بعد إعلان خارجية مصر فشل مفاوضات سد النهضة،أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، مساء الثلاثاء 6 أبريل 2021، إصرارها على المضي قدماً في الملء الثاني لسد النهضة خلال شهر يوليو المقبل، وذلك انطلاقاً من إعلان المبادئ الذي وقعته مع مصر والسودان عام 2015 (أي أنها تستند للاتفاق الذي وقعه السيسي لضمان حقوقها!)

في المقابل، أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الدولة المصرية ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن المائي المصري، مشددًا على أن مصر تتحرك في الطريق الدبلوماسي لكنها لن تفرط في حقها تحت أي ظرف وسبب، وهو ما عتبره البعض تلويح بالحرب، كما فعل السيسي منذ أيام.

تزامن مع هذا قول المتحدث باسم الخارجية الاميركية نيد برايس: "نشجع استئناف الحوار البناء بشأن سد النهضة وتقاسم المياه بين اثيوبيا والسودان ومصر"، وهذا تصريح خطير معناه تراجع إدارة بايدن عن موقف إدارة ترامب وانحيازها للموقف الاثيوبي بإعادة تقاسم المياه كشرط للوصول لاتفاق ملزم، ومن ثم لن ينصف مجلس الأمن مصر في طلب الاتفاق الملزم بدون إعادة تقاسم المياه، وقد تضطر مصر لضربة عسكرية تواجه بغضب دولي، لأنها لن تمر بلا ثمن!!

المشكلة أن إعلان المبادئ يمثل الآن ورقة إثيوبيا القوية، في الوقت الذي لا يعلم الشعب المصري عن فحوى هذا الإعلان شيئا‘إذ لم يعرض على أي جهة في مصر قبل التوقيع، كما أن قدرة السيسي على توجيه ضربة عسكرية للسد أمر مشكوك فيه إذ ليس في مصلحة ممولي انقلابه و ممولي السد (الإمارات والسعودية) أن يفقدوا استثماراتهم بتهوره، ولن يسمحوا له بذلك، فضلا عن أنه لا يمكن أن يتحرك إلا بضوء أخضر من الراعي الأمريكي والحليف الصهيوني.

ثم يخرج السيسي وإعلامه اليوم ليلقوا باللوم على ثورة 25 يناير، فيدعي المنقلب أنه "شعر بالقلق على المياه في 25 يناير"، برغم أن هذا الموضوع لم يكن مطروحا أبدا ساعتها، ثم يقول ببغاؤه الإعلامي أحمد موسى: إن مصر تتحمل خراب وفوضى ما حدث في 2011 و«الرئيس السيسي لقى مصيبة أمامه»!! والمصيبة الحقيقية هي في طريقة إدارة السيسي ونظامه للملف وفشله الذريع في ذلك.