قالت صحيفة "العربي الجديد" إن السلطات المصرية تتجه إلى إحالة متهمي القضية رقم 930، المعروفة باسم قضية "تنظيم الأمل"، إلى المحاكمة خلال أيام، وذلك مع انتهاء المدة القصوى المحددة قانوناً بعامين للحبس الاحتياطي.

وتضم القضية أسماء بارزة في الحياة السياسية من بينها، البرلماني السابق زياد العليمي، والصحافيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، والناشط العمالي حسن بربري، وعلاء عصام، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، ورجلا الأعمال أسامة العقباوي، ومصطفى عبد المعز، ومنسق الحملة الشعبية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي رامي شعث، الذي أفرجت عنه السلطات المصرية أخيراً، في إطار صفقة تقضي بتنازله عن الجنسية المصرية في مقابل ترحيله إلى فرنسا، باتفاق مع باريس.

وقد وجهت نيابة أمن الدولة للمعتقلين، اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة الفتن وقلب نظام الحكم، فضلاً عن اتهام بعضهم بتمويل وإمداد الجماعة الإرهابية".

واعتبرت المصادر أن "الضغط الأميركي والأوروبي تصاعد على الحكومة المصرية، في ملف حقوق الإنسان بشكل عام وفي قضية معتقلي تنظيم الأمل بشكل خاص، تحديداً مع تمسك واشنطن بمطلب الإفراج عن 16 اسماً من بينهم معتقلو الأمل، رابطة ذلك بالإفراج عن 130 مليون دولار، هي جزء من المعونة العسكرية التي تقدمها سنوياً أميركا إلى مصر، والتي تقدر بـ1.3 مليار دولار".

وأضافت أن هذا الأمر "جعل السلطات المصرية مضطرة إلى استيفاء الشكل القانوني للقضية وإحالتها إلى المحكمة، لا سيما بعد استنفاد مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً".

وأضافت المصادر أنه "بعد التأييد المرجح للأحكام على معتقلي قضية تنظيم الأمل، لن يتمّ الإفراج عن المتهمين إلا بعفو رئاسي من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وسيستغرق هذا الأمر أشهراً".

وقالت المصادر إن "تأييد الأحكام على المتهمين في القضية، يعطي الفرصة للحكومة المصرية من أجل مساومة أميركا، واستخدام العفو الرئاسي ورقة أخيرة في المفاوضات مع الحكومة الأميركية من أجل الحصول على مكاسب، ومن أجل الإفراج عن باقي المعونة العسكرية".

في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن حقوق النساء والفتيات هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن “مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية، كريستوفر لومون، ناقش مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ، قضايا حقوق الإنسان في البلاد”.

وأشار اليبان إلى القضاء على الزواج تحت السن القانوني، وحماية حرية التعبير، ودعم المجتمع المدني، مؤكدا حرص واشنطن على إحراز مصر المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.

وكان مصدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية، قال إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منع 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر، بسبب عدم تنفيذ شروطها.

وقال المصدر لشبكة CNN الأمريكية، إن القرار اتخذ لعدم امتثال السلطات المصرية لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية.

وتحدث بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري، يوم الخميس الماضي، حول مجموعة من القضايا، من بينها حقوق الإنسان، لكن بيان الخارجية الأمريكية عن الاتصال لم يشر إلى أموال المساعدات.

وأكد المصدر المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أنه تم إبلاغ الجانب المصري بأنه لن يتلقى الأموال، مضيفا: “المصريون ليسوا سعداء”، وفقا للشبكة الأمريكية.

وبعدها بأيام أعلن البنتاغون، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع رادارات دفاع جوي وطائرات من طراز “سي -130 سوبر هيركليز” لمصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.

وقال البنتاغون إن عملية البيع المحتملة لـ12 طائرة من طراز “سي 130 جيه 30 سوبر هيركليز” تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار وتشمل معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني، حسبما نقلت “رويترز”.

وسعت الحكومة المصرية إلى شراء 3 قطع غيار لرادارات أرضية من طراز “إس بي إس 48″، ومولدات بمحركات، ومعدات للتدريب وأدوات أخرى مرتبطة بها.

هذا التناقض في الموقف الأمريكي بين الحديث عن حقوق الإنسان وإمداد مصر بصفقات سلاح مليارية، يعني أن واشنطن تقدم المصالح على القيم ولا تهتم فعليا بالملف الحقوقي في مصر.

المصدر: العربي الجديد+ رأي اليوم