بعد قهر موظفي الدولة بقانون فصل الإخوان والمعارضين  وفصل متعاطي المخدرات، أصدرت الحكومة المصرية تعليمات بفرض عقوبات إدارية على الموظفين الذين يرفعون دعاوى قضائية ضد الحكومة لعدم صرف أي تعويضات لهم في المرحلة المقبلة .

أصدرت الحكومة خطابا موجها إلى جميع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وشركات ..  بتعليمات لفرض عقوبات إدارية على الموظفين الذين يرفعون دعاوى قضائية ضد الجهات التي يعملون بها،  سواء في مجلس الدولة أو أي محاكم أخرى.

"تعليمات الحكومة" أكدت على جميع الوزراء بإنهاء جميع المنازعات القضائية بين الجهات الحكومية وبعضها البعض..  وتسوية أي نزاع من خلال لجان فضّ المنازعات الحكومية بوزارة العدل..  والتنبيه على المرؤوسين بعدم رفع أي دعوى قضائية ضد جهة حكومية  .. واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك

"التعليمات"  صدرت في الأسبوع الأول من سبتمبرالحالي  بعد اجتماع لمجلس الوزراء .. وفرض عليها سرية وتعتيم إعلامي  ولم يتم تسريبها إلا مع بداية الأسبوع الجاري    

" مصطفى مدبولي" اندفع لقرار "منع  التقاضي"  ... بعد  صدور تعليمات من دائرة  السيسي  المقربة بضرورة التصدي للدعاوى القضائية التي ترفع من المواطنين بشكل عام والموظفين بشكل خاص ضد الحكومة  نظراً لتسببها بأعباء مالية كبيرة على خزانة الدولة

وقال مصدر حكومي مطلع:  التعليمات الصادرة من دائرة السيسي شملت أيضاً سرعة الفصل في النزاعات المعروضة أمام لجان فض المنازعات الحكومية التابعة لوزارة العدل..  بصورة تصعّب اللجوء للقضاء على الرغم من أن اللجوء لهذه اللجان في واقع الأمر مجرد خطوة مبدئية لمباشرة حق التقاضي  بموجب التشريعات ذات الصلة في مصر

...... المزيد