توقع محللون ماليون، أن يقفز التضخم في مصر إلى خانة العشرات، خلال الفترة المقبلة، بعد خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 16%، ورفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس اليوم الإثنين.

قفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية على أساس سنوي إلى 8.8% خلال فبراير الماضي، ليكون الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019، في حين ارتفع 7.3% في يناير الماضي.

رجح آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية، وصول معدلات التضخم ما بين 13 و14% خلال شهر أبريل أو مايو المقبلين، بعد خفض قيمة الجنيه بجانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع.

تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 16%، ليسجل 18.25 جنيه مقابل الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد. وهذا أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات.

"خفض قيمة الجنيه سيؤثر بالطبع على أرقام التضخم، سنرى المؤشر في خانة العشرات خلال الربع الثالث من العام الجاري"، بحسب أية زهير من "زيلا كابيتال".

اقتربت أرقام التضخم بقوة في فبراير الماضي من مستهدف البنك المركزي المصري 7%، وهي تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022.

أبقى المركزي المصري اليوم الاثنين على معدل التضخم المستهدف له قائلاً إن "مسار أسعار الفائدة المستقبلية يظل مرتبطاً بتوقعات التضخم، وليس معدلات التضخم السائدة".

دفعت الحرب الروسية-الأوكرانية كل أسعار السلع والخامات والأغذية في العالم إلى ارتفاعات كبيرة في ظلّ شح المعروض وتباطؤ سلاسل التوريد العالمية.

"تأثير تحريك سعر الصرف على التضخم سيكون محدوداً. التأثير الأكبر يأتي من الحرب الروسية الأوكرانية ونقص السلع ومضاعفة أسعار السلع والخامات عالمياً. أعلى قراءات للتضخم سنجدها في الربع الثالث من هذا العام بسبب سنة الأساس"، بحسب رضوى السويفي من "الأهلي فاروس".

المصدر: الشرق القطرية