سادت حالة من الاضطراب، وصلت حد الركود في أسواق بعض السلع محليًا، على خلفية استمرار انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ووصول سعر الصرف إلى 18.5 جنيه للدولار الواحد، ارتفاعًا من 15.76 تقريبًا بداية الأسبوع.

وقال: تجار إن انخفاض سعر الجنيه بنحو 17% أدى إلى عزوف المصانع والموردين عن طرح بضاعتهم في الأسواق، انتظارًا لثبات سعر الصرف، وتمكنهم من تسعير سلعهم بشكل يتناسب مع ظروف السوق الجديدة. وطالت اضطرابات الأسواق سلعًا متعددة، منها السيارات والأجهزة الإلكترونية والمنزلية، وكذلك القمح والأعلاف والأسمنت.

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، أشرف هلال، قال لـموقع «مدى مصر» إن انخفاض قيمة الجنيه يعتبر بمثابة كارثة للسوق، حيث إن ارتفاع سعر الدولار دفع ببعض المصانع لوقف توريداتها للموزعين والتجار، وهو ما أدى إلى خلق اختناقات في بعض السلع بالأسواق المحلية، ما انتهى برفع أسعار تلك السلع، قابلها عزوف المواطنين عن الشراء.

وأشار هلال إلى أن صعوبة توقع مسار سعر الصرف قد تؤدي لمزيد من الارتفاعات في أسعار السلع المحلية والمستوردة على حد سواء، قد تصل إلى 20% على أقل التقديرات.

"المصانع اللي كانت طلعت عربيات محملة ببضاعة للسوق، اتصلت بالسواقين وطلبت يرجعوا»،  يقول فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية. وفي سوق السيارات، قال تجار إن عددًا من موزعي السيارات أوقفوا عمليات البيع بالفعل بعد ارتفاع سعر الدولار في انتظار إصدار قوائم سعرية جديدة، بينما ارتفعت أسعار عدد من السلع المختلفة، بينها الأعلاف والأسمنت. وتوقع أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ترتفع أسعار العقارات بين 15-20% بعد ارتفاع أسعار مواد البناء، بحسب بيان صادر عنه.

وأشار الطحاوي إلى أن قرار التجار برفع أسعار السلع الموجودة لديهم بالفعل في المخازن لا يُمكن اعتباره جشع منهم كما تقول الحكومة، على حد قوله، مضيفًا أن رأس مال التاجر هو السلع الموجودة لديه، وقدرته على استثمار قيمتها في شراء مزيد من السلع، وهو ما تضرر بالفعل بعد انخفاض سعر الجنيه.

«التاجر بيشتري سلع بألف جنيه، يبيعها بألف ومية، يبقى كسب 10%، ويعيد استثمار الألف في أنه يشتري سلع تانية. لكن، لو هيشتري بكرة السلع بـ1300 جنيه عشان يبيعها بـ1400، دا معناه أنه النهاردة خسر بالفعل 200 جنيه»، يقول الطحاوي.