رفض قاض أمريكي، الجمعة الماضي، الدعوى المقامة من الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان، ضد رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، والتي اتهمه فيها بـ«محاولة قتله خارج نطاق القانون والتوجيه والإشراف على أعمال التعذيب ضده»؛ حين شغل الببلاوي منصب رئيس وزراء مصر في المدة من 2013 إلى 2014.

جاء رفض الدعوى بسبب الحصانة الممنوحة للببلاوي، بسبب منصبه كدبلوماسي ومسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، وذلك بحسب نص المذكرة التي أصدرها القاضي.

في مذكرته، أوضح القاضي أن رفض الدعوى لا يعكس موقفًا من ادعاءات سلطان، أو دفاع المتهم، ولا يعبر عن رأي المحكمة حول وقائع الشكوى، وإنما الرفض هو مسألة اختصاص، نتيجة حصانة المتهم التي تمنع المحكمة من نظر القضية.

في يونيو 2020، رفع سلطان الدعوى أمام محكمة جزئية فيدرالية في واشنطن العاصمة، استنادًا إلى قانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي والذي صدر تطبيقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ويسمح لضحايا التعذيب من أي جنسية بإقامة دعاوى مدنية أمام القضاء الأمريكي ضد المتهمين بالتعذيب واساءة المعاملة، أيا كانت جنسيتهم، بشرط وجودهم في الولايات المتحدة. غير أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رفضت رفع الحصانة عن الببلاوي، الذي كان مقيمًا في الولايات المتحدة حتى أكتوبر 2020.

ووقعت الاتهامات الواردة في الدعوى خلال الفترة التي كان سلطان مسجونًا خلالها في مصر؛ من أغسطس 2013 وحتى مايو 2015، قبل إطلاق سراحه وإجباره على التنازل عن الجنسية المصرية، ليستقر منذ ذلك الحين في أمريكا.

قال حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن "الإخواني الإرهابي محمد صلاح سلطان كان يريد تحريك الرأي العام الغربي ضد مصر، ولكن طلبه لم يكن مقنعًا أمام القضاء الأمريكي".

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن سلطان كان يريد تحقيق مكاسب شخصية ومصالح لحزبه الإرهابي".

علق محمد سلطان علي الحكم قائلا: احتاج الببلاوي الي ثقل الدولة المصرية بأكملها وتدخل الحكومة الامريكية لتحصينه من المساءلة والمحاسبة. وللاحتياط هرب الببلاوي إلى مصر وباع أثاثه بعد أن طُرد من منصبه في صندوق النقد الدولي. "لجم الحق الشجاع سيحتاج أكثر من هذا يا سادة. وما ضاع حق وراءه مطالب… لنا عودة"

تدخلت حكومتا مصر والولايات المتحدة في محاولة لرفض الدعوى، استنادًا إلى حصانة الببلاوي، بالنظر إلى منصبه كدبلوماسي ومدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي، كما جادل محامو الببلاوي أيضًا بأن الدعوى «ستهدد العلاقة الحساسة للولايات المتحدة مع مصر وتشكل تهديدًا لمصالح سياسية مهمة طويلة الأمد»، وفقًا لمذكرة قدموها للمحكمة في 24 يونيو.