لمهمة ما مازال يكتنفها الغموض، وقعت إسرائيل ومصر تعديلا في اتفاقية "كامب ديفيد" يعزز تواجد الجيش المصري في رفح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن ضباطا عسكريين إسرائيليين كبار اجتمعوا مع نظرائهم المصريين، وناقشوا القضايا المشتركة التي تواجه الجيشين.

وتم التعديل بعد أيام من تبادل لإطلاق النار على الحدود وتم تبريره بأن تغيير اتفاق كامب ديفيد سيعزز تواجد جيش مصر في منطقة رفح على الحدود مع غزة.

على حسابه في "تويتر"، قال المحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "عقد، أمس (الأحد)، اجتماع للجنة العسكرية المشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي والجيش المصري حيث تم تناول القضايا الثنائية بين الجيشين، وخلال اجتماع اللجنة تم التوقيع على تعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة"

وأضاف: "لقد تمت المصادقة على هذا التعديل من قبل المستوى السياسي وترأس وفد جيش الدفاع كل من رئيس هيئة العمليات في قيادة الأركان الميجر جنرال عوديد باسيوك ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة الميجر جنرال تال كالمان ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين"

قال البيان الصادر اليوم الاثنين، إن الاجتماع أفضى للتوقيع على اتفاقية تنظم وجود الحرس في منطقة رفح الحدودية.

أشار البيان إلى أن الاتفاقية تقضي بتعزيز تواجد الجيش المصري في منطقة رفح بعد المصادقة على هذا التعديل على المستوى السياسي خلال فترة سابقة.

ولا يخفى على لبيب أن التعديل يخدم أهداف الكيان الصهيوني في المقام الأول لحماية أمنه، ليقوم الجيش المصري بمهام محددة نيابة عن الجيش الصهيوني، خاصة بعدما أباد السيسي قرى ومناطق سكنية بمحاذاة الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة وفرغ أرض سيناء بعمق لا يقل عن عشرة كيلو مترات.

اتفاقية كامب ديفيد وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجين في 17 سبتمبر/ أيلول من عام 1978 إثر 12 يوما من المفاوضات السرية في منتجع كامب ديفيد الأمريكي.