كشف تسريب بيانات من بنك “كريدي سويس”، ثاني أكبر بنوك سويسرا، تفاصيل حسابات أكثر من 30 ألف عميل، بينهم 5 رؤساء دول وحكومات، سابقين أو حاليين، من العالم العربي.

هذه البيانات التي تم الكشف عنها حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، التي قالت إن مصدراً مجهولاً أرسلها لها على صندوق بريد آمن البيانات، وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المصدر الذي أرسل المعلومات شخصاً واحداً أم مجموعة.

صحيفة The Guardian البريطانية نشرت تفاصيل البيانات المسربة، وقالت إن بنك "سويس كريدي" حقق نجاحات مع المؤسسة السياسية المصرية في ظل حكم مبارك، الذي كان رئيساً لثلاثة عقود حتى عام 2011.

كان من بين عملاء البنك نجلا مبارك، علاء وجمال، اللذان أسسا إمبراطوريات تجارية في مصر، وامتدت علاقة الأخوين بالبنك لعقود، مع فتح أول حساب مشترك لهما في عام 1993.

بحلول عام 2010 -العام الذي سبق الثورة الشعبية التي أطاحت بوالدهما- صار حساب يملكه علاء يضم 232 مليون فرنك سويسري (أكثر من 252 مليون دولار).

كان علاء وجمال مبارك قد حوكما في مصر، وفي العام 2015 حكمت محكمة مصرية على الأخوين ووالدهما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الاختلاس والفساد.

في النهاية، دفع علاء وجمال مبارك ما يُقدر بنحو 17.6 مليون دولار للحكومة المصرية في اتفاق تسوية دون الإقرار بالتهم الموجهة إليهما، وفقاً للصحيفة البريطانية.

كان محامو الأخوين قد رفضوا أي تلميح إلى أنهما فاسدان، قائلين إنَّ حقوقهما انتُهِكَت خلال القضية المصرية، وأنَّ 10 سنوات من التحقيقات الواسعة النطاق والمتداخلة في أصولهما العالمية من قِبل السلطات الأجنبية لم تكشف عن أية انتهاكات قانونية، حسب قولهم.

أضافوا أنَّ حساباتهما في سويسرا مجمدة منذ أكثر من عقد، وفي انتظار قرار السلطات السويسرية بالتحقيقات.

أيضاً كشفت البيانات السرية المُسربة من "سويس كريدي"، عملاء آخرين مرتبطين بحسني مبارك؛ وهم رجل الأعمال الراحل حسين سالم، الذي عمل مستشاراً مالياً لمبارك لما يقرب من ثلاثة عقود، وجمع ثروة من خلال تفضيله بصفقات مناقصات، وتوفي في المنفى بعد مواجهة تهم غسل الأموال.

كذلك ورد اسم هشام طلعت مصطفى، السياسي الملياردير الذي كان في حزب مبارك، وأُدين مصطفى في عام 2009 بتهمة توظيف قاتل محترف لقتل صديقته السابقة المغنية ​​اللبنانية سوزان تميم، لكن حسابه في البنك لم يُغلَق حتى 2014.

أيضاً تضمنت البيانات تفاصيل عن حساب رئيس المخابرات السابق عمر سليمان. وشركاؤه مسجلون في البيانات المُسربة على أنهم ملاك منتفعون لحساب برصيد 63 مليون فرنك سويسري (حوالي 35 مليون دولار) عام 2007.

تقول The Guardian إن سليمان كان شخصية مرهوبة الجانب في مصر، حيث أشرف على عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان واسعة النطاق.

ومنهم عربيا: الملك عبد الله ملك الأردن 7 حسابات بمجموع 230,278,386 فرانك، وعبد الحليم خدام، نائب رئيس جمهورية سوريا89,795,788 فرنك سويسري وخلف الدليمي، عضو مخابرات صدام حسين العراق 178,2 مليون فرنك سويسري

ويكشف تسريب البيانات المصرفية للبنك السويسري كيف خبأت شخصيات مرتبطة بأنظمة في مصر وليبيا وسوريا والأردن وأماكن أخرى، مئات الملايين في بنك “كريدي سويس” قبل وبعد انتفاضة الربيع العربي.

أحد عملاء البنك الجزائريين كان خالد نزار، الذي شغل منصب وزير الدفاع حتى عام 1993، وشارك في انقلاب أدى إلى اندلاع حرب أهلية وحشية، اتُهم فيها المجلس العسكري الذي كان عضواً فيه بالإخفاء القسري والاعتقالات الجماعية والتعذيب وإعدام المعتقلين.

تقول الصحيفة البريطانية إنه "قد تم توثيق دور نزار المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان إلى حد كبير بحلول عام 2004، حين تم فتح حسابه".

