مشروع القرار على أن "يعد الصندوق الدراسة اللازمة للجدوى الاقتصادية، والعائد الاستثماري المتوقع للأصول المستغلة، أو غير المستغلة، عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إليه. ويكون ذلك وفقاً لتقرير تعده لجنة الاستثمار، ويوافق عليه مجلس إدارة الصندوق"

ويكون نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة، المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لأي من الجهات التابعة لها، سواء إلى الصندوق، أو إلى أي من الصناديق التي يؤسسها، والمملوكة له بالكامل، بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض من رئيس الوزراء، والوزير المختص.

وقضى مشروع القرار بأن يكون للصندوق "الحق في إدارة أصول وأموال الجهات والكيانات والشركات، الواردة في المادة الثالثة من قانون إنشاء الصندوق، من خلال اتفاق يبرم بينه وبين الجهة أو الكيان أو الشركة المعنية المالكة أو الحائزة للأصل. ويحدد الاتفاق الذي يبرم بين الصندوق، وهذه الجهات والكيانات والشركات، الاشتراطات التي يجب مراعاتها من جانب الصندوق، في إدارته لهذه الأصول والأموال، وشروط الإدارة، وعلى الأخص مدة الاتفاق، ومقابل الإدارة".

ويتولى الصندوق إدارة الأصول المُشار إليها، سواء بنفسه أو من خلال أحد الصناديق الفرعية، أو بالاشتراك مع الغير. ويختص المدير التنفيذي للصندوق بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتسيير أعمال الصندوق، والعمل على تحقيق أهدافه، ومؤشرات قياس الأداء.

وكان البرلمان المصري قد أقر تعديلاً تشريعياً يمنح مجلس الوزراء "الحق في استثناء عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، التي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة مع الصندوق السيادي، أو أحد الصناديق الفرعية التابعة له".

وأعطى قانون إنشاء صندوق مصر السيادي "الحق لرئيس الجمهورية في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة، ملكية خاصة، أو للجهات التابعة لها، أو التي تساهم فيها الدولة، شرط الاتفاق مع وزير المالية، إلى الصندوق". وهو ما يفتح الباب تلقائياً لخصخصة الآلاف من الكيانات الحكومية في جميع المحافظات.

"الصندوق السيادي" ورث أصول بنك الاستثمار

ومؤخرا استحوذ صندوق مصر السيادي على جزء كبير من حصة بنك الاستثمار القومي في عدد من البنوك والمؤسسات الهامة.

ووفقاً لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، مؤخرا فإنّ الصندوق سيستحوذ على حصة البنك البالغة 69% في شركة المدفوعات الإلكترونية المملوكة للدولة "إي فاينانس"، وكذلك حصصه في شركات أخرى بقطاعي البتروكيماويات والتعدين.

ويمتلك بنك الاستثمار القومي حصة قدرها 24.8% في شركة "أبو قير للأسمدة"، و12.8% في شركة "مصر لإنتاج الأسمدة" (موبكو)، و6.9% في شركة "سيدي كرير للبتروكيماويات".

ويعكف الصندوق السيادي والمجموعة المالية "هيرميس" على إتمام عملية الاستحواذ على حصة قدرها 76% من بنك الاستثمار العربي، والذي يمتلك بنك الاستثمار القومي 91.42% من أسهمه، ويعمل أيضاً على جذب مستثمرين لتحديث شركة الصالحية للاستثمار والتنمية التي تنتج السلع الأساسية، ويمتلك بنك الاستثمار القومي 44% من رأسمالها

ويمتلك البنك حصصاً في مجموعة من الشركات الأخرى المدرجة في البورصة، بما في ذلك 40.7% من البنك المصري لتنمية الصادرات، و25.3% من "إيجيترانس"، و20% من "مصر بني سويف للأسمنت"، و10% من مصرف "أبو ظبي الإسلامي -مصر"، و9.6% من "مصر للأسمنت -قنا"، و3.7% من مدينة نصر للإسكان والتعمير، و1.1% من شركة المالية والصناعية المصرية.

البنك المملوك للدولة المثقل بالديون هدف إلى بيع تلك الأصول في غضون الـ 18 شهراً الماضية .

وكان البنك قد تأسس مطلع الستينيات بغرض إدارة أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية آنذاك، ثم الإشراف على الخطط الاستثمارية للحكومة.

والتخطيط لبيع  مصر خلال 4 سنوات مستمر

وسابقا، حددت مصر مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في الوقت الذي تسعى فيه لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الـ4 المقبلة.

وقال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي":"نستهدف في السنوات الـ3 القادمة أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة" في البلاد من حوالي 30% في الوقت الحالي.

وتتحدث الحكومة المصرية عن بيع أصول مملوكة للدولة منذ سنوات، وأعلنت في 2018 أنها ستعرض حصص أقلية في 23 شركة مملوكة للدولة. وتأجل هذا البرنامج مرارا بسبب ضعف الأسواق والعقبات القانونية وجاهزية الوثائق المالية للشركات.

وتواجه الحكومة عجزا متزايدا في الميزانية وزيادة في تكاليف الاقتراض وانخفاض قيمة العملة، وكل ذلك تفاقم بسبب ارتفاع فاتورة استيراد القمح وانخفاض عائدات السياحة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأمر السيسي  الحكومة بوضع برنامج لجذب عشرة مليارات دولار سنويا عبر مشاركة القطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة

وكانت وزارة المالية المصرية، أعلنت أيضا عن طرح أسهم أكثر من 20 شركة حكومية كبرى، للبيع من خلال بورصة الأوراق المالية.

وفي سياق متصل تواصل حكومة السيسي مخططها  لبيع حصة تتراوح ما بين 20 و30% من مجموعة "قابضة"، يتم تأسيسها لضم فنادق حكومية إلى مستثمر إستراتيجي.

وقال وزير قطاع الأعمال المصري "هشام توفيق"، إن الدولة ستقوم بطرح 8 فنادق من أفخم الفنادق، المملوكة بالكامل، لأحد الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وتابع "توفيق": "سنقوم بنقل أصول تلك الفنادق وضمهم إلى شركة واحدة ومن ثم سنقوم بطرح نسية تتراوح من 20 إلى 30% للمستثمر من الصناديق السيادية العربية".

والإمارات تستولى على مزيد من أملاك مصر

وفي سياق سعي الإمارت الدائم لتوسيع نفوذها الاقتصادي ، قال مجلس الوزراء المصري، مساء أمس  الخميس، إن مجموعة الفطيم الإماراتية تتجه لاستثمار 700 مليون دولار في مصر، وقد تصعد إلى مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة وذلك من خلال الاستحواذ على شركات حكومية .

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس أعقب اجتماعا ضم "مصطفى مدبولي" رئيس الوزراء، و"عمر عبدالله الفطيم"، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "الفطيم".

وقبل عدة أيام، اتفقت كل من مصر والإمارات والأردن على شراكة صناعية بهدف توحيد الجهود في عديد القطاعات الصناعية على مستوى الدول الثلاث، فيما ستخصص مجموعة القابضة الإماراتية استثمارات بـ 10 مليارات دولار للنهوض بالاتفاقية الثلاثية.