مذبحة رابعة ستظل وصمة عار في تاريخ مصر..وأدعو المصريين للتنفكير في مغزاها

قال الحقوقي المصري، بهي الدين حسن، إن جمهورية السيسي "الجديدة" قديمة لكنها أكثر وحشية وقسوة وهي محاولة للتجمّل أمام العالم، موضحا أن السيسي يتدثر بالجيش دائما لأنه "مرعوب" من كابوس اندلاع انتفاضة شعبية جديدة ضده.

وأضاف "حسن"، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "مصر أشبه بقطار سكة حديد خرج عن القضبان وسائقه الوحيد يتصرف على هواه"، وأن "تنفيذ الإعدامات الأخيرة سيفاقم المرارات والثارات ونوازع الانتقام".

وحول إمكانية إقدام النظام على تنفيذ أحكام الإعدام بحق 12 من رموز وقيادات الإخوان، قال: "سيكون يوما حزينا للغاية في مصر.. السيسي توحّش كثيرا في هذا الأمر. وآمل أن تتغلب نزعة العقل والحكمة لدى النظام، ليس فقط عبر إيقاف حكم الإعدام الأخير، بل كل أحكام الإعدام بما في ذلك الصادرة بحق السجناء الجنائيين..لأن المشكلة الأكبر التي نواجهها هي انهيار المنظومة القضائية التي لا تتمتع حاليا بأي ثقة في الأحكام التي تصدرها لا في القضايا السياسية ولا في الجنائية، وهذه كارثة كبرى للغاية".

ودعا  جماعة الإخوان المسلمين إلى مراجعة موقفها المبدئي من عقوبة الإعدام للسياسيين وغير السياسيين، وأن "تتبنى خطابا جديدا بشأنها، خاصة أنها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن تصحيحها"!!

وشدد على أن استراتيجية السيسي مع المجتمع الدولي ترتكز على مساومته على مخزونه البشري من الرهائن داخل سجونه، مشبرا الى أن قرار الإفراج عن بعض المعتقلين يتم اتخاذه على مائدة التفاوض مع أمريكا وليس في داخل مصر وأن الإفراجات الأخيرة عن بعض المعتقلين "محدودة جدا" ولا تغير مدى قتامة وضع حقوق الإنسان.

وتابع: "إدارة بايدن لم تُختبر حتى الآن في ما يتعلق بحقوق الإنسان بمصر.. وتقليص أو إلغاء المعونة الأمريكية سيكون إشارة سياسية للمجتمع الدولي بأن واشنطن توقفت عن دعم السيسي"

وأكد أن "مجزرة فض اعتصام رابعة، التي ستحل ذكراها الثامنة بعد أيام، دخلت التاريخ الإنساني؛ فلها مكانة خاصة بين كل المجازر التي شهدتها الدولة المصرية؛ نظرا لعدد الضحايا المهول، والذي بلغ نحو 1000 مصري مدني قُتل غيلة في هذا اليوم خلال ساعات محدودة، وبشكل مخطط ومُتعمد".

وقال: "كانت وستظل مذبحة رابعة وصمة عار في تاريخ مصر، وآمل في ذكراها السنوية أن يُكرّس أكبر عدد من المصريين داخل بيوتهم دقيقة صمت للتفكير في مغزى حدوث هذه المذبحة الأبشع في تاريخنا. هي دقيقة للتأمل والحداد، ليس فقط على الضحايا، بل على الدولة المصرية والنظام القضائي الذي بات منهارا".

ودعا المؤسسة العسكرية إلى "مراجعة خياراتها السياسية ليس فقط من انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، بل منذ عام 1952، وأطالبها بأن تقارن وتُقيم وضع مصر الاقتصادي قبل وبعد 1952، خاصة في ظل حالة الإفلاس التي تعيشها الدولة المصرية الآن، والتي حتما سيكون لها انعكاس في وقت قريب على الدولة، وحتى على مؤسسة الجيش التي لن تفلت من المخاطر حال تفاقم الوضع".

واستبعد حسن، وهو أحد أهم مؤسسي حركة حقوق الإنسان المصرية في الثمانينيات، اندلاع ثورة جديدة في ظل الأوضاع الراهنة بمصر، رغم عدم استبعاده "حدوث اضطرابات تلقائية أو ردود فعل عفوية غير منظمة"، وقال: "آمل أن يحدث أي تغيير بشكل مُنظم، والأفضل أن ينطلق من داخل النظام الحاكم نفسه، ونتمنى تغيير السيسي بشكل مؤسسي وليس بشكل انقلابي أو فوضوي"، حسب قوله