كان يحوي الحد الأقصى من الرصيد البالغ مليوني فرنك سويسري (حوالي 1,255,800 دولار) وظل مفتوحاً حتى عام 2013، بعد عامين من اعتقاله في سويسرا للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات بينما لا يزال التحقيق مستمراً. 

وتم تجميد الأصول المرتبطة بمسؤولين في اليمن وسوريا وليبيا في الأشهر والسنوات التالية للانتفاضة لكن المحاسبة الكاملة للأموال المخبأة في الخارج ظلت بعيدة المنال، لا سيما في الولايات القضائية التي تسود فيها السرية.

وتشمل البيانات المسربة أسماء الرؤساء والعائلات المالكة والوزراء والجواسيس، ورجال الأعمال الذين تربطهم علاقات وثيقة بالحكومات و6 حسابات كبيرة من سوريا واليمن وليبيا والجزائر والمغرب والأردن.

وهذه الحسابات، التي تقدم لمحة عن الثروة التي كانت تمتلكها النخب العربية في الخارج في العقد الذي سبق الانتفاضة، بلغت قيمتها مجتمعة ما لا يقل عن مليار دولار، محتفظ بها في بنك سويسري واحد فقط.

وكشف تحقيق مشترك من صحف “نيويورك تايمز” و”غارديان” و”زود دويتشه تسايتونغ” عن تسريب حسابات سرية لأكثر من 30 ألف عميل في بنك كريدي سويس.

وواجه مصرف “كريدي سويس” أزمة جديدة بعدما اتهمه تحقيق دولي تجريه وسائل إعلام عدة باستقبال أموال مصدرها الفساد أو أوساط الجريمة، إلا أن البنك السويسري “رفض تماماً” هذه الاتهامات.

وبالاستناد إلى بيانات أكثر من 18 ألف حساب في هذا المصرف منذ مطلع أربعينيات القرن الماضي حتى نهاية 2010 تفيد مجموعة Organized Crime and Corruption   Reporting Project – OCCRP  التي تضم 47 وسيلة إعلامية من بينها صحف “لوموند” و”ذي غارديان” و”ميامي هيرالد” و”لا ناسيون”، بأن المصرف السويسري “استقبل أموالاً مرتبطة بالجريمة والفساد على مدى عقود” على ما ذكرت “لوموند”

واستندت OCCRP على بيانات سلمتها مصادر لم يكشف عن هويتها قبل أكثر من سنة بقليل إلى صحيفة “سودويتشه تسايتونغ” بشأن حسابات تعود إلى 37 ألف شخص بقيمة إجمالية تزيد على مئة مليار دولار “من بينها ثمانية مليارات مرتبطة بزبائن حُددوا على أنهم يطرحون مشكلة” على ما ذكرت “لوموند”

وغالبية الأشخاص الذين تولت OCCRP بياناتهم يأتون من دول نامية لا سيما إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية فيما لا يشكل المودعون الذين يقيمون في أوروبا سوى 1% من المجموع وفق “لوموند”

وبشكل عام، تشير البيانات إلى أن بنك “كريدي سويس” لعب دورا مهما لسنوات في مساعدة الشخصيات العربية الرئيسية على إخفاء ثرواتهم، حتى عندما تم اتهامهم وحكوماتهم بالمساومة على منطقة بأكملها من خلال الرشوة والاختلاس والمحسوبية، في احتجاجات الربيع العربي.

وهناك مؤشرات على أن العديد من النخب في الشرق الأوسط أرسلوا أموالا لحفظها في سويسرا وأماكن أخرى في أوروبا.

وأبلغت السلطات السويسرية عن زيادة في “المعاملات المشبوهة”، تلك التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالرشوة أو غسل الأموال أو جرائم أخرى، من الدول العربية، بلغت أكثر من 600 مليون فرنك سويسري في عام 2011 وعزت هذه الزيادة إلى متطلبات الإبلاغ الأكثر صرامة والربيع العربي.

وفي سبتمبر 2011، قال بنك التسويات الدولية، وهو مؤسسة مالية مقرها سويسرا مملوكة للبنوك المركزية، إن البنوك الدولية أبلغت عن زيادة في المطلوبات للمقيمين المصريين بأكثر من 6 مليارات دولار، وللمقيمين الليبيين بأكثر من ملياري دولار، في الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يعكس على الأرجح “نقل الأموال المحلية من البلدين نتيجة لارتفاع مستويات عدم اليقين السياسي والاقتصادي”

لكن البنك السويسري رفض المزاعم في بيان قائلا إنه يرفض بشدة المزاعم والتلميحات بشأن الممارسات التجارية المزعومة للبنك.

وأضاف أن “الأمور المعروضة في أغلبها تاريخية، وتعود في بعض الحالات إلى أربعينيات القرن الماضي، وتستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مقتطعة من سياقها”

المصدر: عربي بوست+ علامات أونلاين