توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري في زيارة مفاجئة، اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، لتدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي"، بحسب ما صرح به أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

هذا التحرك المصري المحموم يأتي بعد أن بات واضحا وجليا  تقارب النظام التركي على دول الخليج بعد خطوات سابقة للتقارب مع مصر ما زالت لم تحرز تقدما، وصولًا إلى جزرة التقارب مع أبوظبي الأشد خصومة مع نظام أردوغان بوصفه “إسلاميًّا”، بحسب الكاتب الفلسطيني نسيم قبها، في مقال له اليوم بموقع "رأي اليوم".

يقول الكاتب إن أهداف التقارب بالنسبة لتركيا التي ابتعدت كثيرًا في النأي بسياساتها الخارجية عن الإرادة الدولية إلا في حالات قهرية، أو مصلحية، هي تكييف سياساتها بما يتوافق مع مصالحها القومية التي توفر المتاجرة بها للقوى السياسية المتنافسة في الداخل التركي مواردَ انتخابية تغذي أرصدتهم الشعبية.

والتقارب الإماراتي التركي يندرج في بحث الأهداف الإماراتية في ضوء سياسة الولايات المتحدة نحو تركيا في هذه المرحلة التي تستوجب احتواءها، ومحاصرة روسيا في مجالها الحيوي، وعزل الصين وإخضاعها للإرادة الأميركية وضبطها وفق النظام الدولي، باعتبار أن الإمارات هي أداة أميركية لاستقطاب الدول والتأثير على سياساتها الداخلية والخارجية بسلطة المال بما يخدم المشاريع الأميركية، نحو تمويلاتها المالية لخليفة حفتر ودعمها لمشاريع الطاقة والمياه المزمع إنشاؤها لإسرائيل وللأردن.

ومن ذلك أيضًا ما ينطوي عليه الاستثمار الإماراتي في الصناعات الدفاعية التركية ومنع استقلالها، وإبقاء القروض والاستثمارات الخارجية مصدرًا لبنيتها التحتية، وهذه القروض تستحق السداد بالعملة الصعبة مما يبقيها في قفص النظام المالي العالمي الذي يتحكم باقتصادها.

ولا يخفى أن الاقتصاد التركي لم يتعرض للاستهداف مثلما تعرض له في السنوات التي أعقبت تخلي أميركا عن خيار “الإنموذج الإسلامي” في المنطقة، واستهدافها لأردوغان وحزب العدالة والتنمية، وعرقلة أردوغان لبعض الأجندات الأميركية في سوريا والعراق.

وكانت زيارة أردوغان الأخيرة لقطر، ومحاولة فتحه صفحة جديدة في العلاقات مع السعودية، وتباطؤ المباحثات الجارية مع مصر، بإصرار القاهرة على تقديم تركيا تنازلات في ملف المعارضة، وخاتصة الإخوان المسلمين، من الأسباب الدافعة لهذا التحرك المصري المفاجئ، خوفا من أن تندفع دول الخليج في علاقاتها مع تركيا حد التطبيع الكامل، وبالتالي تفقد القاهرة كثيرا من أوراق ضغطها على أنقرة.

آلية التشاور والتنسيق التي يبحث عنها شكري في السعودية تمثل مطلبا ملحا للقاهرة بعد أن انفرط عقد تحالف دول حصار قطر بعد المصالحة التي تمت مع الأخيرة بناء على مقررات قمة العلا، وانشغال كل دولة خليجية بترتيب أوراقها بعديدا عن القاهرة التي باتت معزولة ولا تجد لها ظهيرا.

هي محاولة أخيرة من النظام الانقلابي المصري لتنسيق الجهود مع الخليج، ولكنها لن تكون مجدية بعدما تفككت عرى التحالف المعادي لقطر والإخوان.

المصدر   إنسان للإعلام + رأي اليوم