قال موقع «ميدل إيست آي» البريطاني إن الوفد التركي الذي تفاوض مع المصريين مؤخرا أبلغهم بأن أنقرة لا تستطيع تسليم قيادات الإخوان المسلمين المطلوبين لدى مصر، والذين يقيم معظمهم الآن بشكل قانوني في تركيا

وقال الموقع في تقرير سابق إن نظام السيسي لن يقتنع إلا حين يقوم باعتقال كل من انتخب حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين، مؤكدا أن القاهرة تناقش حاليا قانون اجتثاث المتعاطفين مع الجماعة في الخدمة المدنية.

وبشأن بعض المطالب المصرية الخاصة بالشق السياسي، ذكر موقع العربي الجديد أن المسئولين في القاهرة أبدوا تفهماً لما قدمه الجانب التركي من مبررات بشأن عدم التجاوب بالشكل الذي تتمناه مصر، نظراً لضغوط داخلية في تركيا، في إشارة إلى ملفات متعلقة بمعارضين مصريين موجودين على الأراضي التركية.

وقالت مصادر للعربي الجديد: "يبدو أنّ هناك تياراً مقاوماً داخل الحزب الحاكم في تركيا، العدالة والتنمية، للخطوات الأخيرة التي يتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه مصر والسعودية، والتي تمس ملف جماعة الإخوان المسلمين وقضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول" في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وحول ما أثير أخيراً بشأن تقدّم مصر بطلب رسمي خلال المفاوضات، بشأن إعلان تركيا اعترافها رسمياً بالثلاثين من يونيو 2013 و3 يوليو كثورة، وليس انقلاباً، كما دأب الرئيس التركي على وصفها، قالت المصادر إنّ "هذا الأمر لم يطرح، سواء خلال المشاورات غير المعلنة في أوقات سابقة على المستوى الاستخباري والأمني، أو خلال الجولة الأخيرة العلنية التي استضافتها الخارجية المصرية".

وأوضحت المصادر أنّ "ما تم التطرّق إليه، هو كف تركيا المضايقات والملاسنات التي يقدم عليها معارضون مصريون للثلاثين من يونيو على الأراضي التركية، ووقف تنظيم فعاليات مناهضة للنظام المصري من هناك".

المصدر: ميدل ايست أي+ العربي الجديد