• غليان بسبب ارتفاع الأسعار.. وطوارئ في الأجهزة الأمنية مع دعوات التظاهر في 11 نوفمبر
• حملات اعتقال تطول المئات بالقاهرة والمحافظات ومداهمات منذ مطلع الأسبوع الجاري
• حبس  المئات في قضيتين برقمي 1691 و 1893 لسنة 2022 بسبب الدعوة للتظاهر
• انتشار الأكمنة الأمنية في القاهرة الكبرى.. وحملات القبض تستهدف السياسيين المفرج عنهم
• الاعتقالات العشوائية بالشوارع وتفتيش "الموبايلات" يكشفان كذب ادعاءات الانفراجة المزعومة
•   "امريكا " تحذر رعاياها من انفجار محتمل وتطالبهم بالابتعاد عن أماكن التظاهر المحتملة
•    الصحفية البريطانية "إيفون ريدلي": مصر على شفا بركان شعبي من الممكن أن يطيح بالسيسي

 

إنسان للإعلام- خاص

 شهدت مصر منذ نهاية الأسبوع الماضي ، حالة من التوتر والاضطراب بالتزامن مع الأرتفاع الهستيري في الأسعار، الذي صاحب التعويم الثالث للجنية، مما أدى لتعدد الدعوات المطالبة بالنزول للشارع مجددا للإطاحة بالنظام ، خاصة في 11 نوفمبر الحالي.

 وقد قابل النظام هذا بحملة مداهمات قامت بها وزارة الداخلية في جميع انحاء الجمهورية، وشهدت مناطق  عين شمس والمطرية والوايلي والزاوية بالقاهرة تصعيد كبيرا.  ومن خلال سطور هذا التقرير نرصد بالتفاصيل حالة الاضطراب في الشارع المصر والتعاطي الأمني معها . 

احتقان غير مسبوق

أصبح الشارع المصري يعيش حالة من الاحتقان غير المسبوق ، في ظل الارتفاع الهستيري في الأسعار، الذي صاحب التعويم الثالث للجنية، وقد دفعت هذه الحالة كثير من النشطاء للتعبير عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل وقام بعضهم بالدعوة لثورة جديدة ضد السيسي ونظامه.

وفي المقابل شنّ جهاز الأمن الوطني، التابع لوزارة الداخلية المصرية، حملة مداهمات واسعة على مدار اليومين الماضيين، طاولت العشرات من المواطنين في مناطق عين شمس والمطرية والوايلي والزاوية الحمراء في العاصمة القاهرة، فضلاً عن مناطق أخرى في محافظتي القليوبية والجيزة، منها شبرا الخيمة والهرم وفيصل، على خلفية نشر بعضهم روابط إلكترونية تدعو للتظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

البعض قُبض عليه لمجرد التعليق، على صفحات عامة بـ"فيسبوك"، تأييداً لدعوات التظاهر ضد عبد الفتاح السيسي، ومنهم تلاميذ في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي، وطلاب وطالبات في جامعات حكومية، مثل عين شمس والقاهرة.

فيما ألقي القبض على بعض الأهالي إثر مداهمة مساكنهم فجراً، بسبب مشاركتهم في تصوير مقاطع فيديو تدعو للتظاهر ضد السيسي، وإرسالها عبر "واتسآب" على رقم خاص بقناة معارضة من الخارج.

وقالت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، في مطلع الأسبوع الجاري: إن نيابة أمن الدولة العليا، الكائنة في ضاحية التجمع الخامس بالقاهرة، تحقق بشكل يومي مع مقبوض عليهم بسبب دعوات التظاهر المعروفة بـ"11/11"، وتصدر قرارات بحبسهم احتياطياً لمدة 15 يوماً، بعد إدراج أسمائهم في قضيتين جديدتين، الأولى تحمل رقم 1691 لسنة 2022، والثانية رقم 1893 لسنة 2022.

