حمَّل تقرير جديد صادر عن لجنة برلمانية إيطالية أمس الإثنين، أجهزة الأمن المصرية، مسؤولية خطف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني"، عام 2016 في القاهرة، وهو التقرير الثاني خلال الأيام القليلة الماضية ، وطالب بإحالة مصر للمحكمة الجنائية الدولية لخرقها اتفاقية مناهضة التعذيب.

وفي نفس الوقت تحدث تقرير آخر بشكل مباشر عن تورط "محمود" نجل "عبدالفتاح السيسي" في هذه القضية الشائكة.

ونشرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية،  مؤخرا ، مقالا بعنوان: "اللجنة البرلمانية حول مقتل ريجيني: مصر مسؤولة عن مقتل ريجيني.. ويجب أن يُحاكم الجناة في لاهاي".

وقال التقرير إنه "بعد مرور 3 سنوات على بدء التحقيقات، تمت الموافقة بالإجماع على التقرير المتعلق بالتحقيق في مقتل ريجيني".

وحسب التقرير، فإن مسؤولية خطف وتعذيب وقتل "ريجيني" تقع على عاتق عناصر جهاز الأمن الوطني المصري، كاشفا أن عناصر الجهاز كذبوا على الدبلوماسيين الإيطاليين عندما كان "ريجيني" في حوزتهم بالفعل.

وناشد التقرير الحكومة الإيطالية بإصدار قانون يمنع عملاء الأمن الوطني في القاهرة من التهرب من العدالة.

ووفق الصحيفة الإيطالية، فإن التقرير يكشف أن مكتب المدعي العام في روما ليس وحده المقتنع بتورط جهاز الأمن المصري في اختطاف وتعذيب وقتل "ريجيني"، لافتا إلى أن "البرلمان الإيطالي ليس لديه أدنى شك في هذه الاتهام".

كما أنه حسب الصحيفة، فبالإضافة إلى المسؤولية عن قتل "ريجيني"، فإن الأجهزة المصرية لم ترغب أبداً في إنقاذه، وفي خلال 9 أيام من سجن وتعذيب الطالب الإيطالي، كذبت هذه الأجهزة على أجهزتنا الدبلوماسية والاستخباراتية، بل حتى على الأجهزة الدبلوماسية والاستخباراتية لدول أجنبية أخرى

ولفتت الصحيفة غلى أن تقرير اللجنة البرلمانية اتهم الحكومات الإيطالية المتعاقبة في السنوات الأخيرة، بشكل ما بالتقصير في القيام بمسؤوليتها في هذه القضية

واقترح التقرير، إحالة مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لخرقها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

كما دعا التقرير إلى "إعداد تشريع إيطالي جديد للتغلب على المأزق الذي وضع عملية محاكمة الجناة في طريق مسدود، ويمكن أن يكون هذا التشريع في صورة قانون يمنع الدول الأجنبية من التهرب من المحاكمات بحجة عدم الإخطار بحضور الجلسة"

وذُكر في تقرير اللجنة البرلمانية أيضاً أنه "لا يساور اللجنة أدنى شك في أن المسؤولين عن اختطاف وتعذيب وقتل ريجيني هم في الحقيقة ممن يحيطون بالسيسي".

وحسب التقرير، يبدو أن هناك صراعاً خفياً بين مختلف الأجهزة المخابراتية في مصر، ومن الممكن أن جهاز الأمن الوطني قام بقتل "ريجيني" سعياً لاستعادة هيبته، وخصوصاً في ظل موقف وزير الداخلية آنذاك "مجدي عبدالغفار" (بنفي أي علم عن ريجيني والتصريح بأن هذه ليست أساليب الأجهزة الأمنية المصرية)، على الرغم من أنه اتضح بعد ذلك أن الوزير المصري كان متواجداً في مقر جهاز الأمن الوطني، وبالتحديد خلال الساعات الأولى التي تلت مقتل الطالب الإيطالي.

لكن في الحقيقة، يوجد في الوثائق المرفقة بالتقرير ما هو أكثر من ذلك، حسب وصف الصحيفة، التي قالت إنه في الواقع، هناك تقارير تشير إلى كيف أنه في الساعات التي أعقبت اختطاف "ريجيني"، توجه اهتمام الدبلوماسية إلى الأمن الوطني، لكن للأسف دون طائل.

وأضافت: "أول من تواصل مع الأمن الوطني المصري كانت الجامعة الأمريكية في القاهرة، والتي كان لجوليو ارتباطاً بها بطريقة ما (بخصوص بحثه)، وأن من قام بالتواصل مع الأمن الوطني والسؤال عن ريجيني كان ضابط أمن الجامعة الأمريكية اللواء محمد عبيد"

وبعد ساعات قليلة من اختفاء "ريجيني"، أخبر اللواء "عبيد" أصدقاء "ريجيني" أنه اتصل لتوه هاتفياً بجهاز الأمن الوطني لمعرفة مكانه.

واستنتج في رسالة أرسلها بالبريد الإلكتروني، قائلاً: "ربما تم القبض عليه في مكان ما.. سأبقيكم على اطلاع دائم بالأمر".

وبعد عدة ساعات، أورد اللواء "عبيد" هذا التحديث لما وصل إليه من معلومات بخصوص اختفاء "ريجيني": "تؤكد وزارة الداخلية أن جوليو ريجيني لم يُقبض عليه وأنه ليس محتجزاً في أي مركز شرطة"

"إنهم يكذبون، لأنه في تلك اللحظة كان جوليو ريجيني في حقيقة الأمر بين أيديهم".. هذا ما أكده أيضاً السفير الإيطالي حينها "ماوريتسيو مساري"، حين قال: "خلال تلك الساعات الثماني والأربعين الأولى، استبعدت مختلف الدوائر الأمنية المصرية توقيف ريجيني أو القبض عليه

"وفي الوقت الذي تأكد كيف أن السلطات المصرية، وبالدرجة الأولى وزير الداخلية، كانوا على علم بالقضية، إلا أن الجميع أنكر معرفته بأي أنباء عن اختفاء مواطننا، وأكدوا أنه لم يتم توقيفه رسمياً من قبل السلطات المصرية"، بحسب السفير