تساءلت "عربي 21": ماذا جنى المصريون من "30 يونيو" بعد مرور 8 سنوات؟ وقالت: تحل، الأربعاء، الذكرى الثامنة لأحداث 30 حزيران/ يونيو 2013، التي مهدت لانقلاب قائد الجيش حينها عبدالفتاح السيسي، على أول رئيس مدني منتخب في مصر، الرئيس الراحل محمد مرسي، والتي يعتبرها أنصار السيسي "ثورة".

ومنذ "30 يونيو"، تراجعت أحلام المصريين التي تفجرت مع ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، بالعيش الكريم والحرية، والعدالة الاجتماعية، وسلك النظام العسكري الحاكم مسلكا مغايرا لطموحات حتى من أيدوه، ما جعل الكثيرين منهم يراجعون مواقفهم ويعارضون النظام.

ولكن السؤال:هل قادت أحداث 30 يونيو 2013، بعد مرور 8 سنوات عليها، مصر إلى تحقيق مكاسب حقيقية استفاد منها المصريون وأنقذتهم من الفقر البطالة والغلاء؟ أم أنها تسببت في خسائر للدولة والشعب المصري؟

في إجابته عن التساؤل المطروح، أكد السياسي المصري المهندس سمير عليش، أن حجم الخسائر المصرية في 8 سنوات من 30 يونيو كبيرة، وعلى كل المستويات، السياسية والاقتصادية والخارجية والداخلية.

وقال: "أهم الخسائر التي منيت بها مصر كانت باتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نيسان/ أبريل 2016، التي نتج عنها تنازل مصر عن جزيرتي (تيران وصنافير)، وما تبع ذلك من خسائر استراتيجية وأمنية وسياسية واقتصادية".

وأشار أيضا إلى "خسائر مصر من اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، وقبلهما إسرائيل، وما تلاها من تقسيم بحري لحقول البترول والغاز بالمنطقة الاقتصادية في البحر المتوسط".

وأكد أنه "من أكثر خسائر مصر نتيجة 30 يونيو كانت اتفاقية مبادئ السد الإثيوبي التي عقدها السيسي في 23 آذار/ مارس 2015"، والتي خسرت مصر بتوقيعها حصتها التاريخية من مياه النيل والبالغة 55 مليار متر مكعب، وتواجه التعنت الإثيوبي بملف المياه.

وداخليا، تحدث عليش عن "خسارة مصر الكبيرة بسبب التعديلات الدستورية الفاشية"، التي تم الاستفتاء عليها في نيسان/ أبريل 2019، ومنحت السيسي سلطات واسعة، ومنحته الحق في حكم البلاد حتى عام 2030، وزادت المدة الرئاسية لـ6 سنوات.

وألمح إلى "الانهيار الكامل لحرية الإعلام طوال 8 سنوات، إلى جانب بناء جمهورية الخوف"، في إشارة إلى بطش النظام العسكري الحاكم بالمعارضين واعتقالهم، وإصدار الأحكام القاسية التي تصل للإعدام، وتكميم الأفواه، وسيطرة النظام على وسائل الإعلام، وتجريم النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد عليش أن خسائر مصر في هذا الإطار لا حد لها، مشيرا إلى "الديون الداخلية والخارجية الباهظة وغير المسبوقة، وأنها تضاعفت 5 مرات عما كانت عليه منذ 5 سنوات".

 وسجلت ديون مصر الخارجية حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2020 نحو 129.195 مليار دولار، ومنذ وصول السيسي للحكم، كان حجم الدين 46 مليار دولار، وتضاعفت ديون مصر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 175 بالمئة، وفق صندوق النقد الدولي.

ولفت عليش إلى جانب آخر من الخسائر، وهو "انهيار مدخرات المصريين إثر قرار النظام بتحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، والذي أدى لارتفاع نسب الفقر بالبلاد، وانهيار الطبقة الوسطى".

 وتحدث عن "العدالة المسيسة، نتيجة تدخل السلطة في عمل القضاء وتوجيهه، وإصدار آلاف الأحكام القاسية بحق أكثر من 60 ألف معتقل مصري بالسجون منذ 8 سنوات".

وأشار إلى أنه حتى المشروعات التي أقامها النظام منذ 30 يونيو وتكلفت مليارات الدولارات تمت دون دراسات جدوى مثل تفريعة قناة السويس".

ولفت إلى ما اعتبره "تراجعا خطيرا في رأس المال والقوى الناعمة، وانهيار الأخلاق والسلوكيات، وازدياد نسبة الأمية، وعدم الاهتمام بالتعليم والصحة، وارتفاع هجرة العقول، وابتعاد حلم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، وتوثيق الارتباط بالصهيونية وعملائها العرب".

ويعتقد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور أحمد ذكرالله، أن "30 يونيو كلها خسائر"، مضيفا أن الانقضاض على الحريات من خلال 30 يونيو، كان وأدا لأمل التنمية الاقتصادية عند المصريين".

وجزم بأنه "من الصعب تحقيق تنمية إلا بمعدلات إما وهمية أو مؤشرات هامشية ضعيفة دون الحرية؛ ففي دولة الحرية.

وقال إن "ما حدث بعد 30 يونيو كله خسائر بداية من المشروع الأول بحفر تفريعة قناة السويس الذي بلغت خسائره 8 مليار دولار، ثم توالت الخسائر بمشروعات تروج للحاكم أكثر منها للدولة من بناء قصور رئاسية وعاصمة جديدة وغيرها".

 وأكد أن "المواطن دفع أثمان ذلك من رفاهيته ومعيشته وقوته الرئيسي، برفع الدعم عن كل مقررات حياته بصورة متدرجة عن الوقود، والسلع التموينية، والكهرباء، وتذاكر القطارات، ومترو الأنفاق، وأتوبيسات النقل العام، وغيرها".

وختم ذكر الله حديثه بالقول: "وبالتالي نتيجة 30 يونيو كلها خسائر ومغارم على المصريين وليس منها مكاسب".

المصدر     "عربي 21"