قضيتان ملفقتان جديدتان

ويواجه المعتقلون على ذمة القضيتين الاتهامات نفسها، وهي: "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها"، في إشارة إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المعارضة للنظام في مصر.

ونشرت المفوضية الحقوقية أسماء بعض المحبوسين احتياطياً، ومنهم: مروان يوسف عبد الرحمن (13 عاماً)، ومحمود علي محمد، وهيثم سليم، وحمدي أحمد عبد العزيز، ومحمود يوسف عبد الرحمن، ومدحت حسين محمد، ومحمود مصطفى عثمان، ومحمد مصطفى عثمان، وأحمد كامل أحمد حسن، ومحمود مدكور سلام، وحلمي سعيد إبراهيم، ومحمد عمر.

كما ضمت قائمة المعتقلين، حسب المفوضية، مسيحيين، منهم: راجي ريمون رمزي، وباهر يوسف عبد الشهيد عبد النور. وهناك العديد من الفتيات، مثل: إيمان عبد القادر عبد الفتاح، وفاطمة حسن عبد الحميد حسن، ونجلاء فتحي إبراهيم إسماعيل، ويسرية عبد الحميد عبد البر، وشيرين حسن أبو الدهب، وفاطمة الباز.

ويترافق ذلك مع تزايد حالات إيقاف المواطنين في شوارع وسط القاهرة، وبعض المناطق الحيوية الأخرى، بواسطة أفراد أمن يرتدون الزي المدني، من أجل تفتيش هواتفهم المحمولة، والولوج إلى صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على غير إرادتهم، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.

ويجري اعتقال أي من الذين تستوقفهم الشرطة للتفتيش، في حالة ثبوت تداولهم منشورات داعمة للتظاهر ضد رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل المختلفة، أو حتى تنتقد سياساته أو القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة بشأن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وموجة ارتفاع الأسعار المصاحبة لها."1"

تصاعد عمليات الاعتقال

كما رصد محامون ومنظمات حقوقية مصرية، من تصاعد عمليات الاعتقال   ، وكتب المحامي الحقوقي خالد علي، في "فيسبوك"، إنه بمعدل شبه يومي، يظهر مواطنون في نيابة أمن الدولة، مقبوض عليهم للتحقيق معهم بزعم الدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وأكد علي أن هذه المشاهدات رصدها محامون منذ نحو عشرة أيام على الأقل، وقال "حملة القبض على المواطنين بدأت مبكراً، ومواطنون كثر جرى استدعاؤهم في محافظاتهم من قبل الأمن الوطني لسؤالهم عن اليوم، ومن دعا له، وهل سيشاركون فيه أم لا، فضلاً عن حملة تفتيش الهواتف المحمولة في محيط وسط القاهرة، والتي تتصاعد كل يوم عن ذي قبل".

ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، من خلال مصادرها، انتشار الأكمنة الأمنية المتحركة والثابتة في أنحاء مختلفة من القاهرة الكبرى، وانتشار عمليات "الاعتقال العشوائي للمواطنين"، وخاصة الشباب منهم.

وأكدت الشبكة أن رجال أمن بملابس مدنية وشرطية تستمر في توقيف المواطنين في الشوارع الرئيسية، وتفتيش هواتفهم المحمولة، والقبض على بعضهم، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية أعادت القبض على عدد من المفرج عنهم، بينما ترفض الإفراج عن سجناء سياسيين حاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم، لدواع أمنية.

وأشارت الشبكة إلى أن تلك الإجراءات "تأتي مع انتشار الدعوات بين المواطنين للتظاهر، رفضاً لغلاء الأسعار، واستمرار السياسيات الاقتصادية الخاطئة والكارثية والتي أصابت المواطنين بشكل مباشر بالفقر وفقدان الأمل".

كما رصدت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، أن جهاز الأمن الوطني وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، شنّوا "حملة اعتقالات موسعة في معظم محافظات الجمهورية".

