قررت محكمة القضاء الإداري في مصر حجز الدعوى المطالبة بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع التي قالت إنها "مملوكة لقيادات الإخوان المسلمين في سيناء" للحكم في جلسة 24 أبريل الجاري

زعمت الصحف أن قيادات "الإخوان" حصلت على ملكية تلك العقارات والأراضي والمزارع بقرار من حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، يسمح لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي.

وزعمت أن الدعوي القضائية ذكرت أن "لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، واستخدمت قيادات الإخوان المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة".

كانت المحكمة الإدارية تداولت دعوى أخرى العام الماضي، لإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، بعدما اصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا وباتا باعتبار الانتماء لجماعة الإخوان "جريمة مخلة بالشرف وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتماؤه لها من الجهاز الإداري للدولة".

لافتة الإخوان تستخدمها  السلطة الانقلابية منذ 2013 لحرف كافة القضايا عن مسارها الصحيح وصبغها بصبغة سياسية وتوجيهها قضائيا في اتجاه الانتقام من المعرضين بعد أن بات القضاء مجرد أداة تنفيذية في يد الانقلاب.