قرر عدد من المعارضين المصريين بالخارج اليوم السبت؛ الاعتصام أمام مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية  ... رفضا لإعدامات مصر والمطالبة بوقف تنفيذها..
كما قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ..  للفت نظر المجتمع الدولي إلى خطورة أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت في مصر   
وأصدر المعتصمون بيانا أكدوا فيه أن  مصر تشهد كم غير مسبوق من أحكام الإعدام المسيّسة  والمخالفة لمواد القانون الجنائي المصري والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر .. و لم تفِ بتعهدها بجعلها جزءا لا يتجزأ من تشريعات القضاء المصري 
وقال "بيان المعتصمون" : "حرص عبد الفتاح السيسي منذ مجيئه إلى حكم مصر على سيطرة السلطة التنفيذية بشكل كامل على السلطة القضائية .. و أصبح لا يوجد وسيلة أمام أي قاضي للاستمرار أو الترقي في منصبه إلا بإرضائه وبهذا تم القضاء على منظومة العدالة في مصر.. واستخدم القضاء كسلاح لمحاربة المعارضين السياسيين..  ووصل الأمر إلى تنفيذ 98 حكما بإعدام مسيّس تفتقر إلى أدنى درجات العدالة " 
كما تصدر أحكام الإعدام من "محاكم غير مختصة في ظل انعدام التحقيقات القانونية النزيهة... وانتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب  وتجاهل النيابة لذلك 
 وأشارت المتحدثة الإعلامية باسم "حملة إلغاء الإعدامات المسيّسة في مصر" سحر زكي:  أن "هناك 68 معتقلا ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام النهائية الصادرة بحقهم بعد انتهاء كل درجات التقاضي...  علاوة على عدد 1569 حكما أوليّا بالإعدام  تنتظر العرض على محكمة النقض المصرية  التي لا تختلف عن سابقاتها من حيث تسييس الأحكام..  هذا بخلاف الإعدامات غير القانونية التي تم تنفيذها بالفعل 
وأضافت زكي : " الهدف الرئيس للحملة هو التنديد بأحكام الإعدام المسيّسة بامتياز.. التي لم يعتمد القضاة فيها إلا على تحريات ضباط جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة .. وستكون هناك تحركات أخرى ضد الإعدامات في بعض الدول الغربية مثل بريطانيا وكندا، ودول أوروبية أخرى، وأنه يجرى حاليا الاتفاق على طبيعة تلك التحركات  وتحديد مواعيدها 
موضحة أنه " بالنظر إلى بعض القضايا وجدنا أن العديد من الأحراز الورقية والدلائل المادية التي كانت ستبرئ عددا من المحكومين بالإعدام جرى إتلافها..  في حين لا تلتفت هيئات المحاكم الخاصة بدوائر الإرهاب إلى تلك الوقائع ولا تعتد بشهادات الشهود مما يجعل احكامها  مسيّسة تماما لا تستند إلى القانون " 
 وعلى صعيد متصل ..حذرت مقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ماري لولور؛ قائلة : " حقوق الانسان في مصر تنهار .. ومصر تشهد أخطر مراحل الانتهاكات الحقوقية  والتهم التي توجها السلطات المصرية للمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، “ملفقة وزائفة” 
"ماري لولور" في بيان لها : النشطاء المحتجزون في حبس انفرادي في مصر يتم توجيه اتهامات لهم بارتكاب جرائم زائفة متعددة.. لا يوجد أي مبرر للإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ولكن تريد إخراس أصواتهم "

وعلى صعيد متصل .. نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني: قلق لدى مصريين بأمريكا من جرأة السيسي وتردد بايدن.. بعد أن كشف عباس كامل عن تعهد إدارة ترامب بحبس الناشط الحقوقي محمد صلاح تنفيذ لحكم مصري 
"ميدل إيست آي": انتهاكات نظام السيسي تتواصل بدون حسيب أو رقيب... و عدم تحرك إدارة جو بايدن في وجه حملة القمع المصرية ضد المعارضين في الخارج زادت من أجواء الخوف بين الناشطين وعائلاتهم 
وصرحت رشا الرضوي، الناشطة المقيمة في الولايات المتحدة ل"ميدل إيست آي" : "لا نزال غير آمنين" و"أشعر بالخوف للذهاب إلى السفارة أو عمل أي شيء. .. ونحن لسنا في السجن بل وخارج مصر  لكنهم يواصلون ملاحقتنا" و"أحلم كل يوم أن النظام في مصر سيأتي إلى البيت ويعتقلني 
فيليب ناصيف مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفرع منظمة أمنستي في الولايات المتحدة: "طالما لم تكن هناك محاسبة على التحرش والاستفزاز التي عانى منها الناشطون في مصر وعائلاتهم في الخارج أو هؤلاء الناشطون في الخارج، فسيتواصل السلوك" 
وقال رائد جرار  المدير في منظمة "الديمقراطية في العالم العربي الآن" (داون) : إن واحدا من الأسباب وراء زيادة حملة القمع المصرية العابرة للحدود هو غياب الرد الأمريكي... والناشط علي حسين مهدي : "خيب جو بايدن أملنا". واعتقل أفراد من عائلة مهدي في مصر بداية هذا العام  للضغط عليه بسبب مجموعة من أشرطة الفيديو التي وضعها على يوتيوب وكشف فيها عن انتهاكات لحقوق الإنسان