ضمن أطر تفسيرية تحليلية، ظهرت ردود أفعال على المبادرة التي تتضمن سبع خطوات لإنهاء الاحتقان بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، والتي قدمتها خمس منظمات حقوقيه مصرية تعمل في القاهرة، قال محمد عبد السلام، المدير في "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" إحدى المنظمات التي شاركت في إصدار البيان، لموقع "الحرة": تهدف المطالب السبعة لبيان هل السلطة جادة أم لا حيث ستنفذ هذه الخطوات إذا كانت جادة، ولكن "إذا رفضت أو سوفت في تنفيذ هذه المطالب سهلة التنفيذ فسيظهر أمام الجميع أنه لا جدوى مع هذا النظام".

وقال أستاذ العلوم السياسية خليل العناني: عندما تدعو هذه المنظمات الهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني هذه الخطوات فهذا يعني أنها "تتحدث في إطار ثقة بأن هناك شيء من الممكن أن يحدث، خاصة أنها تتحدث من داخل مصر، مع ما يعانيه المجتمع المدني من تضييقات".

تزامن ذلك مع زيارة وفد أمريكي لأربع دول عربية حاليا من بينها مصر التي يصلها اليوم الاربعاء، وقد يكون هذا أحد أسباب صدور البيان الحقوقي وحديث أبواق السلطة عن انفراج قريب.

وكان لافتا  في بيان الخارجية الامريكية أنه أوضح أن الوفد سيناقش في مصر والسعودية ملف حقوق الانسان بجانب ملفات الامن الأقليمي بينما في الامارات والاردن سيناقش ملفات اخري.

لاشك أن مبادرة (أول سبع خطوات) عمل شجاع وجريء وواقعي وتضع للمنظمات الحقوقية والكيانات السياسية والنشطاء السياسيين في الداخل والخارج إطار وأجندة واضحة للعمل والضغط لتطبيق هذه الخطوات السبع، وتفتح باب للنظام -لو عقل -لإجراء هدنة مع المعارضة تقوي موقفه في كثير من الملفات الخارجية.

لكن بخلاف 6 مطالب حقوقية قدمتها المنظمات ليس عليها خلاف كان لافتا أنه تم حشر مطلب (سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية) ضمن المطالب، وهو قانون راجعه الأزهر، ومن  الواضح أن  المنظمات الحقوقية ترغب تضمينه مواد تخالف الشريعة الاسلامية، أو إلغاء ما له علاقة بالشريعة فيه.