ووفق ما وثقته المنظمة، فقد استهدفت حملات القبض على المواطنين، بعض من أُفرج عنهم من سجناء سياسيين سابقين، بالإضافة إلى أسر بعض المعارضين المصريين في الخارج.

وأكدت المنظمة كذلك، أن كمائن الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، تستمر في توقيف المواطنين بشكل عشوائي على الطرق، وتفتيش هواتفهم، وفحص حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إلقاء القبض على أي مواطن يجري الاشتباه به سياسياً.

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، رصدت أيضاً، إلقاء القبض على ما لا يقل عن 25 من سكان محافظة الشرقية، ضمن حملة أمنية واسعة بدأت منذ يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول، على مراكز وقرى عدة، وظهر من بينهم 11 شخصاً أمام نيابات الشرقية، وتوجيه اتهامات لهم من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وصدرت قرارات بحبسهم 15 يوماً، وإيداعهم سجون وادي النطرون، وبرج العرب وجمصة، فيما لا يزال 14 آخرين قيد الإخفاء القسري، عقب إلقاء القبض عليهم.

الشرقية مرة أخرى

من ناحية أخرى، أكدت أسر محتجزين للجبهة المصرية، ترحيل وزارة الداخلية، ما لا يقل عن 90 محتجزاً محبوسين احتياطياً في عدد من أقسام شرطة محافظة الشرقية، في قضايا على خلفية سياسية، واتهامات من بينها التظاهر، والانضمام لجماعة على خلاف القانون، إلى سجون وادي النطرون وبرج العرب، وجمصة.

كما مُنع أهالي 16 محتجزاً في بعض أقسام الشرطة بالشرقية في مناطق بلبيس ومنيا القمح والعاشر من رمضان من الحق في زيارة ذويهم، وجرى إبلاغهم بأن هذا المنع نتيجة لحالة طوارئ، بسبب الدعوات لتظاهرات في يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل."2"

وفي سياق متصل، طالب حقوقيون ومنظمات مصرية السلطات في البلاد بالكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز يوسف الغمري المختفي قسريا حتي الان ، وهو نجل الصحافي المصري حسام الغمري المقيم في تركيا، والذي ألقت قوات الأمن القبض عليه فجر الثلاثاء 25 أكتوبر/ تشرين 2022، من منزل العائلة الكائن في مدينة القنايات بمحافظة الشرقية.

ويبلغ يوسف من العمر 24 عاماً، وهو طالب في السنة الخامسة بكلية الهندسة، وقد شارك والده عدداً من المصريين المقيمين خارج البلاد في الدعوة إلى تنظيم تظاهرات معارضة في مصر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل"3"

القبض على المفرج عنهم

من جانبها أستنكرت حركة "الاشتراكيون الثوريون" تصاعد عمليات الاعتقال بمصر ، في بيان صادر عنها مؤخرا ، وقالت : "شهدنا في الأشهر الماضية الإفراج عن مجموعات من المعتقلين السياسيين من غياهب السجون، نتيجة وعود السيسي بفتح المجال السياسي للجميع ، ولكن أعدادهم لا تذكر في ظل بقاء أكثر من 60 ألف معتقل في سجون النظام، بحسب تقديرات حقوقية".

وأضافت الحركة: "عدد المعتقلين الجدد في الستة أشهر الأخيرة زاد عن عدد المعتقلين الذين أفرج عنهم بالفعل. ومنذ انطلاق أعمال العفو الرئاسي والحوار الوطني، لم تتوقف الاعتقالات يوماً واحداً لكل من تسول له نفسه أن ينتقد الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلنا إليه، أو يشكك في سياسات النظام، أو حتى يتضامن مع المعتقلين الذين لا يزالون قيد الحبس"

وواصلت: "شن النظام في الأيام الأخيرة حملة اعتقالات في الشوارع، وتفتيش عشوائي للهواتف بحثاً عن أي إشارة لكي يملأ أماكن الاحتجاز بالمزيد من المعتقلين. ولعل من الملاحظ مؤخراً التوقيف العشوائي للمارة في الأحياء ببعض المحافظات، لا سيما العاصمة القاهرة، واحتجاز العشرات منهم إلى حين اتخاذ قرار بشأنهم، إما بإطلاق سراحهم أو تحويلهم إلى قسم الشرطة التابعين له".

وزادت الحركة: "يأتي ذلك السعار الأمني على خلفية بعض دعوات التظاهر أثناء استضافة مدينة شرم الشيخ المصرية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني. وعمدت الدولة إلى الإفراج عن معتقلين من أحزاب وحركات سياسية فقط من أجل تزيين وجه النظام، وبالأخص أمام بعض الدول التي تنتقد النظام المصري لسجله في حقوق الإنسان مع استضافة مؤتمر المناخ".

وأكملت في بيانها: "نحن ندرك مع الوقت أن الانفراجة التي يتحدث عنها النظام ليست إلا قناعاً زائفاً ترتديه السلطة القمعية، ومسكنات بسيطة لا تشفي أو ترفع الظلم الواقع على المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي في مصر"."4"

أمريكا تحذر رعاياها

وفي سياق متصل ، حذّرت السفارة الأمريكية في القاهرة، مساء الجمعة 28 أكتوبر، رعاياها من احتمالية حدوث احتجاجات كبيرة في البلاد، داعية إياهم إلى توخي الحذر، والابتعاد عن أماكن المظاهرات المحتملة.

وقالت، في بيان لها: “على مدار الـ 24 ساعة الماضية، شهدت مصر انخفاضا كبيرا في قيمة العملة (الجنيه المصري)، ما أثّر على اقتصادها وسكانها. تدعو بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حاليا إلى احتجاجات في القاهرة، بما في ذلك متابعة مباراة كرة قدم محلية الليلة”.

وأضافت السفارة الأمريكية: “كما تشير منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إغلاق المقاهي بعد المباراة في إطار الاحتجاجات. لذلك، يجب على المواطنين الأمريكيين أن يكونوا على دراية بإمكانية حدوث احتجاجات وإمكانية زيادة إنفاذ القانون والتواجد الأمني في مصر” ، بالإضافة إلى ذلك، طالبت المواطنين الأمريكيين بأن “يظلوا يقظين، وأن يتجنبوا مناطق الاحتجاج المحتملة”.

وتابعت: “في حين أن السفارة ليس لديها أي معلومات عن الموقع المحدد لأي احتجاجات، كان ميدان التحرير في وسط القاهرة موقعا للعديد من الاحتجاجات في الماضي”.

ودعت السفارة الأمريكية في القاهرة مواطنيها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات كان على رأسها “مراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات، وتجنب المظاهرات والحشود، والابتعاد عن الأضواء، وأن يكونوا على بينة من محيطهم”."5"

خداع السياسيين الغربيين

وفي نفس السياق، سلطت الكاتبة الصحفية البريطانية "إيفون ريدلي" الضوء على تزامن استضافة مصر لقمة المناخ "كوب 27" مع الدعوات إلى النزول للشارع في 11 نوفمبر/تشرين الثاني؛ احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والحقوقية في البلاد، واصفة الغياب المرجح لملك بريطانيا "تشارلز الثالث" عن القمة بأنه ضربة كبيرة للسيسي .

وذكرت "ريدلي"، في مقال نشرته بموقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني أن "تجمع غيوم العواصف فوق سماء مصر (..) قد يكون السبب الحقيقي لعدم حضور أبطال تغير المناخ البارزين مثل ملك بريطانيا بمؤتمر كوب 27 المقرر عقده في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر."

وأوضحت أن "سياسيي الغرب خبراء في فنون الخداع والتضليل، ومعظم الديكتاتوريين والطغاة في الشرق الأوسط لا يخجلون من الكيفية التي يُنظر بها إلى حكمهم وهم يدهسون حقوق الإنسان ويتغاضون عن القضايا الإنسانية الأخرى، لكن تزامن قمة المناخ مع دعوات التظاهر في 11 نوفمبر تجعل التحديات المطروحة (على السياسيين الغربيين) هائلة"

وأضافت أن الملك "تشارلز الثالث" لن يحضر القمة على الأرجح، مشيرة إلى أنباء عن نصيحة قدمتها رئيسة الوزراء السابقة "ليز تروس" إلى الملك بعدم الحضور وموافقة قصر باكنجهام على ذلك بالإجماع.

لكن "ريدلي" تشكك في هذه الرواية، وترى أن السبب الحقيقي لعدم حضور ملك بريطانيا لقمة المناخ هو أن احتمال تزامن مظاهرات احتجاجية كبيرة في مصر، على غرار ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، يمثل "كابوسا أمنيا" لفريق الحماية الملكي.

وتابعت: "يبدو أن مستشاري السيسي طلبوا منه الاستعداد لإحدى أكبر المظاهرات العامة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك. فبسبب الفقر والفساد والاضطرابات الاجتماعية العامة مع انخفاض الجنيه المصري إلى أدنى قيمة له في التاريخ، تتزايد الدعوات للتجمع في 11 نوفمبر/تشرين الثاني".

ونقلت "ريدلي" عن أحد منظمي الدعوة للاحتجاج، مشترطا عدم الكشف عن هويته: "لم يعد بإمكان الناس توفير الخبز على مائدة الطعام"، مضيفا: "الطريقة التي يتجمع بها هذا الاحتجاج تذكرني كثيرًا بما حدث هنا في عام 2010 عندما حولنا ميدان التحرير إلى بؤرة للمعارضة التي أسقطت رئاسة مبارك".

وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن "السيسي لن يقوم بمذبحة أخرى مثل رابعة العدوية عندما يأتي أصدقاؤه من الغرب إلى مصر لحضور قمة المناخ".

وأشارت "ريدلي" إلى ثقة أولئك الذين يخططون للنزول إلى الشوارع في 11 نوفمبر/تشرين الثاني في أن السيسي لن يجرؤ على نشر قواته الأمنية الوحشية لسحق المعارضة أثناء محاولته إقناع رؤساء الوزراء والرؤساء بحضور قمة المناخ، لكنها استدركت: "من يعلم؟ فالغرب غض الطرف عن الانقلاب العسكري الذي قام به (السيسي) في عام 2013، ورفضت واشنطن استخدام كلمة انقلاب في ذلك الوقت، واستمرت في ضخ المساعدات العسكرية إلى القاهرة""6"

المصادر:

1. "لأمن المصري يشن حملة اعتقالات واسعة ضد الداعين إلى مظاهرات 11/11" ، العربي الجديد ، 30 أكتوبر 2022، https://cutt.us/a7EUr
2. "اعتقال عشرات المصريين في القاهرة والمحافظات تزامناً مع دعوات للتظاهر" ، العربي الجديد، 29 أكتوبر 2022، https://cutt.us/cyLFe
3. "مطالبات حقوقية بإخلاء سبيل نجل الإعلامي المصري المعارض حسام الغمري" ، العربي الجديد، 29 أكتوبر 2022،  https://cutt.us/2NGQ4
4. "الاشتراكيون الثوريون": حملة أمنية واعتقالات لا تتوقف في مصر بسبب دعوات التظاهر"، العربي الجديد، 30 أكتوبر 2022، https://cutt.us/tpoIg
5. "امريكا تحذر رعاياها في  من أنفجار الأوضاع " ، موقع رصد ، 29 أكتوبر 2022، https://rassd.com/520414.htm
6. "كاتبة بريطانية: مصر على حافة ثورة " ، موقع الخليج الجديد 31 أكتوبر 2022  ، https://cutt.us/CRjQE