أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس،  عن زيارة للرئيس قيس سعيد إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدءا من يوم غد الجمعة ولمدة 3 أيام.

وجاء في بيان للرئاسة أن "الزيارة تأتي في اطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين".

كما تهدف الزيارة وفق البيان إلى “إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر، بما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء”.

هذا الكلام البروتوكولي يخفي وراءه حقيقة أن السيسي يستثمر في الخلاف القائم بين الرئيس التونسي قيس سعيد وبين رئاسة البرلمان والحكومة حول سلطات وصلاحيات كل من الرئيس والحكومة ومجلس النواب، إذ يرغب سعيد بتحويل نظام الحكم إلى رئاسي، بينما يتبنى رئيس البرلمان- ومن ورائه حزب النهضة وبعض الأحزاب في تونس- أن يكون النظام برلمانيا بحيث تشكل الحكومة من الأغلبية البرلمانية.

وفي الداخل التونسي يقع خلاف حاد على شخص قيد سعيد بعد أن أظهر انحيازا لسياسات نظام ما قبل الثورة التونسية في بعض المواقف، ومنها انحيازه لفرنسا والتخديم على مصالحها وعدم اهتمامه بإدارة الملفات الداخلية بما يخدم الشعب.

ومع رغبة إماراتية جامحة في وأد الثورة التونسية ورغبة السيسي في تطويق الإسلاميين في ليبيا وحصارهم أيضا في تونس، ربما تكون هذه الزيارة استدراجا لقيس سعيد إلى فخ العداء الظاهر للإسلاميين ورسم خطة للانقضاض عليهم داخل تونس، وإلا فما علة زيارة مدتها ثلاثة أيام في وقت لا تتسم فيه العلاقة بين مصر وتونس بزخم ظاهر أو ثقل نسبي، ولم تكن أصلا محل انسجام وتوافق  خلال السنوات من 2011 وحتى الآن.