لم تكتفِ حكومة الانقلاب بتصفية وتخريب شركة الحديد والصلب بحلوان وتدمير إحدى قلاع الصناعة الوطنية ، بل اتجهت إلى الاستيلاء على التعويضات التي من المفترض أن يحصل عليها العاملون، ما اضطرهم إلى رفع دعاوى قضائية ضد وزير قطاع الأعمال العام الانقلابي وضد القائمين على تصفية الشركة، من أجل الحصول على حقوقهم.

كانت حالة من الغضب الشديد، قد سادت بين أكثر من 775 عاملا بشركة الحديد والصلب بسبب استبعادهم من تعويضات الشركة بعد صدور قرار التصفية.

وينص القرار على أن مواليد 1963، 1962، سيقومون بالمساعدة في أعمال التصفية، على أن تنتهي مدة خدمتهم القانونية وهي 60 عاما، وحصولهم على المعاش التأميني، وهو ما اعتبره العمال مخالفا للقانون.

يشار إلى أن اتفاقية التصفية تقسم عمال الشركة لـ 3 شرائح، الأولى لمن هم فوق الـ 58 عاما لا تشملهم الاتفاقية، والثانية للعمال من فوق سن 45 عاما، والثالثة لمن هم أقل من 45 عاما.

وتلتزم الشركة- وفق الاتفاقية- بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافا إليه المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقا لما تقضي به لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة.

عامل السن

من جانبه قال المهندس مجدي شلبي رئيس قطاعات الأجهزة والتحكم الآلي، إنهم "ضمن عمال شركة الحديد والصلب، وأنهم أبلغوهم حينما تم عقد اتفاقية تصفية الشركة باستثناء مجموعة من العمال على أساس أنها ستستمر مع المصفي وهذا الكلام ليس صحيحا".

وأشار "شلبي" في تصريحات صحفية إلى أنهم اعتمدوا على عامل السن في هذا الاستثناء وهذا يتعلق بمن تجاوز ٥٨ عاما وقت توقيع الاتفاقية، مؤكدا أن هؤلاء العمال لن يحصلوا على شيء، وفي نفس الوقت أفلس صندوق الزمالة الذي كانوا يحصلون منه على ١٤٠ شهرا، لأن الشركة لا يوجد بها أموال منذ عدة سنوات، وبالتالي لن يحصلوا على شيء سوى المعاش.

وأكد أنهم سيحصلون على مبلغ التأمينات ويقدر بحوالي ٣٠ ألف جنيه فقط، ولن يحصلوا على مكافأة نهاية الخدمة ولا أي أموال من صندوق الزمالة .

وأوضح شلبي أن عدد العمال المتضررين من هذا الأمر ٧٧٥ عاملا، رغم أنهم كبار في السن ولن يتمكنوا من الحصول على عمل بعكس العمال صغيري السن، متسائلا، هل كنا نحن السبب في خسارة الشركة وهم الآن يعاقبوننا على هذا؟، وقال "لسنا مسؤولين عن الخسارة والتدهور في وضع الشركة مشيرا إلى أنه كان أمامهم فرص كبيرة في شركات أخرى بمرتبات أكبر، لكنهم فضلوا الحديد والصلب من أجل المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، لكن للأسف في النهاية يقولون لنا ليس لكم مكافأة ومن حقكم المعاش فقط".

تعويض ومعاش

وقال سيد عبد العزيز: "أنا من أوائل العاملين بشركة الحديد والصلب، منذ سنة 1980، وقضيت في الشركة أكثر من 42 عاما، ورغم ذلك تم استبعاد أقدم الناس من التعويضات، ولم تتم مساواتنا بمن هم أقل منا خدمة وحصلوا على 450 ألف جنيه".

وأضاف عبد العزيز في تصريحات صحفية إن "مسئولين من حكومة الانقلاب قالوا لنا سوف نعطيكم مرتباتكم، وتفاجأنا أنها أصبحت أقل من المعدل الطبيعي بحوالي 2000 جنيه، مؤكدا أنهم يضحكون علينا بالكلام، بجملة بعد 3 سنين سوف نحصل على معاش رغم أن الشركة لن يكون لها وجود".

وأكد أن من ولدوا قبله بيوم حصلوا على تعويض التصفية، وكذلك سيكون لهم معاش، متسائلا لماذا يتم تمييزهم عنا، ويتم حرماننا من التعويض، ولماذا لم يعاملوننا كما حدث مع شركة الأسمنت عند تصفيتها ؟.

وأشار عبد العزيز إلى أن مجموعة من العمال ذهبت لرئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية، المهندس خالد الفقي، وأكد لهم أنه لم يكن موافقا من البداية على ما حدث لهم، وأنه يتفاوض مع وزير قطاع الأعمال الانقلابي لتعويضهم، مؤكدا أنهم اضطروا لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بالمساواة.

دعاوى قضائية

وقال محمد وحيد المحامي، إن "عددا كبيرا من عمال شركة الحديد والصلب، حرروا دعاوى قضائية ضد المصفي والنقابة العامة ووزير قطاع الأعمال الانقلابي".

وأضاف وحيد في تصريحات صحفية أن العمال طالبوا في الدعاوى ببطلان الفقرة الثانية من الاتفاقية التي تم توقيعها، والتي تتعلق بالاستثناء الخاص لما يزيد عن 775 عمال من متضرري شركة الحديد والصلب.

وتابع، معي عدد من الموكلين من العمال وتم رفع القضايا أمام المحكمة العمالية للمطالبة ببطلان الفقرة الثانية من الاتفاقية ورد مستحقات العاملين تحقيقا لمبدأ المساواة .

وأعرب وحيد عن أسفه لعدم وجود مساواة بين العاملين، مؤكدا أن هذه الاتفاقية مخالفة للدستور والقانون، لأنه من الطبيعي في حالات تصفية الشركات أن يتم توقيع عقد جديد بين العامل والمصفي، فضلا عن وجود قبول من الطرفين بشأن شروط العقد.14

وأشار إلى أن العاملين لم يحصلوا على حقوقهم، ولم يجدوا نتيجة من التفاوض مع حكومة الانقلاب، ولهذا السبب لجأوا إلى رفع دعاوى قضائية. موضحا أن الدعاوى المرفوعة هي قضايا فردية، لكن تم عمل إنذارات مجمعة للمصفي والنقابة.