أعاد مجلس الأمن الدولي قضية سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي مع كلمات تشجيعية للدول الثلاث بالمضي في مسار التفاوض، ودون تحديد سقف زمني كما طالبت مصر والسودان.

وخلت كلمات أعضاء مجلس الأمن من الحديث بشكل مباشر عن إجراءات الملء الثاني التي اتخذتها إثيوبيا بشكل أحادي في الخامس من يوليو/تموز الجاري، وهو الأمر الأكثر ازعاجا لمصر والسودان خلال الشهرين الأخيرين بالنظر للأضرار التي يتحدث عنها البلدان.

وهو ما اعتبره بعض المراقبين نجاحا لإثيوبيا في مسعاها خلال جلسة مجلس الأمن، بالتأكيد على دور الاتحاد الأفريقي في التفاوض، وكذلك إبعاد المجلس عن التدخل الواضح في قضايا المياه العابرة للحدود، على أساس أنها ليست من اختصاصه.

وقال المختص في شأن القرن الأفريقي عبد المنعم أبو إدريس، إن الخرطوم لم تكن تريد أن يخرج ملف سد النهضة من المنظمة الأفريقية، بل كانت تريد الحصول على مزيد من الضغط الدولي لإنجاح المفاوضات، وأن تضع المنظمة الدولية الملف في أجندتها.

وأضاف أبو إدريس “لا نستطيع أن نقول إن إثيوبيا نجحت، لأن تشدد دول مجلس الأمن على بقاء الملف للاتحاد الأفريقي هو ذات موقف السودان”.

وأشار أبو إدريس إلى أن الخيار أمام مصر والسودان الآن طاولة المفاوضات فقط، لأنها أخذت زخما من خلال تناول مجلس الأمن للقضية.

واعتبر الخبير الاستراتيجي السوداني أمين مجذوب أن المداولات في مجلس الأمن كانت متوقعة لعدة أسباب، أولها التأخير الزمني في الوصول إلى مجلس الأمن الدولي قبل أسبوع من ملء سد النهضة.

كما أن تصريحات رئيس مجلس الأمن والمندوب الفرنسي -خلال الأسبوع الماضي- كانت تعبر عن موقف المجلس وأيضا قضية السد لم تمس حتى الآن السلم والأمن الإقليمي أو الدولي، لذلك جاءت كما كان متوقعا بنقله للاتحاد الأفريقي.

وفي الأول من يوليو، قال رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب فرنسا نيكولاس دي ريفيير، إن المجلس “لا يملك سوى دعوة أطراف الأزمة إلى الدخول في مفاوضات”.

وفي هذا الصدد، أوضح مجذوب “دفوعات ومرافعات مصر والسودان أمام المجلس كانت ضعيفة لأنها تعتمد على إعلان المبادئ منذ 2015، وسمح فيه لإثيوبيا أن تفعل ما تشاء”.

وأشار مجذوب إلى أن الخيارات المتاحة أمام مصر والسودان تتمثل في مقاضاة إثيوبيا أولاً وهذا لا يمنع استمرارها في الملء الثاني، وثانيا مواصلة التفاوض، محذرا من أن مواصلة التفاوض “أمر مجرب، ومن جرب المجرب يحصد الندامة”.

وتابع مجذوب “الخيار الثالث استخدام العنف، وليس واضحا إن كان المجتمع الدولي سيكون ضده، لذلك الخيارات أصبحت ضيقة أمام السودان ومصر، وهي هزيمة سياسية، وفي نهج التفاوض أكثر منها هزيمة اقتصادية أو فنية”.

واعتبر مجذوب أن إثيوبيا نجحت في نهجها التفاوضي، وقرأت نفسيات النخب في مصر والسودان وتعاملت معهما بأسلوب المراوغ وكسب الوقت وأحدثت اختراقات بين النخب السياسية بالدولتين.

ولفت إلى أن عجز إثبات السودان ومصر الحقوق في مجلس الأمن سيتيح لدول حوض النيل الأخرى المطالبة بأمرين، أولهما تحفيز أي دولة من دول الحوض إلى إقامة سدود دون اتفاق أو مشاورة وهذا متوقع مستقبلا، فضلا عن المطالبة بإعادة (تحديد) حصص المياه في نهر النيل الأبيض والأزرق.

وتابع مجذوب “يمكن أن يتم عمل عسكري باستهداف سد النهضة، وهو أمر سيترتب عليه رد من إثيوبيا، باستهداف أهداف حيوية في السودان أو مصر، وهذا سيشعل المنطقة بأكملها”.

ويضم حوض النيل 11 دولة هي (إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر).

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر